11 مايو 2010 00:19
أعلنت وزارة العمل عن تشكيل أربعة فرق وطنية لتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية بالشكل الذي يعزز من حماية العاملين في قطاع التشييد والبناء من مخاطر الإصابات والحوادث خلال عملهم في المواقع الإنشائية، بحسب يوسف عبد الغني المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية في الوزارة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد مسودة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال ستة الى 9 أشهر تمهيدا لعرضها لاحقا على الجهات المعنية للنظر فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وأوضح المدير التنفيذي لشؤون السياسات في وزارة العمل لـ “الاتحاد” أن الفرق الأربعة تتألف من ممثلين عن ثماني جهات حكومية اتحادية ومحلية إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص وذلك تحت مظلة وزارة العمل مشيرا الى أن كل فريق يضم في عضويته جهتين حكوميتين وممثلا عن المؤسسات الخاصة.
وقال عبد الغني “إن الفرق المشكلة تأتي تجسيدا للشراكة التي تسعى اليها وزارة العمل بناء على توجيهات معالي صقر غباش مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يؤدي الى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات وفقا لرؤى القيادة السياسية وبما يسهم في الخروج بمعايير موحدة متقدمة للصحة والسلامة المهنية توفر لعمالة التشييد والبناء بيئة العمل المناسبة الخالية من المخاطر”.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء نحو مليوني عامل تستخدمهم آلاف المنشآت العاملة في القطاع.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الفرق في غضون الأيام القليلة المقبلة لغرض وضع آلية تطوير المعايير وصياغة مسودتها من قبل الفرق المعنية بالشكل الذي يضمن الجودة والإنجاز وفق الجدول الزمني المعد لهذه الغاية، بحسب عبد الغني.
وتشمل الفرق المشكلة وزارة الصحة والدفاع المدني وبلديتي وهيئتي الكهرباء في أبوظبي ودبي وهيئة البيئة الى جانب المنطقة الحرة في دبي.
وأوضح المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية “ أن عددا من الجهات الحكومية المعنية استعرضت خلال اجتماع عقد أمس الأول في وزارة العمل المعايير التي تأخذ بها في سبيل حماية العمال من المخاطر والحوادث وسياساتها وبرامجها في هذا المجال”.
وأشار الى أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير المطلوب لترجمة مشروع تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع التشييد والبناء على أرض الواقع.
وكان اجتماع اولي عقد في ديوان وزارة العمل بدبي في 22 الشهر الماضي ناقش محاور المشروع المشار اليه بحضور ممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص ووفد من منظمة العمل الدولية التي أكدت على لسان موريسيو بوسي نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية استعداد المنظمة الكامل للتعاون في مجال تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية من خلال المساهمة في تدريب المفتشين المعنيين وتقديم الاستشارات القانونية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
