علاوي يتمسك بحقه في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أمس تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة، قبيل لقاء متوقع مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي أصر على أن تسمية رئيس الوزراء القادم بات محسوماً يقرره ائتلافاً دولة القانون والوطني العراقي المتحالفين. بينما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعلن منتصف الأسبوع المقبل النتائج النهائية لإعادة العد والفرز اليدوي لأصوات ناخبي بغداد، مؤكدة تلقيها 48 شكوى من الكيانات السياسية تم ردها لعدم كفاية الأدلة. وقال رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بمؤتمر صحفي في بغداد: “نحن ملتزمين بالاستحقاق الدستوري والديمقراطي”، مشيراً بذلك إلى تصدر قائمته المركز الأول في انتخابات السابع من مارس الماضي. وأضاف أن “العراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على أن تتقدم بخطى ثابتة من أجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي”. وشدد على أن “العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من أجل تغيير الأوضاع السائدة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب”. وأكد علاوي على ضرورة “تعديل مسارات العملية السياسية، وتكون جامعة للشعب العراقي”. وقال “سنتوجه نحو مستقبل موحد للعراق خال من الطائفية السياسية ومبني على المصالحة الوطنية”. ورأى أن العمل سيكون شاقاً وطويلاً، ولن تكون المعركة سهلة ونزداد إصراراً كلما واجهنا العقبات”. وحول لقائه بزعيم دولة القانون، قال علاوي إن “هذا اللقاء سيجري قريباً ولن يكون سرياً وسيكون واضحاً ومعلناً”، نافياً في الوقت نفسه المعلومات التي تحدثت عن إعطائه منصب رئيس الجمهورية مقابل تنازله عن منصب رئيس الوزراء. وأضاف أن “العراقية ترفض الإقصاء والتهميش ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا حدث ذلك”. وأضاف علاوي أن “القائمة العراقية تهدف من خلال تحركها السياسي حالياً إلى تعديل مسار العملية السياسية وضمان تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد”، مبيناً أن “القائمة تعمل حالياً مع جميع الكتل السياسية الأخرى على تحقيق هدفها في بناء مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن المحاصصة الطائفية”. من جانبه، دعا القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي “جميع الكيانات السياسية إلى الإقرار بفوز القائمة في الانتخابات البرلمانية”، مؤكداً أن “العراقية لن تتنازل عن هذا الحق”. فيما ذكر القيادي في القائمة ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي أن “العراقية لن تجري مباحثات جدية لتشكيل الحكومة، إلا بعد تصديق نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية”. وفي السياق، أكد محمد تميم القيادي في العراقية أن كتلته ليست معرضة للتفكك بأي شكل من الأشكال. وقال لـ”الاتحاد” إن القائمة بعد تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني، مصرة بشكل أكبر على تشكيل الحكومة باعتبار ذلك جزءاً من حقها الدستوري، مؤكداً تآزر أعضاء القائمة. في الوقت ذاته، قال المالكي رداً على سؤال بشأن تسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة للبلاد من قبل التحالف الذي شكلته قائمته والائتلاف الوطني العراقي “طبقاً لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن، فإن التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء”. وأضاف، حسبما نقل عنه المركز الوطني للإعلام، أن “هذا الموضوع نعتبره محسوماً، وهو غير خاضع لرغبات الأطراف السياسية بقدر كونه موضوعاً قانونياً ودستورياً، فضلاً عن أنه عملي وموضوعي”. وأشار إلى أن “الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع أي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه”. ودعا المالكي “جميع السياسيين” إلى “التعاون من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت”. واعتبر اللقاء بعلاوي “حلقة ثانية من سلسلة التحرك لتشكيل حكومة الشراكة بعد إنجاز الاتفاق الأولي مع الائتلاف الوطني، الذي ننطلق منه لاستكمال الحوارات”. وأشار إلى أن اتصالات قائمته “لم تنقطع بجميع القوائم الفائزة ومنها القائمة العراقية”. من جانبه، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون لـ”الاتحاد” أن لجنة مكونة من 14 شخصاً نصفهم من دولة القانون والنصف الآخر من الائتلاف الوطني كلفت أمس بالبدء في وضع آليات العمل لاختيار مرشح عنهما لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن ائتلافه رشح المالكي للمنصب. وقال حميد المعلة عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إن الائتلاف الوطني يفضل آلية التوافق والتراضي بشأن الشخصيات التي سترشح من قبل طرفي التحالف، وفي حال لم نستطع، سنلجأ إلى آلية التصويت والنسب مع تحديد السقف الزمني. وأضاف أن “الحوارات مازالت مستمرة داخل التحالف من أجل طمأنة الآخرين بأن تحالفنا مع دولة القانون ليس ضد أية جهة أو السعي لإقصائها”. في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستعلن منتصف الأسبوع المقبل عن النتائج النهائية لإعادة العد والفرز اليدوي في بغداد. وقال عضو مجلس المفوضين أياد الكناني إن المفوضية رفعت عدد الصناديق التي تم عدها يدوياً من 800 صندوق إلى 1250 صندوقاً، مبيناً أن ذلك سيجعل المفوضية قادرة على إنهاء عملية الفرز اليدوي العام لأصوات بغداد يوم الجمعة المقبل ثم يعلن التصويت الخاص بعد يومين”. وأضاف الكناني أن “النتائج النهائية ستعلن منتصف الأسبوع المقبل”. وأكد أن “المفوضية تسلمت 48 شكوى من الكيانات السياسية، لكنها ردتها جميعها لعدم توافر أدلة بشأنها. بن حلي : مؤشرات إيجابية على التوافق القاهرة (الاتحاد)- أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أمس وجود مؤشرات إيجابية على أن الأمور في العراق تسير باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة العراقية. وقال إن تشكيل الحكومة العراقية أسهل من تشكيل الحكومة اللبنانية في أزمتها التي تعرضت لها في وقت سابق وهناك مؤشرات على أن الأمور في العراق تسير باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة العراقية. وأكد أن الملف العراقي في بؤرة اهتمام الجامعة العربية. وأشار إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات العراقية التي ساهمت الجامعة العربية في مراقبتها كان أيضاً للجامعة حضور في المشاركة في الفرز اليدوي لنتائج بغداد. وأوضح أن هناك حراكاً سياسياً بين الفرقاء السياسيين والقوى التي برزت خلال الانتخابات العراقية، ولا بد من دفع العراقيين على إيجاد صيغة للإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراق بمختلف مكوناته السياسية. وحول رئاسة العراق للقمة العربية المقبلة في دورتها الـ23 قال بن حلي، إن العراق سيرأس القمة المقبلة ومكان انعقادها متروك للعراقيين والمشاورات بين الدول العربية، مشيراً إلى أن التحضير للقمة يبدأ قبلها بنحو ما بين 6 إلى 8 أشهر ولكن الحديث يدور الآن حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجدد بن حلي دعوته بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عراقية وطنية برؤية شاملة