الإمارات تؤكد التزامها بجهود مكافحة الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت وستظل سباقة في دورها كجزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال قرقاش خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق شانجريلا في أبوظبي صباح أمس بمناسبة إطلاق التقرير السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات للعام 2009 - 2010، إن العام 2009 شهد سرعة واضحة ودعماً مكثفاً للجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وفي الوقت نفسه فإن الإمارات تعتبر كياناً ملتزماً بمسؤولياته ضمن المجتمع الدولي. وأشار معاليه خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر درجت على إطلاق التقرير سنوياً لكي توضح فيه جهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة هذه الجريمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة والجهات الإقليمية والدولية باعتبار أن الدولة عضو ناشط في المجتمع الدولي في هذا المجال. وقال معاليه إنه بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة عامها الرابع في تدشين حملتها الرسمية لمكافحة الاتجار بالبشر فإن النتائج تشير في الفترة بين 2007 - 2009 إلى أن الحكومة قد قطعت شوطاً متقدماً في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير ولكنها تدرك في نفس الوقت أن التحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة المصاحبة لمثل هذا السلوك الإجرامي تستدعي اليقظة المستدامة، لذا فإن الحكومة عازمة على سد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر في المستقبل. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وتامشياً مع النهج الذي صاغته منذ العام 2006 عندما أطلقت حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر وفي سبيل تحقيق الغايات المنشودة قامت الحكومة في العام الماضي بتوسيع نطاق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من حيث عدد أعضائها وذلك برفدها بأعضاء جدد من النيابة العامة وضباط إنفاذ القانون وممثلين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومراكز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي. كما قامت الحكومة احتراماً لالتزاماتها الدولية بالتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. كما نظمت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المستمرة لمساعدة العاملين في مجالات إنفاذ القوانين للتعرف على جميع أوجه ومستجدات هذه الجريمة والسبل الفعالة لمكافحتها. وقال الدكتور أنور قرقاش إن اللجنة أرست دعائم الموقع الالكتروني كمصدر رسمي للمعلومات والتواصل والتفاعل بين الحكومة وأفراد المجتمع كما أنه بحسب التقارير الصادرة عن النيابات العامة بالدولة فإن الزيادة في عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر تقف دليلاً على التزام الحكومة ونجاعة تصديها لهذه الجريمة، ففي حين شهد العام 2008 عشرين قضية تم تسجيل 43 قضية في العام الماضي، وصاحب تلك الزيادة ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام الصادرة بشأنها. وعلاوة على جهود الحكومة الاستباقية للحؤول دون ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، فإن المبادرات التالية تشكل محور خطة العمل المستقبلية وهي إطلاق الحملة الإعلامية التي تهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة في كل مساربها والنظر في إمكانية تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر حتى يصبح أكثر فعالية واتساقاً مع بروتوكول باليرمو والتخطيط لإنشاء مزيد من مراكز الإيواء في الدولة لحماية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وخلق المزيد من التعاون مع المنظمات الدولية سعياً وراء تقديم المزيد من النجاحات المحلية والدولية. ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تقدر الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي وهي على إدراك تام بالتحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر، لذا فإن الحكومة عازمة للتصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية في حق أي إنسان استظل بهذه البلاد، حيث طرحت استراتيجيتها الرباعية ذات الأربعة محاور حيث أرست دعائمها في مجالات التشريع وإنفاذ القانون ودعم الضحايا بالإضافة للاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي. تطوير التشريعات تناول التقرير ركائز الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وهي