تقدم عدد من المقاولين أمس إلى بلدية مدينة أبوظبي لاستخراج رخص بناء جديدة بدلاً من التي تم توقيفها مؤخراً لانقضاء المهلة المقررة لهم لتنفيذ مشاريعهم .
وسمحت البلدية لـ 19 مشروعاً سكنياً في مدينة خليفة “أ”، و37 في مدينة محمد بن زايد في أحواض مختلفة، و4 مشاريع سكنية في منطقة بين الجسرين، و 4 في مدينة خليفة “ب”، و3 مشاريع في منطقة الشوامخ، و2 في منطقة الشامخة، و3 في بني ياس ومشروع واحد فقط في جزيرة أبوظبي.
وقالت بلدية مدينة أبوظبي إن اللجنة المكلفة بالنظر في المشاريع السكنية الموقوفة أجرت دراسة تفصيلية عن جميع الحالات التي تم تعطيلها بسبب انتهاء تراخيصها، وانتهت اللجنة بالسماح لـ78 مشروعاً من أصل 176 تم توقيفها بسبب عدم البدء بأعمال البناء وانتهاء رخصة البناء الصادرة لهم، حيث قررت بلدية مدينة أبوظبي في 4 مايو الجاري الإفراج عن 78 مشروعاً سكنياً في مدينة أبوظبي التي تم إيقافها في ديسمبر الماضي، بسبب انتهاء رخصة البناء الصادرة لتلك المشاريع.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد سمحت لملاك المشاريع بالتقدم لاستخراج رخص بناء جديدة بدلاً من المنتهية خلال مهلة مدتها 3 أشهر فقط من يوم أمس، وذلك لمواصلة أعمال بناء مساكنهم الخاصة.
وأوقفت بلدية مدينة أبوظبي تلك المشاريع في وقت سابق بسبب انتهاء رخص البناء لهم والتعديلات التي طرأت على قانون البناء رقم (4) لسنة 1983 التي شملت تنظيم عدد الوحدات السكنية في القسائم، حيث كان يسمح في السابق بناء 10 فلل في القسيمة السكنية التي تبلغ مساحتها 200 X 200 ، وجرى التعديل على القانون الجديد ببناء وحدة سكنية واحدة في قسيمة الأرض السكنية لكل 625 متراً مربعاً من مساحة القسيمة، إن كانت داخل جزيرة أبوظبي، ولكل 900 متر مربع من مساحة القسيمة في بقية مناطق الإمارة، ويمكن أن يلحق بها ملحق للضيافة وآخر للخدمات.
ولم يباشر عدد من الملاك بأعمال البناء، خلال المهلة الممنوحة لهم، والتي تصل إلى 3 أشهر بعد استخراج رخصة البناء حسب القانون القديم، وبموجب التعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية للقانون، أوقفت البلدية جميع المشاريع التي لم تبدأ بالأعمال الرئيسية في البناء والمتمثلة في “البايلينغ” و” أعمال الكونكريت “ للمباني.
وثمن عدد من ملاك القسائم ممن حصلوا على تراخيص بناء جديدة مبادرة البلدية على منحهم فرصة للبدء في مشاريعهم التي تكبدوا فيها خسائر مالية على التصاميم وأعمال الأساسات في الأراضي، وأشاروا إلى أن الدور الحيوي التي تقوم به البلدية وحرصها على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة.
وقال محمد راشد إنه يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية في مدينة أبوظبي وفقاً للقانون السابق والذي يسمح للملاك بتنفيذ أكثر من وحدة سكنية على القسيمة الواحدة من دون التدقيق على مساحات القسائم، ومن بين تلك المشاريع تم إيقاف عددهم بسبب التأخر في”أعمال الكونكريت” لأساسات البناء.
وأشار إلى أن تلك المرحلة الثالثة في البناء بعد القيام بأعمال “البايلينغ “ والتي تعد الدعامات الرئيسية للمبنى، وبعدها حفريات الأساسات، وتجهيز الأرض من ناحية الحدادة والنجارة الخاصة بالقواعد، قبل عمليات “الكونكريت”.
وأضاف أن قبل تلك المرحلة، اعتمدت البلدية مخططات الدعامات وغيرها، مما يشير إلى قبولهم للمشروع ومشروعيته طالما أنه كانت البداية خلال فترة المهلة له، مشيراً إلى أنه فوجئ بإيقاف المشروع وطلب استخراج الترخيص وفقاً للقانون الجديد.
وأضاف محمد راشد أن معظم تلك المشاريع تم إنفاق مبالغ مالية عليها تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم سيقوم بخسارتها المالك في حال عدم اعتماد المشاريع وفق المخططات التي تم الاتفاق عليها في السابق.
وقال خليفة مبارك صاحب أحد المشاريع السكنية، إن توقيف مشروعه من قبل البلدية أحرجه مع البنك الذي ظل يطالب بسداد قيمة القرض، مثمناً دور البلدية في الإفراج عن تلك المشاريع والسماح بمواصلتها، وأكد أنه سيقوم بمراجعة الإدارة المختصة في البلدية لاستخراج الترخيص الجديد الذي يسمح له بمواصلة أعمال البناء بنفس المخططات السابقة.
المخططات القديمة سارية حتى لا يتضرر المالك
اعتبر مصدر مسؤول في البلدية أن ذلك لم يكن إيقافاً للأعمال في المواقع، وإنما التراخيص الممنوحة لهم حسب القانون القديم انتهت وفترة المهلة التي تم تخصيصها لها انتهت أيضاً مما استدعى اعتبار تلك التراخيص لاغية. وأشار المصدر إلى أنه تم السماح حالياً بالبدء في استخراج تراخيص جديدة حسب المخططات للوحدات السكنية التي تم تصميمها وفقاً للقانون القديم، وذلك حتى لا يقع أحد من المواطنين في ضرر بسبب إنفاقه مبالغ على إجراءات تأسيس الأرض. وأكد المصدر أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المسؤولين للنظر في مسائل تلك المشاريع، وبعد دراسة هذه الحالات، سمحت لهم البلدية بمواصلة أعمالهم وذلك في إطار زمني للبدء في أعمال التنفيذ الرئيسية
عدد اليوم
