أبوظبي (الاتحاد)
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل لمناقشة التقرير الذي أعده المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في يناير 2017 حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي الورشة، التي جرت بمقر الاتحاد في أبوظبي في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021، التي تسعى ضمن محاورها إلى إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية عبر مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يضمن لها جودة الحياة.
وقد أجرى فريق الحوكمة وبناء السلام بالتعاون مع فريق النوع الاجتماعي التابع للمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية دراسة شاملة عن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، مع التركيز على تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الدول العربية، خاصة أن المساواة بين الجنسين لها أهمية بالغة في تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال 2030.
وقدمت مارتا فاليجو من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان خلال الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، استعراضا عاما على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لحالة العدالة بين الجنسين، حيث أوضحت أن الهدف من دراسة تقييم التشريعات وعدالتها من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية هو قياس سهولة وصول المرأة للعدالة وخاصة حال تعرضها للعنف.
عدد اليوم
