قتل سبعة مسلحين حوثيين وطفل في اشتباكات، لا تزال متواصلة منذ السبت الماضي، بين جماعة الحوثي المتمردة وأهالي قرية “مجز” بصعدة شمال اليمن.
وقال مدير عام مديرية مجز قاسم فيشي لـ(الاتحاد)، إن المسلحين الحوثيين “يحاولون اقتحام قرية مجز، بحُجة المطالبة بأحد المواطنين الذي يتهمونه بقتل أحد عناصرهم” في الاشتباكات التي اندلعت بين حوثيين وسلفيين الأسبوع الماضي جراء النزاع على أحد مساجد قرية مجز، الواقعة شمال غرب مدينة صعدة.
وأضاف المسؤول الحكومي: “استخدم الحوثيون الرشاشات وسلاح المدفعية لاقتحام القرية، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب بسالة المدنيين الذين يتصدون لهم ويمنعونهم من دخول القرية”، مؤكدا أن الحوثيين “يحاصرون القرية بأمل أن يستسلم الأهالي لهم”. وأشار إلى مقتل سبعة مسلحين حوثيين جراء الاشتباكات المتواصلة منذ ثلاثة أيام، والتي تسببت أيضا بمقتل أحد أطفال القرية وإصابة اثنين من المسلحين القبليين. وأوضح مدير عام المديرية أنه تواصل مع قيادتي محافظة صعدة، ووزارة الداخلية بصنعاء “لإرسال تعزيزات أمنية وعسكرية إلى مجز والتصدي للمتمردين الحوثيين”.
من جانبهم، أعلن الحوثيون أن هجومهم علي القرية يأتي “ردا على مقتل أحد أتباعهم” أمس الأول برصاص قناصة من “العناصر المأجورة التابعة لبعض القيادات العسكرية” في المديرية. وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، لـ(الاتحاد) إن الحوثيين يطالبون اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار “بتسليم خمسة أشخاص، بعضهم جنود، متورطين في اغتيال أربعة من الحوثيين في حوادث متفرقة” منذ وقف الحرب في فبراير الماضي.
وأكد أن الوضع بقرية مجز “هادئ”، نافيا أن يكون هناك “أي حصار مفروض” على القرية “باستثناء بعض الاشتباكات المتبادلة التي تندلع بين حين وآخر”، حسب قوله.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تصريحات صحفية لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي نفى فيها الأنباء التي تتحدث عن “احتمال” اندلاع حرب سابعة ضد الحوثيين في شمال اليمن. وقال القربي إن الذي “دفع فاتورة الحرب” ضد المتمردين الحوثيين “هو الشعب اليمني والحكومة اليمنية وأبناء صعدة”، حسب الموقع الإخباري لوزارة الدفاع اليمنية.
وتقود جماعة الحوثي تمردا مسلحا في شمال اليمن ضد القوات الحكومية منذ العام 2004، خلف الآلاف من القتلى والجرحى من الطرفين. وفي 12 فبراير الماضي، أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وقف العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين، إثر التزامهم بتنفيذ النقاط الست التي اشترطتها صنعاء لوقف الحرب ضدهم.
من جهة ثانية، قال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن إطلاقا كثيفا للنيران سُمع أمس في أنحاء متفرقة بمدينة الضالع جنوب اليمن. وأوضحوا أن إطلاق النيران سُمع بعد أن حاول جنود اقتحام فندق شعبي مغلق بالمدينة “بهدف التمركز على سطحه لمراقبة الوضع بالمدينة”، مؤكدين أن مالك الفندق “رفض السماح للجنود باستخدام فندقه كموقع عسكري”. ولم يتسبب إطلاق النار بوقوع إصابات بشرية.
وحسب مصادر محلية بالمدينة فإن العناصر الأمنية تستخدم بعض المنشآت المدنية والخاصة كمواقع لإطلاق النار على مسلحي “الحراك الجنوبي” الذين يستخدمون أسطح المنازل كمنصات لإطلاق النار على المواقع العسكرية.
إلى ذلك أصيب شرطيان بجروح أثناء قيامهما بتفكيك قنبلة في أحد أحياء عدن (جنوب)، وذلك بعيد انفجار قنبلة أولى في الحي نفسه حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر أمنية أمس. وذكرت المصادر أن القنبلة الأولى انفجرت الليلة قبل الماضية دون أن يسفر ذلك عن إصابات، وذلك بالقرب من مدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون الواقع في حي التواهي قرب الميناء وقرب فرع مبنى المخابرات.
وأضافت المصادر أنه بعد عشرين دقيقة عثرت الشرطة على عبوة ناسفة مزروعة في الجهة المقابلة للشارع، وقد أصيب شرطيان بجروح بينما كانا يقومان بتفكيكها. وإصابة احد الشرطيين بالغة بحسب المصادر الأمنية. وتشهد عدن التي تعد كبرى مدن الجنوب والعاصمة السابقة لدولة اليمن الجنوبي التي كانت قائمة حتى 1990 هدوءا نسبيا على عكس مدن الجنوب الأخرى التي تشهد حركة احتجاجية واسعة ومطالب بالانفصال عن الشمال.
ويشهد جنوب اليمن منذ العام 2007 احتجاجات شعبية متواصلة، تتزعمها قوى “الحراك الجنوبي” التي تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة اندماجية تحققت في العام 1990. وذكرت إحصائية صدرت مؤخرا عن “الحراك الجنوبي” أن 396 شخصا من أبناء المحافظات الجنوبية قتلوا في صدامات بين الأمن والمحتجين منذ الحرب الأهلية في العام 1994. وأوضحت الإحصائية التي أعلنها النائب المعارض صلاح الشنفرة، أحد أبرز قيادات “الحراك”، أن عدد الجرحى جراء تلك الصدامات بلغ 686 شخصاً
عدد اليوم