الركيزة الأولى المتمثلة بتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، حيث لا يزال القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة وبتطبيقه خلال السنوات الماضية فإنه قد تزايد الوعي به لدى أفراد المجتمع واكتسب أهميته. وفي فبراير 2009 صدقت دولة الإمارات على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) وهو أحد البروتوكولين المكملين لاتفاقية الجريمة المنظمة. وتنظر حكومة الإمارات حالياً في إمكانية تعديل القانون الاتحادي رقم (51) بغرض تعزيز الإجراءات الوقائية الخاصة بالضحايا وإعادتهم لبلدانهم حتى يصبح القانون أكثر اتساقاً مع بروتوكول باليرمو. وشكلت لجنة منبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في هذا الشأن. إنفاذ القانون منذ تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار مجلس الوزراء الاتحادي في العام 2007 ظلت تقوم بتنسيق الجهود وتسعى لتنفيذ الخطط على جميع مستوياتها في كل إمارات الدولة. وتتألف اللجنة من ممثلي الوزارات الاتحادية الداخلية والخارجية والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر، وبعد سنوات من العطاء دعمها مجلس الوزراء بممثلين من النيابة العامة الاتحادية والمحلية، إضافة إلى ممثلي مراكز إيواء النساء والأطفال ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في فبراير العام 2009. وتركز الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات السبع على زيادة الوعي الخاص بتطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر. فحسب التقارير الرسمية التي صدرت للعام 2009 تبين أنه تمَ تسجيل 43 قضية متعلقة بالاتجار بالبشر بموجب القانون الاتحادي رقم (51) بالمقارنة مع 10 قضايا سجلت في العام 2007 و20 قضية في العام 2008، مما يشير إلى أن عملية الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر تزداد مع مرور كل عام. يذكر أن الأحكام الصادرة شملت 35 قضية و125 متهما و86 ضحية للعام 2009. وبحسب تقارير النيابة العامة لكل إمارات الدولة والمحاكم الاتحادية في الدولة، فقد سجلت دبي في العام الماضي 21 قضية اتجار بالبشر تلتها الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة 13 قضية وأبوظبي 7 قضايا ورأس الخيمة قضيتين . وفي سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها قضت محكمة الجنايات في إمارة أبوظبي في يناير الماضي بالسجن المؤبد على سبعة متهمين حيث تعد هذه العقوبة أقصى عقوبة مقررة بموجب القانون المذكور وذلك لتورطهم في أكبر قضية اتجار بالبشر شهدتها الدولة. وكانت تلك القضية الثانية التي تم الحكم فيها بالسجن المؤبد لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه إذ كانت الأولى من نوعها في رأس الخيمة في بداية 2009 وفي نفس القضية فقد صدرت أحكام على ستة آخرين بالسجن 10 سنوات لكلٍ منهم لدورهم في تجنيد واستغلال 18 ضحية وإبعاد جميع المتهمين إلى خارج الدولة بعد الانتهاء من فترة العقوبة المقررة. وأشار التقرير إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام تبرعت بمبلغ مليون درهم لــ 15 ضحية في هذه القضية، إضافة إلى مبلغ آخر خصص لإعادة تأهيل هؤلاء الضحايا في بلدانهن. زيادة الوعي إن التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لم يعد حكراً على إمارة واحدة فحسب، إنما يدل ذلك على أن جهود دولة الإمارات في تبادل المعلومات بين المسؤولين وأفراد المجتمع أحدثت النتائج المطلوبة وتتوقع اللجنة مزيداً من هذا التقدم بحلول موعد إطلاق الحملة الإعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال هذا العام والتي ستركز على مطارات الدولة وسفاراتها بالخارج وهذه الرؤية مبنية على ملاحظة بأن الاتجار بالبشر، خاصة المتعلقة بالاستغلال الجنسي تكمن جذورها خارج الدولة، إضافة إلى ذلك، فإن الموقع الرسمي الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تم تفعيله في العام 2009 ليكون بمثابة المصدر الرسمي للمعلومات. وبعد أن تحسنت نتائج تسجيل القضايا والمتابعات القضائية وإصدار الأحكام في هذا الشأن، فإن حكومة الإمارات سعت نحو استقطاب وتعيين وتدريب الكوادر اللازمة للتصدّي بكفاءة لمكافحة كافة أنواع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر، فضلاً عن تنظيم دورات وورش عمل مع مختلف الإدارات. دور الأجهزة الأمنية تولي وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قدراً كبيرا من الاهتمام من خلال مكافحتها وتقديم مرتكبيها