«مرور دبي» تحذر مكاتب تأجير السيارات من التلاعب بالمخالفات المرورية

أكد اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها إزاء مكاتب تأجير السيارات، شأنها شأن كل من يثبت تلاعبه بالمخالفات المرورية بأي شكل من الأشكال. وتعيد هذه التأكيدات إلى الأذهان محاكمة 5 من هذه المكاتب بتهم الاحتيال قبل سنوات، بعد أن كانت «مرور دبي» أحالتها إلى مراكز الشرطة، بعد الكشف عن قيامها باستغلال بعض الثغرات لتحصيل قيمة المخالفات المرورية من أكثر من مستأجر. جاء ذلك في سياق تعقيبه على الخروقات القانونية التي تلجأ إليها بعض هذه المكاتب، سواء مع المستأجرين أو مع إدارة المرور، وتم الكشف عنها من قبل فريق القوى الضاربة الذي كانت مرور دبي عمدت مطلع 2008 إلى تشكيله لتحصيل المخالفات المرورية المتراكــمــة مــنــذ سنوات على الشـــركــات ومكاتب تأجير السيارات والأفراد. وبين الزفين أن الفريق كشف بالتنسيق مع مصادره السرية عن خروقات قانونية عديدة في مزاولة نشاط مهنة تأجير السيارات، بينها تحصيل المخالفات المرورية من المستأجرين، والتحايل بعدم دفعها، وكذلك تأجير سيارات تراخيصها منتهية، إضافة إلى انتهاء تراخيص مزاولة المهنة لـ 61 مكتب تأجير سيارات و39 آخر تراخيصه المهنية ملغاة تماماً، واستخدام مركبات مكاتب تأجير السيارات بنقل وتهريب الركاب. يذكر أن «مرور دبي» كانت شكلت في الآونة الأخيرة فريقاً آخر أطلقت عليه تسمية «فريق التقصي» لملاحقة المتلاعبين بلوحات سياراتهم وطمس أرقام لوحاتها بغرض التملص من المخالفات المرورية المحررة ضدهم، وتمكن هذا الفريق خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من استرجاع 101 ألف و634 مخالفة بقيمة 61 مليوناً و9960 ألف درهم تم إلغاؤها لأسباب تحايلية. وحذر الزفين المكاتب من عدم دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليها، وقال إن إجراءات مشددة بانتظارهم، مؤكداً ضرورة إسراعهم بتسديد قيمة المخالفات من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت أو مكاتب المرور أو عن طريق جهاز الدفع الآلي، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة سابقاً بشأن المخالفات المتأخرة كانت تشمل حجز المركبة لحين سداد قيمة المتأخرات ووقف الملف المروري. ولفت إلى أن «مرور دبي» تنسق حالياً مع الدوائر المحلية كالدائرة الاقتصادية في عمليات ملاحقة المخالفين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المكاتب قام بسداد المخالفات المستحقة مقارنة بسنوات ماضية. وقال إن قيمة المخالفات التي تم تحصيلها من مكاتب تأجير السيارات منذ مطلع العام الجاري بلغت 40 مليوناً و556 ألف درهم، منها مليون و665 ألف درهم تم تحصيلها من مكاتب التأجير في الإمارات الأخرى، في حين بلغت قيمة المخالفات المرورية التي تم تحصيلها من هذه المكاتب في العام الماضي 52 مليوناً و234 ألف درهم. وأكد أن فريق «القوة الضاربة» يقوم باستعادة مبالغ كانت شبه ضائعة، خصوصاً أن هناك بعض المكاتب والشركات لديها أساليب كثيرة في عملية إخفاء مركباتها، مشيراً إلى أن صعوبة البحث ترجع إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص أو المكاتب يغيرون عناوين من دون إخطار الإدارة، وبالتالي تتراكم المخالفات ويفاجأ بها عند التجديد. ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور دبي وتسهيلاً على المخالفين المتراكمة عليهم مبالغ كبيرة تعاملت معهم بنظام التقسيط للمبلغ، شريطة أن ينهي المخالف كل الالتزامات التي عليه بالإمارات الأخرى وهيئة الطرق. وقال الزفين إن «القوة الضاربة» يقوم بجهد بحث وتحرٍ ومتابعة من أجل الوصول للمركبات المخالفة أو المتراكم عليها مخالفات قديمة. وذكر أن من يرفض الدفع يتم حجز مركباته وتوقف كل معاملاته المرورية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً حالياً للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في دبي لوقف معاملات أي مكتب أو شركة أو فرد عليه تراكمات مالية للإدارة العامة لمرور دبي. وجدد الــزفــين تحذيــرات كــــان أطـلـقها ســابقـــاً مـــن إقـــــدام المكاتب على تأجير ســيــارات منتهية الترخيص لما ينتج عن ذلك من سلوكيات غير حضارية، كما نصح المستأجـــرين بالتأكد من ســـــريــــان ترخــيــص المركبـــــة التـــــي يستأجرونها حتى يتلافــــوا المساءلة القانونيــة، مشيراً إلى ضبط العديد من السيارات العائدة إلى بعض المكاتب تعمل بملكيات منتهية الصلاحية. وشدد الزفين على عدم أحقية المكاتب بحجز جواز السفر العائد لمستأجر السيارة، مشيراً إلى أن التعامل ببطاقات الائتمان يغني أصحاب المكاتب عن العديد من المشاكل كما يضمن حقهم المالي. وفيـما يختص بشـــكــوى عــدد من مكاتب تأجير السيارات من تسجيل مخالفات على مركبات عائدة لهم وهي مسروقة، قال الزفين إن إدارة مرور دبي لا تتعامل مع المخالفات المسجلة بعد بلاغ السرقة، لافتاً إلى أن عدد المعترضين على المخالفات المرورية خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري بلغ 269 اعتراضاً