أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “صندوق الفرج” في عام 2007 لتعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي مع أسر نزلاء السجون، كي لا يدفع الأبناء ثمن أخطاء الأهل، أو كي لا يدفع أي فرد في المجتمع ثمن خطأ ارتكبه سواه.
نحكي دائماً عن احتضان أسر المسجونين اجتماعياً وعدم نبذها، وعن التكافل الاجتماعي مع الأسر التي يقضي معيلها فترة في السجن عقوبة على خطأ ارتكبه يحاسبه عليه القانون، ولكن ماذا عن النواحي العلمية والعملية، ماذا عن أطفال نزيل السجن الذين يريدون متابعة دراستهم وماذا عن الزوجة التي فقدت معيلاً ووالداً لأطفالها؟ هل هي مسؤولية الدولة والمجتمع؟ هل على القريب من المخطئ أن يدفع معه ثمن الخطأ، ويعاقب معه؟
دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي تنظر إلى الموضوع بكليّته وبشموليته اجتماعيا على مسؤولية عامة، فحتى لو كان مرتكب الخطأ قد تورّط في الخطأ نتيجة ظروف معينة تنظر فيها المحاكم ولا تهملها، ولكن كما عليه تلقي العقاب الذي ينصّ عليه قانون العقوبات لحماية المجتمع من تكراره، على المجتمع ككلّ مسؤولية المحافظة على أسرة نزيل السجن من التفكّك والانهيار، وهذا ما يقوم به “صندوق الفرج” في وزارة الداخلية.
انتفع من مساعدات صندوق الفرج، الذي تم تأسيسه من قبل وزارة الداخلية، حوالي 70 نزيلاً خلال عامي 2009 و2010، حيث تم تقديم مساعدات في عام 2009 إلى 33 نزيلاً، وفي عام 2010 انتفع من الصندوق 37 نزيلاً من مساعدات الصندوق.
ويقول اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج في وزارة الداخلية لـ”الاتحاد” إن الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية واسمه “صندوق الفرج”، تمّ تأسيسه من قبل وزارة الداخلية في عام 2007، والهدف منه تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي والتي يحثّ عليها الدين الإسلامي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، والعمل على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة المدعية، وتسديد المديونات المدنية عن النزلاء المعسرين”.
ويضيف “يهدف (صندوق الفرج) أيضاً إلى مساعدة النزلاء وأسرهم مالياً، ودفع قيمة الديّة الشرعية، والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة، والمساهمة في سداد رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين، وتوفير المبالغ المالية للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم، فضلاً عن توفير تذاكر السفر للنزلاء الأجانب المعسّرين والذين صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد من الدولة”.
ومنذ تأسيس “صندوق الفرج”، ويتم دورياً تقييم نتائجه لتحديد الفائدة منه، وفي ذلك يؤكد النعيمي “استمرار عملية التقييم لتجربة الصندوق، فيما لم يتم إجراء الدراسات لرصد ردود فعل المنتفعين من الصندوق، وذلك لحداثة المشروع”.
وعلى عكس ما يعتقد البعض، يشير النعيمي إلى أن الصندوق يشمل بخدماته المواطنين والمقيمين.
خدمات الصندوق
أما عن اختصاصات الصندوق في ما يتعلّق بأفراد أسرة نزلاء السجون، فيشدّد اللواء النعيمي على اعتبار الأسرة مسؤولية المجتمع، وجزءاً لا يتجزأ منه، ويقول “في حال ارتكاب أي فرد من أفراد الأسرة أي جنحة لا يعني خروج الأسرة من المجتمع، بل يجب احتواؤها من قبل المجتمع، وعدم التخلي عنها حتى لا تقع فريسة الظروف والأهواء في ظل غياب رب الأسرة، أو المعيل لها من واقع التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع”.
معايير السلامة
وحول معايير وشروط تقديم المساعدات لأسر السجناء، يقول “يتم صرف المساعدات المالية والعينية لهذه الفئة بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، وتوفير المساعدات الطبية لأسرة النزيل في الأمراض الطارئة والمستعصية، شريطة إرفاق شهادة طبية صادرة من الجهات الرسمية في الدولة تبيّن خطورة المرض وأهمية توفير العلاج”.
ولا تقتصر خدمات الصندوق على الأمور الطبية الطارئة، إنما تعنى بكل أفراد الأسرة خصوصاً الأولاد، بحيث تتضمن مساعدات الصندوق تسديد رسوم دراسة الأبناء في المدارس الحكومية والخاصة، وتسديد قيمة إيجار سكن أسرة النزيل، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والصرف الصحي.
الترويج للصندوق
ويفيد بأن العمل جارٍ على إعداد خطة ترويجية تهدف إلى إظهار مبادئ وعمل وأهداف الصندوق، وبيان طريقة التواصل وتقديم المساعدات لعائلات النزلاء.
وعن نسبة الإنفاق السنوي على عوائل المحكومين، يقول “إن عمل الصندوق في طور النمو، وإن المساعدات تقدم للنزلاء حالياً، والعمل قائم على دراسة للتواصل بين أسر النزلاء وأعضاء الصندوق لزيارة هذه الأسر مستقبلاً، ثم تقديم المساعدات لهم بعد دراسة حالتهم الاجتماعية”. ويؤكد أن مصروفات الصندوق من خارج حسابه، وأن الأعضاء يقومون بهذا العمل تطوعاً، ولا توجد مكافآت مادية مقابل هذا العمل.
