دبي (الاتحاد)
شهدت الشركات العاملة في القطاع الخاص في دبي تحسناً آخر في الظروف التجارية في بداية الربع الثاني. وأشار إلى ذلك مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الذي سجل ارتفاعاً من 56.6 نقطة إلى 57.7 نقطة. إضافة إلى ذلك، أشار المؤشر الرئيسي، الذي يشمل بيانات قطاعية لقطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى أسرع تحسن في ظروف التشغيل في 26 شهراً.
وأشارت بيانات أبريل إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة، يتصدرها التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 57.9 نقطة)، يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة (57.8 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (57.0 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير قراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «إن الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر قطاع الإنشاءات في أبريل يدعو إلى التفاؤل، خاصة أنه قد تخلف عن أداء مؤشرات قطاعات التجارة العامة وتجارة التجزئة والسياحة والسفر خلال الربع الأول من العام. وقد دعمت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي رؤيتنا بأن الاستثمار في البنية التحتية قبيل إكسبو 2020 يعد عنصراً محورياً في نمو إمارة دبي خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة».
وجاء التحسن الأخير في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص مدفوعاً بتحسن قوي في الإنتاج، يتصدره قطاعا الجملة والتجزئة والإنشاءات. إضافة إلى ذلك، كان معدل النمو هو ثاني أسرع معدل في 26 شهراً (بعد شهر يناير 2017).
وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمشروعات الجديدة. وازداد معدل التوظيف على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة خلال شهر أبريل، وإن كان بمعدلات متواضعة.
وانعكاساً للتحسنات القوية في أحوال القطاعات الفرعية الكبرى جميعها، أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى زيادة مستوى التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل بعد أن سجل شهر مارس أدنى قراءة في 7 أشهر. وبشكل عام، كانت درجة التفاؤل متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012.
وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة على مستوى القطاع الخاص في دبي في شهر أبريل، حيث جاء معدل التضخم متماشياً بشكل عام مع الاتجاه المسجل خلال سلسلة ارتفاع الأسعار الحالية الممتدة لـ 14 شهراً. وشهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، في حين شهدت شركات السفر والسياحة تراجعاً فيها. ورغم ارتفاع التكاليف، فقد استمر تراجع متوسط أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي. علاوة على ذلك، فقد كان معدل التراجع أسرع من الشهر السابق ومتواضعاً في مجمله. وقدمت القطاعات الفرعية الكبرى الثلاثة تخفيضات لجذب الزبائن في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة.
عدد اليوم