للعدالة. وإدراكاً منها لمخاطرها فقد قامت بعدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر منها كإنشاء الوحدات التنظيمية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان عامةً ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتدريب والتأهيل والإجراءات والتدابير الأمنية لوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن هنا جاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتتضمن في بعض اختصاصاتها متابعة شؤون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الدولة وإعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان ومتابعة ومراجعة مدى التزام الجهات المختصة بالوزارة بالضوابط واللوائح المتصلة بحقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لضمان حماية الفئات المعرضة للاستغلال والمتاجرة مثل النساء والأطفال. كما أنشأت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فرعاً لشؤون حماية النساء والأطفال والذي يتولى متابعة حقوق النساء والأطفال وحمايتهم من كافة صور الاستغلال ورصد التجاوزات الواقعة عليهم وإعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن مستوى حماية النساء والأطفال في الدولة ومقارنتها بالمعايير الدولية واقتراح الصيغ المناسبة للارتقاء بها. ومن الوحدات التنظيمية كذلك إنشاء إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية واستحداث قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما سعت وزارة الداخلية إلى إكساب الضباط وضباط الصف والأفراد المهارات اللازمة وتأهيلهم في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فعقدت الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية حيث بلغ عددها خلال العام الماضي 16 دورة، ومجموع منتسبيها 243. ومن الإجراءات والتدابير الأمنية لمكافحة هذه الجريمة، تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة على منافذ الدولة ووضع الضوابط الخاصة بأذون الدخول ومعايير الكفالة وتقييده بدرجة القرابة أو الغرض الذي قدم من أجله الأجنبي للدولة وغيرها من الإجراءات. كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، وجار إرساله إلى الجهات التشريعية المعنية قبل إصداره والذي يأتي بديلاً لعقد العمل المطبق حالياً ويحدد التزامات كل من مكتب الاستقدام ورب العمل والعامل. كما عملت الوزارة على إنشاء وحدات تنظيمية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لفض المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل. وتم إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة عليهم وذلك لقاء بقائهم في الدولة بصورة غير مشروعة، واشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم وحيازتهم لجوازات سفر مستقلة، للتحقق من هويتهم عند دخولهم للدولة أو مغادرتهم لها، واستخدام تقنية بصمة العين وإدراج موضوعات صور الجريمة المنظمة ومنها جرائم الاتجار بالبشر ضمن برامج الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر البشرية. وعملت شرطة دبي على تعزيز دور قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إدارة مكافحة الجرائم المنظمة، وإنشاء مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومن مهامه تلقي شكاوى العمال، حيث قام بالاستجابة لــ 717 شكوى فردية و88 شكوى جماعية عمالية، وقام بتفتيش حوالي 1648 موقعاً لسكن العمال حيث كان إجمالي عدد الشركات التي تم إعادة تفتيشها 287 شركة. الإصلاحات العمالية استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التغييرات في لوائح وسياسات العمل لحماية حقوق العمالة الوافدة وتمخضت عن نتائج إيجابية لكل الأطراف المعنية، بيد أنه لا بد من التذكير بالعدد الهائل من الوافدين الذين يشكلون 80 في المائة من سكان الدولة، ولابد أيضاً أن نمتنع عن الربط بين الشكاوى العمالية المطلقة وقضايا الاتجار بالبشر ويجب أن نتعامل مع كل شق بشكل منفصل حسب المعطيات الخاصة به. وتم إنشاء قسم في وزارة العمل يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال أعمال تنطوي على جريمة الاتجار بالبشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل، علاوة على تنفيذ حملات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وعدم تعرض العمال لأي صورة من الاستغلال. ووضعت وزارة العمل في بداية العام 2009 خطة عمل محددة لزيادة الوعي بحقوق الإنسان وتحديداً بالقضايا المتعلقة بحقوق العمال ولقد تم ذلك بالتعاون