فيينا (وام)
دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن دول مجلس التعاون في بيانها المشترك أمس - أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - أن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه.
وأضاف البيان - الذي ألقاه عبدالله العبيدي نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا - إن قرار 1995 حول الشرق الأوسط، والذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكداً أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة الدول الحائزة الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة.
واستعرض الجهود الحثيثة التي بذلتها دول المجلس خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة 2010 - 2015 بهدف تنفيذ خطة العمل التي اعتمدت خلال مؤتمر مراجعة 2010 بشأن عقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة.
وأوضح البيان أنه رغم الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولا لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015، فإنها فوجئت برفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة.
وأكدت دول مجلس التعاون أن أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف ولا سيما إسرائيل إليها، باعتبارها دولاً غير نووية، موضحاً أن تأخر تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي.
وأشار البيان إلى أنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمراً 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم، وبشكل استثنائي عقد الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل، مؤتمراً حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
عدد اليوم
