إطلاق سراح طلاب معتقلين في أحداث جامعة الخرطوم

الخرطوم (وكالات) أخلت السلطات الأمنية في السودان، أمس الأول، سبيل ستة من طلاب جامعة الخرطوم بعد احتجازهم عدة أسابيع، على خلفية احتجاجات طلابية غاضبة على أنباء شاعت حول اعتزام الحكومة التصرف في مباني الجامعة بنقل كلياتها وإحالة مبانيها إلى مزارات أثرية. وقال بيان لإدارة جامعة الخرطوم، إن جهودها لإطلاق سراح طلابها المعتقلين، أثمرت، عقب لقاء التأم بين مدير الجامعة احمد محمد سليمان ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولي، وتم الإفراج عن ست من الطلاب، بينهم أربعة طالبات. وقبل ساعات من الإفراج عن الطلاب اجتمع سفراء في دول الاتحاد الأوربي بالخرطوم إلى أسر بعض الطلاب المعتقلين، الذين ابلغوا السفراء باستمرار احتجاز السلطات الأمنية لأبنائهم دون تقديمهم لمحاكمة أو توجيه أي اتهامات، كما نقل ذوي المعتقلين قرارات جامعة الخرطوم بفصل بعض الطلاب مؤقتا ونهائياً دون إجراء تحقيقات كافية بشأن تورطهم في الأحداث. وكان مدير جامعة الخرطوم، في مايو الماضي، قرار فصل ستة طلاب نهائيا، و11 آخرين لعامين، عقب ساعات من تعليق الدراسة بكليات مجمع (الوسط) بعد تجدد الصدامات بين الطلاب وقوات الشرطة التي بدأت في أبريل الماضي إثر أنباء عن نقل كليات الجامعة العريقة إلى ضاحية سوبا. وبعد يومين من تلك القرارات اقتحم أفراد من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مكتب المحامي نبيل أديب بحي العمارات بالخرطوم، واعتقلوا أكثر من عشرة طلاب، كانوا بصدد توكيل المحامي للطعن في قرار فصلهم. وطبقاً لبيان من جامعة الخرطوم، فإن مديرها التقى عصر الأحد بالطلاب الستة المفرج عنهم، ونقل لهم تأكيدات بأن الجامعة «لن تتهاون في تطبيق اللوائح وأنها معنية بتخريج المهنيين والمختصين في شتي ضروب العلم والمعرفة وستحافظ علي مكانتها وتطورها بمحافظتها علي أدائها الأكاديمي والبحثي». وأكد المدير أن لا مجال لممارسة الأنشطة غير الأكاديمية داخل الجامعة، كما شدد علي قرارات مجلس العمداء التي ايدها مجلس الجامعة بفصل بعض الطلاب ممن تورطوا في الأحداث نهائيا أو لمدة عامين مع إعطائهم الحق في تقديم التماسهم واستئنافهم للقرارات. وقدم العشرات من ذوي الطلاب، في وقت سابق، مذكرة إلى كل من وزير التعليم العالي، ومدير جامعة الخرطوم وتضامن معهم فيها، تجمع أستاذة جامعة الخرطوم ورابطة خريجي جامعة الخرطوم ومحامو الطلاب. ووصفت المذكرة العقوبات التي ألحقتها إدارة الجامعة بالطلاب بانها مجحفة اتخذت دون التثبت والتحقق من تورطهم في فعل يستحق الفصل النهائي من الجامعة أو الإيقاف من الدراسة لمدة عامين. وكان مدير الجامعة أكد أن الكليات التي تم إغلاقها بسبب العنف الأخير ستفتح في القريب العاجل قبل بداية العام الدراسي، واتهم الأحزاب السياسية بإثارة المشاكل داخل الجامعة وجعلها متنفساً لأغراضهم السياسية.