مع 17 جهة من مختلف الدوائر الحكومية وبمشاركة من القطاع الخاص. نظام حماية الأجور أصبح لزاماً على جميع المؤسسات التجارية التي لديها 100 عامل أو أكثر أن يتم صرف أجورهم من خلال المصارف والمؤسسات المالية وتلك نقلة نوعية من نظام المدفوعات النقدية إلى نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب الياقات الزرقاء. وتعتزم وزارة العمل مع حلول شهر مايو المقبل توسيع نطاق هذا النظام ليشمل جميع البنوك وشركات الصرافة والشركات الخاصة المقدمة للخدمة. لقد ساعد على إنفاذ هذا الإجراء الجديد كل من المصرف المركزي وشركات الصرافة الخاصة مما جعل الرواتب تصرف في أوانها ومكن الوزارة من اكتشاف أي خصومات جائرة تستقطعها الشركات من أجور عمالها وقد بدا واضحاً في أواخر شهر نوفمبر الماضي أن أكثر من 500 ألف عامل أصبحوا يتقاضون أجورهم عن طريق التحويلات المصرفية. البرنامج الوطني للعمل اللائق شرعت وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في إرساء دعائم “البرنامج الوطني للعمل اللائق”. وانطلاقاً من الاعتراف الذي حظي به “إعلان أبوظبي” في العام 2008 من قبل جميع الدول الآسيوية الرئيسة المصدرة والمستقبلة للعمالة، فإن وزارة العمل في دولة الإمارات شرعت العام 2009 في العمل على مشروع نموذجي بالتعاون مع حكومة الهند وحكومة الفلبين لدراسة وتوثيق أفضل الممارسات لإدارة العمالة المتعاقدة المؤقتة كذلك يساهم في هذا المشروع كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. إدارة تداعيات الأزمة الاقتصادية سعت وزارة العمل للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية باتخاذ عدة إجراءات من ضمنها إنشاء خط ساخن للمتعاملين ليقدموا بشكاواهم الخاصة بالأجور التي لم تدفع بعد، ضمن مبادرة “راتبي”. كما تم بدءاً من شهر يناير 2009 إنشاء ملاجئ لإيواء العمال الذين فقدوا وظائفهم وتصاريح عملهم وأماكن سكنهم وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية. كما صدرت لوائح جديدة خاصة بسكن العمال “دليل المعايير العامة للسكن العمالي”، وتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء في يونيو الماضي. وسيتم تنفيذها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية قبل حلول عام 2014. كما قل عدد المخالفات الخاصة باستراحة فترة الظهيرة في أشهر الصيف التي فرضتها وزارة العمل إلى حوالي النصف في عام 2009 مقارنة بعام 2008. كما قل عدد العمال الذين عولجوا في المستشفيات من إصابات الإنهاك الحراري بنسبة 25 في المائة على الأقل. ولفت التقرير إلى أن هناك خططاً لتمديد الاستراحة التي يستفيد منها مليونا عامل بناء من شهرين إلى ثلاثة أشهر من أشهر الصيف، أي من يونيو إلى نهاية أغسطس. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يحفل سجل الحكومة بصفحات مشرقة من المساعدات والحماية لضحايا الاستغلال الجنسي حيث وفرت الحكومة مراكز الإيواء والدعم النفسي لهؤلاء الضحايا. علاوة على هذه المبادرات الحكومية تنشط العديد من المنظمات الاجتماعية والإنسانية بدولة الإمارات في هذا المجال، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تأسست في عام 2007، ويمكن لمرافقها استيعاب ما يصل إلى 250 شخصاً، وتضم المؤسسة مدرسة داخلية تستوعب 300 شخص. وقدمت المؤسسة المساعدة لـ 89 ضحية، منهم 33 من ضحايا الاتجار بالبشر. بلغ متوسط أعمار ضحايا الاتجار بالبشر حوالي 21 سنة وكان عمر أصغرهم 12 سنة، بينما كان عمر أكبرهم 33 سنة. مركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي بدأ المركز نشاطه بتاريخ 26 فبراير 2008 تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومع حلول شهر ديسمبر من العام نفسه استقبل المركز أكثر من 38 امرأة من ضحايا البغاء القسري. وقد تراوحت أعمارهن بين 20 و30 سنة وينتمين إلى جنسيات مختلفة، العربية والآسيوية والأوروبية والأفريقية. وتتمتع جميع المقيمات بالمركز ببرامج لإعادة تأهيلهن والحصول على المزيد من المساعدات عن طريق الدعم الطبي والنفسي وبكل ما يعيد لهن كرامتهن. ويتألف مبنى المركز من مرافق سكنية ومكتبة للمطالعة والقراءة وصالة للأعمال والحرف اليدوية وغرفة للاجتماعات وعيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة وصالة ألعاب رياضية وحوض للسباحة..ويستوعب المركز حوالي 30 نزيلة ..