منصور المنصوري: عام 2016 شكل انطلاق استراتيجية تطوير أداء «الوطني للإعلام»

أبوظبي (وام) أكد منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، أن عام 2016 شكل انطلاقة للبدء بتطبيق العديد من المحاور الرئيسة في استراتيجية تطوير أداء المجلس، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي وتحسين الخدمات المقدمة للشركاء. وقال إن المجلس الوطني للإعلام عمل طوال العام الماضي على تنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بواقع القطاع الإعلامي في الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الوطنية. وأوضح أن 2016 شهد العديد من الإنجازات المهمة، التي تتماشى مع الأجندة الوطنية للدولة، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، الخاص بتنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، بهدف تطوير قطاع الإعلام في الدولة، وبما يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف، ويكفل الارتقاء بواقع العمل الإعلامي، بما يواكب مسيرة النهضة التي تعيشها الإمارات في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة. وبين أنه وبناء على الاختصاصات التي وردت في قانون المجلس، فقد تم العمل على وضع أنظمة التراخيص والمحتوى الإعلامي، بما يتواءم مع التطورات في القطاع وجارٍ التنسيق مع مجلس الوزراء بشأنها، ومن المتوقع أن يتم إصدارها قريباً. وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة ستساهم في تنظيم عدد من الأنشطة الإعلامية التي لم تكن منظمة سابقاً كالإعلام الإلكتروني وإعادة الطباعة، وتحديث أنظمة التراخيص الإعلامية وتجميعها في قرار واحد، ومنح المجلس صلاحيات التصرف في الترخيص، من حيث الإيقاف والرفض والإلغاء في حالة مخالفة الشروط، ومواكبة التطورات التي طرأت على الأنشطة الإعلامية ومحتواها. وإضافة إلى ذلك، قام المجلس وبالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين بوضع نظام خاص بالإعلام الإلكتروني ونظام التصنيف العمري لمحتوى الكتب وألعاب الفيديو وكذلك الأفلام سواء السينمائية أو الرقمية، بما ينسجم مع متطلبات كل فئة عمرية، وبشكل يعزز مداركها وينمي ثقافتها ووعيها المجتمعي، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة. ولفت المنصوري، إلى أن المجلس كثف في 2016 مبادرة الإحاطة الإعلامية، وتم خلاله عقد سبع إحاطات، ساهمت في توطيد العلاقة بين المسؤولين ووسائل الإعلام، وعملت على توضيح الصورة وبيان تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها. وعلى صعيد إدارة وتشغيل المجلس الوطني للإعلام لمشاركات الدولة في معارض إكسبو العالمية، اعتمد المجلس خلال عام 2016 تصميم جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، وفيما يتعلق بإكسبو أستانة الذي يقام خلال الفترة ما بين 10 يونيو و11 سبتمبر من العام الحالي تحت شعار طاقة «المستقبل»، فقد بين المنصوري أن جناح الدولة سيكون من أكبر الأجنحة المشاركة وسيبرز جهود دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة. وعلى الصعيد التشغيلي، قال منصور المنصوري، إن المجلس حقق إنجازات كبيرة خلال 2016، كان أبرزها التحول الكامل للنظام الإلكتروني في تقديم خدمات المتعاملين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة استخدام الخدمات الذكية إلى أكثر من 95% مع نهاية 2016، مقارنة بـ2% في 2015. وفي سبيل التسهيل على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، قال المنصوري إن المجلس قام بإنشاء مركز الاتصال الموحد /‏600535558/‏ الذي استقبل أكثر من 5000 مكالمة، كما قام المجلس في أغسطس من عالم 2016 بإطلاق أول تطبيق لمؤشر سعادة المتعاملين اتحـادياً، الهادف إلى جمع آراء المتعاملين واقتراحاتهم حول الخدمات التي تقدمها «مراكز سعادة المتعاملين» التابعة للمجلس، بهدف تطويرها والارتقاء بخدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. كما شهد 2016 القيام بعملية تقييم شاملة لعمل وكالة أنباء الإمارات، ووضع خطة تطويرية لرفع كفاءة وتحديث النظام التشغيلي الخاص بها، كما تمت إعادة تصميم المنصات الإلكترونية لتسمح بمزيد من الأنشطة التفاعلية مع شركاء الوكالة. وأضاف المنصوري، أن المجلس أنجز أكثر من 2588 ترخيصاً إعلامياً، كما أصدر 40 ألفاً و945 تصريح تداول بالنشر لكتب ومجلات وأذونات طباعة، وأكثر من 11 ألفاً و473 تصريحاً بشأن دخول شحنات إعلامية عبر منافذ الدولة، وأكثر من 593 موافقة على عرض أفلام في دور السينما المحلية. يذكر أن المجلس الوطني للإعلام هو هيئة اتحادية مستقلة تأسس عام 2006، ويتمثل دوره في تطوير استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز صورتها الإيجابية، ومواكبة مكانتها المتميزة على مختلف الصعد بما يضمن تكامل الأدوار لتحقيق إعلام وطني مستنير مواكب لروح العصر، ومستند إلى ثوابت الدولة، وقادر على نشر رسالة الإمارات المبنية على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح. كما يقوم المجلس بإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة، لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين فيها، وكذلك إعداد الأنظمة والمعايير اللازمة لتنظيم الإعلام والنشر الإلكتروني، والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي للعلاقة بينها وبين المجلس، واقتراح مشاريع القوانين وإعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى متابعة المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله التقليدية والرقمية.