الشريف: الاحتراف لا يعني تحول الأندية إلى شركات

أكدت رابطة دوري الأندية المحترفة على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل الأندية إلى شركات تجارية قبل منتصف نوفمبر القادم موعد الزيارة النهائية للجنة التفتيش الآسيوية التي تصدر قرارها الأخير بعد شهر من الزيارة لتحديد مدى استجابة أندية الدولة لمعايير الاحتراف التي أقرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم· وحذرت اللجنة من أن التباطؤ في تلك الخطوة الضرورية سوف تكون له نتائج سلبية، منها تقليص عدد مقاعد أندية الإمارات في دوري الأبطال الآسيوي إلى مقعد واحد بدلاً من المقاعد الأربعة التي بلغها مؤخراً والتي لا تتاح لغير الدول المصنفة كمستوى أول على صعيد القارة· وأهابت الرابطة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمجالس الرياضية والأندية بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات الأولى على أقل تقدير بما يؤكد للجنة التفتيش لدى زيارتها أن أندية الدولة عازمة على المضي قدماً في طريق الاحتراف وأنها لم تتوقف عن قطع خطوات جادة متدرجة في هذا السبيل· وعن دور المجالس الرياضية ووجهة نظرها صرح الدكتور أحمد سعد الشريف أمين عام مجلس دبي الرياضي بأن هناك نوعا من اللبس في فهم هذه القضية، مطالبا بإعادة الإطلاع على النص الآسيوي الخاص بهذا الجانب حيث وردت فيه عبارة ''أن تدار الأندية بأسلوب تجاري''، ولم يرد ما يؤكد على ضرورة تحويل الأندية إلى مؤسسات وشركات تجارية بما يعني استمرار الهياكل القانونية وصورة الملكية في الأندية على وضعها القائم دون مساس وأن يقتصر التجديد على القضايا المالية والإدارية وما شابه بالصورة التي تحقق المطلب الآسيوي وتعكس صورة الإدارة الاستثمارية التي تعنى بحسابات الربح والخسارة في الأندية· وأضاف الدكتور أحمد سعد الشريف أن الأندية مؤسسات خدمية في المقام الأول هدفها تنمية المجتمع وليست شركات تسعى وراء الربح المادي وهو ما لا يمنع من تطويع قطاع كرة القدم بالأندية ليتماشى مع الشروط والنظم التي حددها الاتحاد الآسيوي بحيث تجرى عليه التعديلات التي تحقق الشكل المطلوب ويسير في إطار تجاري دون أن تتحول الأندية كاملة إلى شركات تجارية· وقال إن هذه الإجراءات بما تشمله من مضامين احترافية تتطلب تعديلاً في الشكل القانوني للقطاع الرياضي وهذا يرتبط بأعلى سلطة رياضية في الحكومة الاتحادية وهي الهيئة العامة للشباب والرياضة وقد قطعت شوطاً كبيراً من أجل القيام بتعديل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972م الخاص بإدارة الهيئات والمؤسسات الرياضية، ومنها الأندية والذي يحكم الإطار العام للممارسة الرياضية في البلاد ويحصرها في شكل الهواية دون التطرق بأي صورة من الصور إلى الاحتراف وأتصور أن التعديلات الجديدة التي تضيف وتقر مبدأ الاحتراف الرياضي سوف تكون كافية للانطلاق نحو تحقيق التحولات المطلوبة· وقال الشريف: أرجو ألا يفهم البعض خطأ أن تقنين الاحتراف من خلال التعديلات الجديدة يعني أن الأندية سوف تتحول إلى شركات تجارية بعيداً عن الدعم الحكومي ولكن سوف يسمح لها باتباع آليات الاقتصاد الحر وممارسة نوع من الأنشطة الاستثمارية عبر أطر تشريعية تعزز من جهودها وسعيها لتوفير تمويل ذاتي من خلال اقتصاديات تعتمد حسابات الربح والخسارة وتوفر لها صلاحيات استثمارية أوسع· وأضاف أن لوائح تفسيرية مفصلة سوف يتم إصدارها بعد أن يخرج القانون إلى النور لكي تحدد بدقة ما هو مسموح به وما هو ممنوع بالأندية التي قطع بعضها بالفعل شوطاً كبيراً في مجالات استثمارية خاصة تدر لها عوائد مالية· وأكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وغيره من المنظمات الرياضية الدولية لا تمانع في الدعم الذي تقدمه الحكومات للأندية والمؤسسات الرياضية ولا تعتبره أمراً يتناقض مع متطلبات الاحتراف، وقال أرجو أن يعي الجميع أن التعديلات الجديدة لا تعني إلغاء الدعم الحكومي على الأقل في المرحلة الراهنة·