مريم الشميلي (رأس الخيمة)
أكد ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القسم المتخصص في التوجيه في الوزارة أنجز 50% من عدد زيارات التوجيه والتوعية الموضوعة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 10500 زيارة توجيه من أصل 20 ألف زيارة، موضحاً أن فرق التفتيش، 18 فرقة مخصصة لمتابعة الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، أنجزت حتى الآن 5507 زيارات في منذ بدء تطبيق القانون في منتصف الشهر الجاري، والتي تنص على حظر تشغيل العمال في المواقع المختلفة التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة يومياً، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً.
وبين العوبد أن قطاع التفتيش خصص لإمارة رأس الخيمة فريقين من أصل 18 فريقاً، بالإضافة إلى تخصيص 3 مفتشين توجيه تكمن مهامهم في التوعية والتوجيه والتي بدأت منذ بداية يونيو الجاري، مشيراً إلى أن ناتج التوجيه سجل 1268 زيارة وسجلت فرق التفتيش الخاصة بمتابعة الالتزام قانون الحظر 800 زيارة، منوهاً بأن زيارات التفتيش نتج عنها تسجيل 4 مخالفات، والتي يتم عرضها بالتالي على اللجان المختصة للنظر فيها واعتمادها، ومشيراً إلى أن العقوبة تعتمد على حسب عدد العمال، أي لا تقل عن 5000 درهم عن كل عامل، ولا تتجاوز 50 ألف درهم.
وفي رأس الخيمة، أكد مفتشو قطاع التفتيش أنهم بدؤوا بتدشين حملة المراقبة في اليوم الأول من بدء تطبيق القرار، وتم توزيعهم على المناطق المختلفة بالإمارة، بعد تسليم أصحاب الأعمال والمقاولين النشرات الخاصة بالقانون التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، حتى يكون الجميع على علم بالقرار الذي يتم تنفيذه في كل إمارات الدولة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، لافتين إلى أن مهمة المفتشين تحرير المخالفات للمخالفين، وإرسالها للوزارة التي تتولى تحديد قيمة الغرامة المادية في حال وجود مخالفات للقانون، وتكون الغرامة عن كل عامل يعمل في وقت الظهيرة 5000 درهم، وتصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى.
وأشاروا إلى أن الوزارة قامت بتطوير طرق التعامل مع الشركات المخالفة إلكترونياً من خلال الملاحظات التي تصل من الشركات والمؤسسات التي طبقت هذا القرار، وذلك بعد أن حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً اعتباراً من منتصف يونيو الجاري وحتى منتصف سبتمبر، كموعد لبقاء العامل في موقع العمل، ووقف العمل وقت الظهيرة وإلزام شركات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعدم استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً حتى لا يقع صاحب العمل أو الشركة في مساءلة قانونية وعقوبات مشددة، خاصة مع القرار الذي أصدرته الوزارة بعدم بقاء العمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، إلى أنه في حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من (8) ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، وذلك بعد توفير المستلزمات الخاصة بالعمل، مثل الإسعافات الأولية وتوفير وسائل الترطيب من المشروبات المائية بالإضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وقال سعيد الشحي مقاول وصاحب شركة: إن قانون الظهيرة في البداية والنهاية في مصلحة العامل أولاً، والحفاظ على صحة الإنسان ثانياً، وذلك من خلال تطبيقها إيقاف العمل وقت الظهيرة خلال الصيف لدى شركات المقاولات والمؤسسات العمالية التي تعمل في الأماكن المكشوفة وغير المغطاة، خاصة مع تطبيق القرار الذي يحتم بوقف العمل في الموقع والمساءلة في حالة عدم الالتزام بالقانون والتشديد على عدم وجود أي استثناءات في العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة لقانون الحظر ووقف الشركات المخالفة لعدد من الأشهر حسب تصنيف المنشأة بالوزارة، خاصة وأن هناك عقوبات قانونية مشددة تستدعي الكفيل وتلزمه بإحضار العمال المخالفين المتهربين أو الذين يعملون لدى الغير.
بدوره، أوضح المواطن محمد الطنيجي أن قانون الحظر لغي عدد من المخالفات العمالية التي تضر العامل وقت الظهيرة، خاصة وأنه قانون يخدم المجتمع ويحافظ على سلامته الأمنية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المواقع العمالية والمنشآت كانت قبل تطبيق قانون الظهيرة لا تقوم بتوزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال ولا تؤكد على توافر إجراءات السلامة.
عدد اليوم