ومن المتوقع أن تتم توسعته خلال السنوات القليلة القادمة. وإزاء النجاحات التي حققها مركزا أبوظبي ودبي، فإن الحكومة تبحث حالياً التوسع في إنشاء مزيد من هذه المراكز في كل إمارات الدولة. كما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإعداد آلية للقوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل عملية منح التراخيص المتعلقة بإنشاء مراكز جديدة لإيواء الضحايا، وسيتم، على الأرجح خلال العام الحالي، افتتاح مركزي الشارقة ورأس الخيمة، ويستوعب كل منهما حوالي 20 نزيلة. الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي دخلت حكومة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالعمالة مع العديد من الدول وخاصة الآسيوية منها، مثل الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش والصين وتايلاند والفلبين، بهدف ضبط وتنظيم تدفق العمالة ومنع الشركات ووكالات التوظيف في القطاع الخاص من فرصة خداع واستغلال العمالة الوافدة. ومن الجدير بالذكر أن التقرير الذي قدمته دولة الإمارات حول المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان قد تمت إجازته خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العاشرة في شهر مارس 2009، وقد تناول التقرير عدداً من القضايا أهمها قضية الاتجار بالبشر. وفي سبيل إظهار جديتها في هذا الخصوص، بادرت دولة الإمارات طواعية بالانضمام للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وذلك في شهر فبراير. عمال البناء يشهدون بتحسن ظروف عملهم قال 79 بالمائة من عمال البناء الآسيويين العاملين في أبوظبي ودبي إن أوضاعهم قد أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل وصولهم إلى البلاد وذلك حسب ما جاء في نتائج المسح الميداني عن أوضاع العمال في قطاع التشييد والبناء الذي أجرته مؤسسة زغبي العالمية لاستطلاع الرأي في الولايات المتحدة. ولقد تم هذا المسح الميداني خلال شهري أبريل ومايو 2009 وتمت خلاله مقابلة 752 عاملاً في قطاع التشييد والبناء ولم يزد هامش الخطأ عن 6,3 في المائة، حيث سئل العمال عن مستوى الرضا في أماكن عملهم ومعايير السكن ونوعية الخدمات العامة التي تقدم لهم وعن أسباب اختيارهم دولة الإمارات كبلد للعمل بها. التقرير: مخدومون يرتكبون ممارسات نصب وخداع بحق بعض العمالة الوافدة أشار تقرير مكافحة الاتجار بالبشر إلى ارتكاب بعض المخدومين ممارسات نصب وخداع لبعض العمالة الوافدة التي تستقبلها دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام. وقال التقرير إن بعض المخدومين انخرطوا في توظيف العمال المتعاقدين بصورة غير مشروعة في دولة الإمارات ولا تتضح الصورة أمام غالبية هؤلاء الضحايا إلا بعد وصولهم للدولة عندما يكتشفون أن العمل الموعودين به لا وجود له مما يضطرهم للانخراط في الأعمال والعيش في ظروف لم تتم الموافقة المسبقة عليها، منبهاً إلى أن عمليات الخداع تبدأ منذ اللحظة التي هموا فيها بمغادرة بلدانهم، مؤكداً أن التنسيق مع دول المصدر والعبور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد التقرير أن الحكومة تدرك أهمية معالجة الدوافع الاقتصادية المؤدية إلى الاتجار بالبشر في سياساتها وتشريعاتها الاتحادية على الرغم من أن الاتجار بالبشر تعتبر تجارة عالمية فعالة ومربحة تدر الملايين من الدولارات سنوياً ويسقط جراءها حوالي مليون ضحية عبر الحدود الوطنية كل عام والاتجار بالبشر مرتبط كذلك بالجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى كتهريب الأشخاص وتهريب المخدرات وغسل الأموال وينتهي الأمر بغالبية الضحايا المتاجر بهم إلى الاستغلال الجنسي للعمل في تجارة الجنس بينما يجبر البعض الآخر في أعمال السخرة. ولفت التقرير إلى أن المجتمع الدولي أشاد بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في السنوات الثلاث السابقة في مكافحة الاتجار بالبشر مع مختلف المؤسسات ذات الصلة. وبين التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحدد البرامج المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من أن الحكومة ترحب بالنقد والدعم البناء من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي. ويعد التقرير جزءاً من نهج جديد تسعى من خلاله اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تبادل أفضل الممارسات والمعلومات مع أفراد المجتمع والأسرة الدولية ولإلقاء الضوء على جهودها وعلى موقفها من قضية الاتجار بالبشر وما بذلته من نشاط لمكافحة هذه الآفة وما اعتراها من عقبات وتحديات ووضع الخطط المستقبلية خلال العام الماضي. كما أن هذا التقرير يعكس ما أحرزته الدولة على النطاق الدولي من تقدم لتعزيز روح الحوار وشفافية تبادل المعلومات