الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي العالمي» يستثمر 734 مليون درهم في توسعات جديدة خلال سنتين

«دبي المالي العالمي» يستثمر 734 مليون درهم في توسعات جديدة خلال سنتين
18 مارس 2015 22:08
مصطفى عبدالعظيم (دبي) يستثمر مركز دبي المالي العالمي 734 مليون درهم لتنفيذ أعمال توسعة جديدة خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مساحات المكاتب والتجزئة التي وصلت معدلات الإشغال بها إلى الاكتمال، بحسب مسؤولين في المركز. ويعكف مركز دبي المالي العالمي على الانتهاء من استراتيجية جديدة للمركز للعام 2024 والتي تستهدف، بحسب عيسى كاظم، محافظ المركز، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، مضاعفة أعداد الشركات والموظفين العاملين بالمركز ومن خلال التركيز على أسواق النمو الجديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي أسهمت بدورها في تعويض التباطؤ في نمو أعداد الشركات القادمة من أوروبا في الأشهر الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية. واستبعد كاظم في رده على سؤال لـ«الاتحاد» خلال مؤتمر صحفي عقده مركز دبي المالي العالمي أمس للإعلان عن الأداء التشغيلي لعام 2014، تأثر المركز سلباً بما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً من ضعف في معدلات النمو نتيجة أزمة أوروبا وهبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع لن تكون أسوأ من أزمة عام 2008 والتي استطاع المركز تجاوزها بنجاح واستعاد معدلات نموه القوية. ولفت إلى أن استراتيجية المركز التي سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة ستعكس المرونة التي ينتهجها المركز في التعامل مع أسواق النمو المستهدفة. وتوقع كاظم أن يواصل المركز نموه القوى على صعيد استقطاب الشركات الجديدة ونمو أعداد الموظفين، هذا العام رغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، مستفيداً من أسواق النمو الجديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى، والتي سجلت جميعها نموا ملحوظاً في أعداد الشركات العاملة بالمركز خلال العام الماضي. وأكد كاظم حرص المركز على تعزيز تنافسيته من ناحية الكلفة التشغيلية للشركات، خاصة فيما يتعلق بكلفة الاتصالات التي تعتبرها بعض الشركات العاملة في المركز مرتفعة إلى حد ما، مشيرا إلى أنه يجري بحث هذه الكلفة من مزودي خدمة الاتصالات في المركز والوصول إلى حل مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته استقرار أسعار الإيجارات في المركز خلال الفترة السابقة وأنه ليس هناك نية لمراجعتها في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بتمويل التوسعات الراهنة بالمركز، قال كاظم إن المركز لديه سيوله كافية لتمويل هذه التوسعات مستفيداً من الإصدار الناجح للصكوك بقيمة 700 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فضلا عن الموارد الذاتية للمركز. وتشمل توسعات البنية التحتية الجديدة للمركز، بحسب بريت شيفر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للعقارات، تطوير مبنى جديد للمكاتب يحمل الرقم 11 في منطقة قرية البوابة، والذي يتوقع الانتهاء منه في أغسطس 2017، بالإضافة إلى تطوير ممر رئيس متعدد الوظائف يربط منطقة مركز دبي المالي العالمي مع جميع المباني عبر ثلاثة مستويات منفصلة، إضافة إلى نفق لمركبات الخدمة وستكون هناك مناطق مغلقة ومكيفة تمتد فوق الطريق، فضلا عن حدائق تقع في قلب المنطقة التي تضم متاجر التجزئة الجديدة، بالإضافة إلى ساحات للهواء الطلق تحتضن عروضا مسرحية أو فنية، والهدف منها تعزيز الحياة المجتمعية والثقافية وتلبي متطلبات ترسيخ التنوع الثقافي لدى الآلاف من سكان وموظفي المنطقة. 18 % ارتفاعاً في عدد الشركات ووفقا للنتائج التشغيلية للمركز، ارتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز بنسبة 18% ليصل إلى 1225 شركة بنهاية عام 2014 قياساً مع 1039 شركة في عام 2013. وبحسب النتائج، تم ترخيص 242 شركة جديدة في المركز خلال عام 2014 مقارنة مع 199 شركة في عام 2013 بزيادة قدرها 22%، كما ارتفع إجمالي القوة العاملة في المركز بنسبة 14% ليصل إلى 17,860 موظفاً خلال عام 2014 مقارنة مع 15,600 موظفاً في عام 2013. وارتفع إجمالي عدد الوظائف المضافة خلال عام 2014 بنسبة 42% مقارنةً بعام 2013. وارتفع معدل إشغال المساحات المكتبية الإضافية للمركز بنسبة 15% لتصل إلى 282 ألف قدم مربعة خلال العام قياساً مع 245 ألف قدم مربعة في عام 2013. ويشير ارتفاع عدد الشركات الجديدة إلى أن المركز منح كمعدل وسطي ترخيصاً لشركة جديدة في كل يوم عمل من عام 2014، ويعد ذلك ثاني أفضل أداء للمركز على هذا الصعيد بعد عام 2008 الذي شهد أكبر معدل لتسجيل تراخيص الشركات الجديدة. ومن أصل 1225 شركة نشطة في عام 2014، كانت هناك 362 شركة للخدمات المالية مقارنة مع 327 شركة في عام 2013، أي بزيادة قدرها 11%، و682 شركة للخدمات غير المالية (بالإضافة إلى 10 شركات حصلت على موافقة مبدئية بنهاية عام 2014) مقارنة مع 565 شركة في عام 2013، أي بزيادة نسبتها 21%، فضلاً عن 171 متجراً للتجزئة قياساً مع 145 متجراً خلال العام الماضي، ويشكل ذلك زيادة قدرها 18%. وأضاف كاظم: «في هذه المنطقة التي تضم أكثر من 2,8 مليار مستهلك، يعتبر مركز دبي المالي العالمي الوحيد الذي يضم منظومة قانونية وتنظيمية وفق أرقى المعايير العالمية، كما يحتضن بيئة عالمية وثيقة الترابط لقطاع الخدمات المالية، وتجمعاً ثرياً من المواهب والخبرات، وبيئة أعمال جذابة تستقطب نخبة الخبراء العاملين في القطاع المالي العالمي». وقال: إن النمو المستقبلي وكجزء من الاستراتيجية الجديدة سيرتكز على إقامة جسور أوسع بين بلدان الجنوب وربط اقتصادات النمو السريع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالمنطقة. قانون جديد دبي (الاتحاد) في إطار استمراره بتطبيق قوانين مالية وتنظيمية فريدة على مستوى المنطقة، شهد مركز دبي المالي العالمي في ديسمبر 2014 إصدار مركز دبي المالي العالمي القانون رقم (2) لعام 2014 بشأن المعاوضة (قانون المعاوضة)، وسوف يساهم هذا القانون في تعزيز القناعات القانونية في المركز إزاء إنفاذ المعاوضة في حالات الإعسار المالي. وبهذه الخطوة، أصبح المركز واحداً من 45 سلطة قضائية تسن تشريعات محددة للمعاوضة، ومن بين نحو 60 سلطة قضائية تطبق إجراءات المعاوضة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©