الإمارات الأولى خليجياً في الاستثمار بالموانئ ومناولة البضائع

استحوذت موانئ الإمارات على أعلى حصة من حيث حجم المناولة بين دول التعاون بواقع 61%، فيما شهدت موانئ الدولة نمواً في معدل النمو السنوي المركب بلغ 13% في الحجم ما بين 2004 و2008، بحسب بحث جديد لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن قطاع الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء في التقرير أن الإمارات سجلت أعلى حجم استثمار في الموانئ بنهاية العام الماضي بقيمة 23 مليار دولار. وتملك دول التعاون 35 ميناءً، وشهد بعضها مراحل توسعة في الوقت الحالي لتلبية الطلب التجاري المتزايد، في حين إن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الموانئ بدول التعاون حتى عام 2008 وصل إلى نحو 38.2 مليار دولار تقريباً، بحسب التقرير. وفي الفترة ما بين يناير 2008 ويوليو 2009 فقط، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم استكمالها 843 مليون دولار. إما إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية فيصل إلى 38.57 مليار دولار. ومن حيث النمو الأعلى لمناولة البضائع تبعاً لتقديرات «المركز»، فجاءت الكويت في الرتبة الأولى بمعدل النمو السنوي المركب 15%، لكن بحصة منخفضة في الحجم العام بالنسبة لدول التعاون، إذ وصلت حصة الكويت إلى 4% فقط. من ناحية أخرى، شهدت موانئ دول المنطقة البحرية معدلات نمو ضخمة من حيث الحجم. فقد شهدت الموانئ في دول التعاون معدل نمو سنوي مركب قدره 12% من حيث الحجم، ووصل إلى 24 مليون وحدة قياسية من الحاويات «20 قدم» (TEU’s) في 2008 من 15 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2004. ومع ذلك، هناك تحديان رئيسيان يواجهان قطاع الموانئ في دول التعاون، الأول يتعلق باحتمال انخفاض عوائد النفط على المدى الطويل الذي قد ينتج عنه إلغاء بعض مشاريع الموانئ الكبيرة المفترضة حاليا في دول التعاون. وفي حال استمرت الأزمة المالية في الشرق الأوسط، قد يتمخض عنها إلغاء المشاريع. وتشير تقديرات «المركز» إلى أنه تم إيقاف أو إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 1.68 مليار دولار في هذه الفترة. ويقول تقرير «المركز» إن بعض الموانئ في دول التعاون تصنف إيجابياً بين نظيراتها في العالم، إذ يصنف ميناء دبي في الإمارات في المرتبة السابعة بين 528 ميناء في العالم. وبلغ حجم العمليات في ميناء دبي 11 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2008، كما شهد الميناء معدل نمو مرتفعا بلغ 16% على أساس معدل النمو السنوي المركب ما بين 2004 و2008. كذلك يصنف ميناء جدة في السعودية في المرتبة 33 بين موانئ العالم وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3.3 مليون وحدة قياسية من الحاويات. وذكر البحث أن حكومات المنطقة استفادت من أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام العديدة الماضية، الأمر الذي ساعدها على تخفيض الديون الخارجية وزيادة الإنفاق العام. وأضاف التقرير أن أغلب هذه الإنفاقات تمحورت حول تعزيز البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن الحجم الكبير لتصدير الهيدروكربونات عبر البحر ضَََمَن تطوير الموانئ في جميع دول الخليج. وشهد إجمالي الصادرات والواردات التجارية نمواً في معدل النمو السنوي المركب وصل إلى 15% ما بين عام 1994 و2009، بحسب التقديرات. ومن هذا، تشكل الواردات 30%، في حين تستحوذ الصادرات على البقية. ومن حيث الصادرات، تشكل تلك المتعلقة بالهيدروكربونات نحو 90%.