«التفتيش الطارئ» توقف التعامل مع 10 شركات إطفاء

أوقفت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت التعامل مع 10 شركات إطفاء، من بين الشركات الـ 300 التي وافقت عليها واعتمدتها مؤخراً لتطبيق نظام عقود السلامة الخاصة من خلال تركيب نظام إطفاء الحرائق وأجهزة للإنذار في كل منشأة. وأكد حارب بن حارب الطنيجي المشرف العام على اللجنة، أن اللجنة أوقفت التعامل مع الشركات العشر لعدم التزامها بتركيب نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار طبقاً لمواصفات إدارة الدفاع المدني، من خلال تركيب أجهزة ومعدات وقطع للوقاية مقلدة لا تعمل بكفاءة حال وجود أي حرائق في المنشآت. ولفت إلى أن اللجنة كانت حاسمة في شروطها وقراراتها مع تلك الشركات في ضرورة الالتزام بتركيب المنتجات والأجهزة المعتمدة وعدم اللجوء لخامات مقلدة يكون لها الأثر السلبي حال اندلاع الحريق. وأشار إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف منشأة قامت بتوقيع عقود الوقاية خلال الفترة الماضية مع الشركات المعتمدة وبعد أن أقرت اللجنة استبدال نظام الإنذارات والمخالفات، التي كانت تعتمده منذ إنشائها 2006، بنظام توقيع عقود سلامة مع شركات الإطفاء. وذكر الطنيجي أن العقود الجديدة ألزمت أصحاب شركات الإطفاء ، بالقيام بزيارات ميدانية للمنشآت لعمل الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة الإنذار والتأكد من عملها بكفاءة وكذلك التأكد من توزيعها بصورة مدروسة في المكان إضافة إلى صلاحية طفايات الحريق كفاية وتوزيعها أيضاً بصورة سليمة. وأوضح أن هناك أكثر من 60 ألف رخصة موجودة بالمناطق الصناعية في الشارقة سيطبق عليها نظام التعاقد وأن هناك أكثر من 98 مفتشاً تابعاً للجنة يقومون حالياً بالإشراف عليها. وبيّن أن نظام التعاقد قللّ كثيراً من الأعباء التي كانت تقع على مشرفي اللجنة في متابعة المنشآت والقيام بزيارات ميدانية متكررة يتم فيها تحرير المخالفات والإنذارات لغير الملتزمين بتطبيق شروط الأمن والسلامة. وأشار إلى أن النظام الجديد ألقى بالدور الأكبر في المتابعة على أصحاب المنشآت أنفسهم وأجبرهم على التواصل مع شركات الوقاية لضمان سلامة منشآتهم. وكشف الطنيجي، أن اللجنة قررت إلغاء النظام السابق بعد أن رأت، ومن خلال الواقع، أنه لم يقدم حلولاً جذرية لتحقيق شروط الأمن والسلامة في المنشآت وظلت بعضها على مخالفاتها أو حاولت تعديلها بصورة لا تحقق الوقاية المطلوبة لها. وأضاف أن نظام الوقاية سيكون فعالا بصورة أكبر من المخالفات كونه سيلزم شركات الإطفاء المتخصصة بتوريد واختبار نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار للمشروع طبقاً لمواصفات إدارة الدفاع المدني، مما سيساهم كثيراً في توفير شروط أمن أفضل للمنشآت. من جهة ثانية، أكد المشرف العام أن لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية بالشارقة، تدرس حالياً إمكانية تزويد المنازل بطفايات حرائق جديدة واستبدالها بالقديمة من خلال مشروع “مطفئة لكل منزل”، حيث اعتمدت اللجنة مؤخراً نوع الطفايات بعد التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية.