مشروع العنونة يغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي عام 2014

تقوم بلديات إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من هذا العام بإعداد الميزانيات الخاصة لمشروع “العنونة” حيث سيتم تأسيس وحدة تشغيلية لنظام العنونة وتعيين استشاري خاص بنظام العنونة واللوحات الإرشادية مع حصر أسماء وأرقام الشوارع والتقاطعات في الإمارة وربطها بالرمز الجغرافي والمباني والمناطق الخاصة بها بحسب مصدر في دائرة الشؤون البلدية. وتوقع المصدر أن تنتهي بلديات الإمارة في الربع الثالث من هذا العام من تجهيز بيانات العناوين في خريطة مركزية والقيام بنظام عنونة وإرشاد مكاني تجريبي خلال هذه الفترة للتأكد من سهولة رؤية اللوحات الإرشادية والأماكن التي توضع فيها. وقال المصدر إنه من المقرر أن تنتهي بلدية مدينة أبوظبي من تنفيذ المشروع بالكامل في الربع الثاني من عام 2013، بينما يتم الانتهاء من تنفيذه في المنطقة الغربية بحلول الربع الرابع من عام 2013، في حين تنتهي بلدية مدينة العين من تطبيقه في الربع الرابع من عام 2014. وأشار المصدر إلى أنه تعمل دائرة الشؤون البلدية على إيجاد مفهوم شامل لنظام العنونة الجديد، والذي بدأ العمل فيه بناء على قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في شهر فبراير 2011 بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة. واعدت الدائرة دراسة حول تطبيق نظام موحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى الإمارات، وقد تم التنسيق لإنجاز هذا المشروع عبر وزارة البيئة والمياه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية لتوحيد العنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة برئاسة دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي وعضوية كل من بلديات الدولة. وساهمت دائرة الشؤون البلدية وتبعا للمهام الموكلة لها في إنشاء نظام عنونة موحد ومتكامل على مستوى الإمارة يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويرقى إلى تطلعات القيادة الحكيمة في جعل مدن الإمارات مثالية في أنظمتها الاسترشادية وتعكس مستوى حضارياً راقياً يدعم الرخاء والاستقرار لجميع سكان الدولة وزائريها. ويعد النظام البلدي والجهات المعنية بالعنونة والأسماء الجغرافية الجهة المختصة بتنظيم أعمال العنونة والأسماء الجغرافية على مستوى الإمارة، وأعداد قاعدة مركزية لبيانات العنونة والأسماء الجغرافية، وتنسيق ودعم البلديات والجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم أعمال لجنة أبوظبي العليا للأسماء الجغرافية، وتأهيل الكوادر المواطنة في مجالي العنونة والأسماء الجغرافية بلديات إمارة أبوظبي، وجمع واقتراح وصيانة بيانات العنونة والأسماء الجغرافية في النطاق الجغرافي المحدد، وربط البيانات بالأنظمة الداخلية ذات الصلة، والتنسيق مع مطوري القطاع الخاص، وتطبيق الإجراءات والمواصفات العامة للعنونة والأسماء الجغرافية، وصيانة اللوحات الإرشادية، وتجميع وتحديث عناوين الشوارع للأبنية والفلل، وتحديث دليل الشوارع والخرائط الملاحية الجهات الحكومية، واقتراح الأسماء الجغرافية الداخلة في اختصاصاتهم ورفعها لدائرة الشؤون البلدية، ورفع أي متطلبات أو احتياجات ذات صلة ببيانات أو أنظمة العنونة والأسماء الجغرافية لدائرة الشؤون البلدية. وأشار المصدر إلى أنه يتم جمع المصادر لأسماء الشوارع من المراجع والوثائق الرسمية عبر التنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية كمركز البحوث والدراسات ونادي تراث الإمارات، وهيئة السياحة والثقافة، إصدارات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إصدارات المجالس التنفيذية بالدولة. وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات بين الجهات المعنية على المستوى الاتحادي، تم الاتفاق على المعايير والمقاييس الموحدة الخاصة بهذا المشروع، وسيتم رفعها في المستقبل القريب إلى المجلس التنسيقي لشؤون البلديات التابع لوزارة البيئة والمياه ليتم اعتماد “دليل معايير نظام العنونة في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وعلى صعيد إمارة أبوظبي فقد تم إنجاز طلب الخدمات الاستشارية والفنية للعنونة والإرشاد المكاني والأسماء الجغرافية وإنجاز العرض التفصيلي للهيكل التنظيمي المقترح لإدارة العنونة والأسماء الجغرافية وتم تشكيل فرق عمل تخصصية للأسماء الجغرافية وتقسيمات المناطق في إمارة أبوظبي وتم تأسيس لجنة وطنية لتوحيد العنونة والإرشاد المكاني بالدولة لضمان الجوانب التنسيقية والتشريعات ذات الصلة. وتقوم دائرة الشؤون البلدية خلال الربع الأول من هذا العام بتأسيس قسم العنونة والأسماء الجغرافية رسميا في الدائرة، كما ستقوم باختيار استشاري العنونة والأسماء الجغرافية، ومن المتوقع أن يتم إعداد الخدمات الاستشارية والميزانيات التشغيلية للبدء في تنفيذ هذا المشروع الذي يتألف من ثلاث مراحل، مرحلة الإعداد ومرحلة التطبيق ومرحلة الصيانة. ويعتبر عنوان الشارع المرجع الرسمي والقانوني لاستخدامه من قبل جميع فئات المجتمع من هيئات أو أفراد وذلك لغرض الوصول الملاحي إلى مكان ما داخل الدولة، ويبنى عنوان الشارع في الأنظمة الملاحية على المكونات الأساسية المعتمدة التالية: رقم العنوان: ويقصد به رقم الفيلا أو البناية أو المزرعة إلخ، ويرتبط مباشرة باسم الشارع. وتعتبر المكونات الفرعية الإضافية التالية ذكرها قابلة فقط للاستخدام الفردي لكتابة عنوان شارع تفصيلي لإيصال غرض أو بريد ما وتشمل، اسم الشخص، المسمى الوظيفي، اسم الإدارة، اسم البناية/الشركة/المجمع، رقم المكتب، رقم الطابق، ورقم العنوان الفرعي كرقم شقة داخل بناية ما، أو رقم فيلا داخل مجمع سكني ما الخ. وتتبع تلقائيا بالمكونات الأساسية لعنوان الشارع الموحد. وترجع أهمية هذا المشروع إلى أنه سيوحد الممارسات والمعايير والسياسات الخاصة بعنونة الطرق والشوارع في جميع إمارات الدولة، وسيتم من خلال المشروع وضع نظام عنونة موحد على مستوى الإمارات، بما فيه إعداد دليل المعايير والمواصفات العامة ولوحات الإرشاد المكاني الموحد، ليكون مرجعا أساسيا للجهات الحكومية المحلية. وسيمكن هذا المشروع السكان والجهات الخدمية من استخدام الأنظمة الأكثر اعتمادا والأسهل استيعابا، بحيث يشمل على رقم البناية أو الفيلا أو الشقة، واسم الشارع، واسم المنطقة والمدينة والإمارة، هذا في الوقت الذي يرقى فيه نظام العنونة الجديد إلى تطلعات حكومتنا الرشيدة في جعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الاسترشادية والتي من شأنها أن توفر مستوى حضاريا وراقيا من الخدمات بمختلف القطاعات وتدعم الرخاء والاستقرار لجميع سكان الإمارات. أهمية المشروع سيؤدي نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد إلى إنشاء نظام متكامل في الدولة، وسيمكن السكان وجميع قطاعات المجتمع بما فيها قطاع خدمات الطوارئ من استخدام نظام اللوحات الإرشادية بشكل مبسط ومفهوم، ويساعدهم في الاستدلال بسهولة وأمان على وجهاتهم وشوارع وطرق إمارات الدولة كافة، وفي أقصر مسافة ممكنة وأسرع وقت. ترجع المنافع الاقتصادية للعنونة الذي يصب في خدمة الاقتصاد المحلي، حيث إن نظام العنونة الموحد سيسهل من الحركة التجارية في الدولة، والتنقل وتوصيل الخدمات للمحال التجارية ولمجتمع الأعمال بدقة وسهولة، بالإضافة إلى أن نظام العنونة الموحد سيساعد الزائرين والسياح في التنقل من مكان لآخر، وبين إمارات الدولة بيسر وسهولة ويمكنهم من التعرف على الوجهات السياحية المختلفة بالدولة بطريقة سهلة ومبسطة. وسيدعم هذا المشروع بالتأكيد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، وأود أن أشير هنا إلى أن مبادرة توحيد معايير العنونة على المستوى الاتحادي لا تشكل سوى جزء يسير من عملية التحديث والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.