بروكسل (د ب أ)
طالبت المفوضية الأوروبية أمس، دول الاتحاد الأوروبي بتبادل المعلومات بشكل دوري حول الترتيبات التي تقدمها للشركات بشأن الضرائب، في إطار محاولة لقمع التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات.
ومع أن فرض الضرائب هو في الغالب مسألة داخلية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، إلا أن فضائح التهرب الضريبي للشركات الكبيرة في الآونة الأخيرة قد منحت زخماً لبروكسل لاتخاذ هذه الخطوة.
ووعدت المفوضية الأوروبية العام الماضي بإصدار اقتراحات للشفافية، وذلك في أعقاب فضيحة تهرب ضريبي أحاطت بلوكسمبورج. ووضعت هذه القضية رئيس المفوضية جان كلود يونكر في موقف صعب، نظراً لأنه اعتاد أن يكون في منصب رئيس وزراء الدوقية، وذكرت المفوضية أنه من المعتقد أن تهرب الشركات من دفع الضرائب يتسبب في خسائر تقدر بـ «مليارات اليورو» سنويا لميزانيات الدول.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، في بيان أمس، إنه «يتعين على كل كيان أن يدفع نصيبه من الضرائب بشكل عادل، ويطبق ذلك على الشركات متعددة الجنسيات قبل غيرها». وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، أن «التسامح بلغ أدنى مستوياته مع الشركات التي تتفادى دفع حصتها من الضرائب، ومع الأنظمة التي تمكنها من ذلك».
وبموجب اقتراح المفوضية، سوف يتعين على الدول الـ 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر حول أي قواعد أصدرتها بشأن الضرائب عبر الحدود، وتستغل مثل هذه القواعد في تقديم المعلومات لدافعي ضرائب معينين حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليهم.
وأشارت المفوضية إلى أن تبادل المعلومات سوف يتم بين الهيئات الوطنية المعنية بالضرائب عبر رسائل إلكترونية آمنة دون إعلانها، ويحتاج المقترح لموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يتحول إلى قانون.
عدد اليوم
