الإيقاف أو خصم النقاط عقوبة لجوء الشعب إلى «الاتحادية»

معتز الشامي (دبي) كشفت مصادر قانونية، عن أن الشعب سوف يعرض نفسه لقرارات رادعة، وفق النظام الأساسي للاتحاد ولوائح لجنة الانضباط، إذا ما لجأ إلى المحكمة الاتحادية، لأنه بمجرد أن يطرق أبواب المحاكم الطبيعية، يكون خالف النظام الأساسي لاتحاد الكرة، ما يستوجب تطبيق عقوبات تصل إلى تجميد العضوية، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية والتصويت على شطب النادي من عضوية الاتحاد، فضلاً عن اتخاذ عقوبات انضباطية من قبل لجنة الانضباط، تصل إلى خصم النقاط، أو إيقاف النشاط لنهاية الموسم، بل وتعتبر تلك العقوبات، اضطرارية لأن «الفيفا» نفسه، لا يسمح لأي نادٍ باللجوء للقضاء الطبيعي، طالما هناك لجان قضائية داخلية، تفصل في مثل تلك الخلافات، وبالتالي فإن الاتحاد الدولي يجبر أي اتحاد محلي على اتخاذ قرار حاسم ورادع، وإلا يوقع بنفسه عقوبة الشطب على النادي، كما يوقع عقوبات أيضاً على الاتحاد المحلي. وتفيد المتابعات، أنه في حالة تلقي اتحاد الكرة إخطاراً من محكمة طبيعية بلجوء أي نادٍ عضو في جمعيته العمومية، إليها للفصل في قضية من القضايا، يكون لزاماً عليه إخطار «الفيفا»، بلجوء النادي إلى التحكيم الطبيعي، وبالعقوبة التي تتخذ بحقه، والتي تبدأ بتجميد النشاط وتجميد العضوية لأقرب جمعية عمومية. فيما تفيد المتابعات أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، اتخذ قراراً داخلياً، بالتزام الصمت حالياً حول تلك الأزمة، لحين انتهاء التحقيقات الداخلية، عبر اللجنة التي شكلت لبحث الأزمة من مختلف جوانبها، وذلك قبل الرد بشكل عملي على ما وصف بـ «التصعيد» المستمر من قبل إدارة الشعب، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي وصلت إلى حد التهديد باللجوء للمحاكم الطبيعية، وقيادة تكتل أندية إمارة الشارقة، بما يخالف طبيعة العلاقة بين الأندية وبعضها البعض من جانب، والأندية والاتحاد من جانب آخر، فضلاً عن مخالفة ذلك للنظام الأساسي في أكثر من بند منه. احترام قرارات الاتحاد أما الرأي القضائي وفق المصادر القانونية بالاتحاد، يتحدث النظام الأساسي، عن إجبار أي نادٍ على احترام قرارات الاتحاد، وفق إقرار رسمي يوقع عليه، بينما تنص المادة 24 من النظام الأساسي، على أنه «لمجلس الإدارة الحق في تعليق عضوية أي من أعضاء الاتحاد إذا أخل بالتزاماته، لحين انعقاد اقرب اجتماع للجمعية العمومية»، وذلك بهدف طرح تصويت، على إسقاط عضوية أي نادٍ، عضو في العمومية يخل بالنظام الأساسي، والذي تعالجه المادة 27 من النظام الأساسي، بحسب مصادر قانونية باتحاد الكرة، وتنص على «للجمعية العمومية الحق في إسقاط عضوية أي من الأعضاء، إذا خالف النظام الأساسي، أو اللوائح أو التوجيهات أو قرارات الاتحاد أو «الفيفا» أو الاتحاد الآسيوي، أو إذا لم يؤد التزاماته المالية». فيما تنص المادة 33 من لائحة النظام الأساسي الفقرة 6 على «الامتناع عن اللجوء إلى المحاكم الطبيعية، في النزاعات الرياضية المتعلقة، بالقوانين أو اللوائح أو التوصيات أو القرارات، الصادرة عن الاتحاد أو «الفيفا» أو الاتحاد الآسيوي». وتنص المواد 125 و126، التي تعالج الاختصاص القضائي في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، على عدم اللجوء للتحكيم الطبيعي، وفق النص التالي «لا يجوز للاتحاد أو أعضائه أو لاعبيه أو وكلائهم أو إدارييه، رفع أي نزاع إلى المحاكم العادية، ويتم إحالة أي خلاف إلى الاختصاص القضائي للاتحاد»، وأيضاً «يكون للاتحاد الاختصاص القضائي في النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين الأطراف المنتمية إلى الاتحاد»، ولفت المصدر، إلى أن كل تلك المواد والفقرات، تثبت عدم