آراء المواطنين
وفي جولة بين المواطنين، سألت “دنيا” عن رأيهم بـ”صندوق الفرج”، يرى حميد الحمادي، وكان قد سمع عن “صندوق الفرج” وقرأ عنه في الصحف، كونه من المتابعين للمبادرات التي تعتمدها دولة الإمارات، أن “صندوق الفرج” برنامج ممتاز؛ لأن من يدخل السجن عقاباً على خطأ ارتكبه أو تورط به يجب ألا يساق عقابه المشروع على أهله وعائلته التي لا ذنب لها في الخطأ المرتكب. فمن في السجن هو المسؤول عمّا ارتكبه وعليه تلقي العقاب، ولكن لا ذنب لعائلته. وبالتالي فإن مبادرة “صندوق الفرج” هي أكثر من رائعة وتدلّ على اهتمام دولتنا وحكومتنا وتحديداً وزارة الداخلية بالمواطنين وبالمقيمين على أرض الدولة، كي تعطي مثالاً اجتماعياً مع هذه المساعدة التي تقدمها لأسر نزلاء السجن، وهي أن تلقي العقاب نتيجة خطأ يرتكبه فرد، لا يعني جعل العائلة ككلّ هي أيضاً معاقبة أو تعاني من جراء هذا العقاب، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على وعي دولتنا وحكومتنا لمصلحة المواطنين ومصلحتها وهذا يدلّ أن قلبها على المواطن”.
فكرة نبيلة
أما غانم الرميثي، فيعبّر عن سعادته لوجود مبادرة مثل “صندوق الفرج” في الإمارات، ويؤيده تماماً، ويقول “ما دامت الحكومة تتكفّل بأهل نزيل السجن وبعائلته فهذا أمر جيد وبالفعل أشهر بأن عليّ تأييده”، ويضيف “من المؤكد أن هذه المبادرة هي حماية للأسر من الانحراف أو التأثر بشكل سلبي بالخطأ الذي ارتكبه أحد أفرادها”.
الاهتمام بالنزلاء
يقول اللواء النعيمي أن “اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الفئة (النزلاء) نابع من مبادئ الدين الإسلامي السمحاء، التي تحثّ على العطاء والعطف ومساعدة المحتاج، وتؤكد مبادئ التكافل الاجتماعي، وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة الداخلية بإعطاء الأولوية لهذه الفئة في المجتمع، وتقديم الدعم والمساعدة لهم ولأسرهم عن طريق إنشاء الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية “صندوق الفرج”، والعمل على إشهار هذا الصندوق لاعتبار أن عمله من ضمن برامج الرعاية اللاحقة التي تقوم بها المؤسسات العقابية والإصلاحية والمجتمع، حيث إن خروج هذه الفئة على القانون وارتكابها أفعالاً إجرامية لا يعد مسألة فردية بل تمتد آثاره ونتائجه السلبية إلى أفراد أسرة المجرم، ما قد يدفعهم إلى السير في طريق الجريمة، لذا وجب مد يد العون والمساعدة لهذه السر لاحتوائها اجتماعياً ومساعدتها نفسياً ومعنوياً”.
حماية الأبناء
يرى علي الجنيبي الذي اطّلع على اختصاصات الصندوق حديثاً، أن “الدولة تقوم بما يجب أن تقوم به، وعلى الدول الأخرى أن تحتذي بها”.
ويضيف “إن المواطن والمقيم على السواء يعرفان أن دولة الإمارات هي دولة خير وكرم، ومبادرة (صندوق الفرج) ليست بالشيء الغريب على دولة الإمارات”.
وعن رعاية أسر نزلاء السجن، يقول “أنا أشجّع على رعاية هذه الأسر، فما ذنب أسرة نزيل السجن بما ارتكبه من خطأ بحق نفسه أولاً وبحق عائلته ثانياً”، ويضيف “إن هذه المبادرة حماية للعائلة خصوصاً إذا فقدت معيلها ولم يكن ثمة بديل أمامها للعيش بكرامة في المجتمع، وهذه المبادرة تحمي الأبناء من الانجراف نحو ارتكاب خطأ كما المعيل ومن الانجراف إلى المشكلات، ففي كل مجتمع الصالح والطالح، ومجتمعنا الإماراتي يشبه كل المجتمعات، ولكن تعزيز الخير وحماية الأسرة من الانحراف عبر توفير سبل العيش بكرامة لهو أمر نفتخر به لأنه يقدّم الحلول مستبقاً الوقوع بالخطأ أو تكرار الخطأ من قبل أفراد آخرين ضمن الأسرة. فالعقاب أمر مفروض، فمن يخطئ يجب أن يتحمّل نتيجة أعماله، ولكن لا يقع العقاب إلا على مرتكب الخطأ وليس على أهله وأسرته الذين لا ذنب لهم بما قام به، ومن هنا يجب أن يبادر المجتمع أيضاً إلى احتضان هذه الأسر اجتماعياً وعدم نبذها أبداً”.
عدد اليوم
