أعلن زعماء المظاهرات المناهضة للحكومة في تايلاند أمس أنهم سيقبلون خارطة الطريق التي صاغها رئيس الوزراء للمصالحة، شريطة توجيه اتهامات جنائية لنائب رئيس الوزراء بسبب إصداره أمرا بشن حملة صارمة ضد المتظاهرين في 10 أبريل.
وقالت صحيفة “بانكوك بوست” إن الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية دعت الشرطة إلى إصدار أمر اعتقال ضد سوثيب ثاونجسوبان فيما يتعلق بالحملة الصارمة ضد المتظاهرين.
وقدم ناتاوت سايكوير الزعيم الرئيسي للجبهة الطلب، قائلا إن “الجبهة ستقبل بخطة السلام التي اقترحها رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا قبل أسبوع وتشمل تعهدا بحل البرلمان بين 15 و30 سبتمبر وإجراء انتخابات في 14 نوفمبر المقبل”. وأضاف ناتاوت “سنتوقف عن التظاهر في اليوم الذي يوافق فيه نائب رئيس الوزراء سوثيب ثاونجسوبان على مواجهة اتهامات جنائية”.
ويتحمل سوثيب نائب رئيس الوزراء المسئولية عن الحملة الصارمة التي جرت في 10 أبريل الماضي ضد المتظاهرين من الجبهة عند جسر فان فا بالحي القديم من بانكوك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين.
وتواجه قيادة الجبهة التي تنظم مظاهرات في بانكوك منذ 12 مارس لإجبار أبهيسيت على حل البرلمان العديد من الاتهامات بسبب الاحتلال غير الشرعي للحي التجاري الرئيسي في بانكوك منذ الثالث من أبريل إلى جانب المزيد من الاتهامات الخطيرة تتعلق بالإرهاب وإهانة الملك. ويتفاوض زعماء الجبهة مع الحكومة من أجل ضمان إطلاق سراحهم بكفالة فور إنهاء الاحتجاج لكن الحكومة من المعروف إنها تعارض إطلاق سراح 4 على الأقل بكفالة من أكثر زعماء الحزب المتشددين وعددهم 24 شخصا.
عدد اليوم