إمكانية، لجوء نادي الشعب للمحاكم الطبيعية، بحسب تصريحات الدكتور سرحان المعيني، عضو مجلس إدارة نادي الشعب، لـ «الاتحاد» في عدد أمس، بأن النادي قرر اللجوء للمحكمة الاتحادية. موقف الانضباط فيما توقع العقوبات الانضباطية، على الشعب حال لجأ إلى المحكمة الاتحادية، عبر لائحة الانضباط، وتحديداً في الفقرة (أ) من المادة 79، والتي تندرج تحت بند «مخالفة النظام الأساسي للاتحاد»، لأن الشعب بلجوئه إلى المحاكم الطبيعية، يكون قد أخل بمبادئ النظام الأساسي، ولم يلتزم بما سبق وأقره كاتحاد عضو في الجمعية العمومية، بل وخالفه بنص اللوائح والمواد السابق ذكرها. وبناء عليه يوقع عليه عقوبات كالتالي «وقف نشاط الفريق لموسم أو جزء من الموسم، خصم نقاطه في المسابقة، الهبوط إلى الدرجة الأدنى»، وكون نظام الدوري لا يوجد به درجة أدنى من الأولى التي يلعب بها الشعب حاليا، يكون القرار هو عدم إقرار صعوده لدوري المحترفين، حتى ولو فاز بصدارة دوري الأولى، ووفق المصدر القانوني بالاتحاد، لن توقع جزاءات الإنذار أو الغرامة المالية والتي تعالج باقي مخالفات المادة، فيما تعالج العقوبات المغلظة منها، مخالفات النظام الأساسي للاتحاد. من جانبه أكد المستشار صالح العبيدلي، الخبير المتخصص في اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي لا يتيح للشعب التصعيد باللجوء للمحاكم الطبيعية، ولفت إلى أن هناك عقوبات قاسية يتعرض لها النادي، تصل إلى تجميد عضويته وإبعاده عن أسرة الجمعية العمومية، ما يعني شطبه. وقال هناك تحذير شديد في لوائح الفيفا، والنظام الأساسي للاتحاد الدولي والمحلي أيضاً، بشأن لجوء أي نادٍ للمحاكم الطبيعية في أي نزاع قانوني، خاصة اذا كانت هناك لجان قضائية مستقلة، أصدرت قراراً وحكمت في الموضوع، هذا الحظر شديد جداً، لدرجة أن الاتحاد الإماراتي، إذا تجاوز عن معاقبة الشعب، أو أي نادٍ يلجأ للمحاكم الطبيعية، سيعرض نفسه لعقوبات انضباطية من «الفيفا»، ويوقف الاتحاد المحلي من الاتحاد الدولي، لأنه تقاعس عن ردع النادي، بقرار التجميد أو الايقاف أو حتى الشطب». وعن تعليقه على استمرار الشعب في التصعيد، قال «لن أتحدث عن من المخطئ ومن المصيب، ولكني سأتحدث عما أصبح الآن على أرض الواقع، لأن الحقيقة تقول إن القضية تم البت فيها من أعلى سلطة قضائية لدى الاتحاد، وهي سلطة لجنة الاستئناف التي أقرت خصم نقاط الشعب، وبالتالي استنفد الشعب درجتي التقاضي، وهي الانضباط والاستئناف، وهو هنا ما ينص عليه دستور الدولة، وليس كما أفتى البعض، بأن الاتحاد يخالف دستور الدولة بعدم منح الشعب حق التقاضي، لأن الشعب بالفعل حصل على درجات التقاضي المطلوبة لنظر قضيته». وأضاف «لكن كل نزاع قضائي يجب أن تكون له نهاية، وقرار الاستئناف كان هو النهاية بالنسبة لقضية الشعب، ولا يوجد أي مسار آخر لتلك القضية الآن». وشدد العبيدلي على ضرورة فهم واستيعاب أن الرياضة ذات طبيعة خاصة تستوجب طرق حلول منازعات ذات طبيعة خاصة في المقابل، وهذا مبدأ أساسي في القضاء الرياضي، لدى معظم الاتحادات الرياضية في العالم. وأما فيما يتعلق بمحكمة التحكيم الرياضي «كاس» وإصرار نادي الشعب على اللجوء إليها، قال «كاس» هي مركز تحكيم وسواء كان رياضيا أو تجاريا، لا يمكن اللجوء إليها بأي حال من الأحوال، دون اتفاق طرفي النزاع على ذلك، واستثناء من ذلك، فإنه يمكن اللجوء لـ «الكاس» في حالة عدم وجود اتفاق، وذلك فقط إذا ما نصت اللوائح الداخلية للاتحاد، باعتبارها الدرجة الاستئنافية الأعلى، والحال ليس كذلك بالنسبة لوائح اتحاد الكرة، وفي أغلب لوائح اتحادات الكرة في العالم». وختم العبيدلي بأن هذا هو الرأي القانوني السليم، بحسب ما تنص عليه اللوائح، بغض النظر إذا كان النادي المتضرر هو الشعب أو غيره.