ندوة دولية في تونس تندد بقمع الانتفاضات العربية

أعرب المشاركون في ندوة دولية عن "الانتقال الديموقراطي في تونس" أمس عن تضامنهم مع الانتفاضات الشعبية التي يشهدها عدد من الدول العربية وإدانتهم لتصدي الأنظمة لها، ودعوا المؤسسات الدولية إلى رصد "جرائم قمع" هذه الاحتجاجات. وقال المشاركون في بيان أعقب الندوة التي نظمتها في نهاية الأسبوع الماضي في تونس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "نعلن تضامننا الكامل مع مختلف أشكال الاحتجاج السلمي التي تنشد التغيير أو تسعى لإحداث إصلاحات جذرية عميقة في عدد واسع من البلدان العربية في مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا والمغرب". وأضاف المشاركون في الندوة التي ضمت مئات من نشطاء المجتمع المدني في تونس والبلدان العربية والأجنبية "نستنكر بأقصى العبارات الجرائم المرتكبة من قبل النظام الليبي بحق شعبه وندين بشكل مطلق الاستخدام المفرط للقوة في قمع احتجاجات سلمية مشروعة وبخاصة في اليمن والبحرين وسوريا ونشجب بقوة التدخلات العسكرية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لقمع الانتفاضة الشعبية في البحرين". ودعوا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى "اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن المراقبة والرصد الفعال والتحقيق الواجب في جرائم قمع أشكال الاحتجاج". كما دعوا "المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للقيام بواجبها المهني في إعداد ملفات موثقة لهذه الجرائم لما يوفر إمكانية محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية". وشدد المشاركون في الندوة على أن "مقتضيات حقن الدماء وتغليب المصالح والتطلعات المشروعة لشعوب هذه المنطقة ، تملي على الحكومات تبني مسارات سياسية مغايرة توفر ضمانات حقيقية للحوار حول خطط وبرامج عملية للإصلاح، مربوطة بتوصيات زمنية وآليات فعالة للتنفيذ والمتابعة والتقييم كشرط ضروري لانتقال آمن إلى الديموقراطية في هذه المنطقة من العالم". وأعربوا عن تقديرهم "العميق لنضالات الشعبين في تونس ومصر التي أطاحت باثنين من أعتي النظم الديكتاتورية والبوليسية في العالم العربي"، ودعوا إلى أن تؤمن المرحلة الانتقالية في البلدين "قطيعة كاملة مع مرتكزات التسلط وأدواته التي عرفها البلدان لعقود طويلة من أجل تقويض نسق كامل للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد بما في ذلك الفساد السياسي". ودعوا إلى أن يوفر المسار السياسي في البلدين خلال المرحلة الانتقالية "ضمانات كافية في التمثيل السياسي وفي المشاركة الفعالة في إدارة شؤون البلاد للقوى صاحبة المصلحة التي فجرت الثورة أو انخرطت في فعالياتها". وتناولت الندوة التي تبعتها ورشات عمل حول حاجات المجتمع المدني التونسي، محاور بينها بالخصوص مراحل التحولات الديموقراطية على الصعيد الدولي وإطار التحول الديموقراطي في تونس.