بورصات الهند والصين تعاني من آثار التباطؤ العالمي

مع اقتراب عام 2008 من منتصفه، بدأت المؤشرات القوية تظهر أن اثنين من أنشط أسواق المال في العالم بدءا بالتخلي عن موقعهما كقبلة للمستثمرين العالميين وهما السوق الصينية والهندية· وكانت أسواق الأسهم في الدولتين قد افتتحتا عام 2008 بأسعار مرتفعة، مما جعلهما عرضة لرد فعل معاكس قوي من قبل المستثمرين بعد ظهور أول مؤشرات التباطؤ العالمي· وفيما لا يزال معدل النمو فيهما عالياً وفقاً للمعايير المألوفة في عالم الاقتصاديات التنموية، إلا أن القليل فحسب من المحللين يعتقدون أنهما ستكملان ما تبقى من العام وهما على مثل هذا الأداء، ويواصل المستثمرون الآن الشعور بالقلق حيال معدل التضخم الذي لا يتوقف عن الارتفاع فيهما، وأيضاً إزاء الإجراءات المضادة التي تتخذها الحكومتان الهندية والصينية لكبح جماحه والتي من شأنها أيضاً أن تسهم في الحد من معدل النمو· وتراجع المؤشر العام للأسهم في الهند يوم الجمعة الماضي 28% عما كان عليه في بداية العام، فيما بلغ هذا الانخفاض 46% بالنسبة للمؤشر العام للأسهم الصينية، ومع ذلك، فإن قيمة المؤشرين لا زالت أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات· ومن المرجح أن يكون يونيو الجاري هو الشهر الخامس على التوالي لتراجع سوق الأسهم الصينية التي تعاني من الضغوط والتي فقدت تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ بداية شهر يناير الماضي· ويبدو للمحللين من مجريات الأحداث أن العملية التنموية النشيطة التي تشهدها الأسواق الناشئة كانت مخططة من دون أن تكون محصنة ضد الهزّات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها بسبب تغير المناخ الاقتصادي العام، وأظهرت هذه الأزمة التي مرّت بها السوقان الماليتان للصين والهند مؤشرات تدل على أن الأسواق الناشئة لا تتأثر ببعضها البعض على النحو المتوقع، ففيما تعاني هاتان السوقان من الانخفاض المتواصل، فإن أسواق الأسهم في البرازيل وروسيا بدت متماسكة إلى حد كبير بالرغم من التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي· ويلاحظ المراقبون أن أسواق الأسهم الأميركية ذاتها لم تعانِ من خسائر كبيرة أو هزّات ضخمة تدعو إلى القلق بالرغم من الضغوط القوية الناتجة عن أزمة القروض والارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار النفط، ولم ينخفض مؤشر داوجونز خلال المدة المنقضية من العام الجاري إلا بمعدل 11% بالرغم من موجة البيع الاستثنائية التي سجلت يوم الجمعة الماضي، كما أنه من غير المحتمل أن تتعرض أسواق المال الأميركية في المستقبل القريب لضغوط اقتصادية أخطر من التي مرت بها· وقد تعبّر الرسائل التي يتم تبادلها عبر المواقع الإلكترونية في الصين عن جزء من المشهد الاقتصادي الذي أصبح يهزّ ثقة المستثمرين، فقد حذّر أحد هذه المواقع المستثمرين من أنهم: ''سيأتون إلى أسواق المال الصينية وهم يقودون سياراتهم الفاخرة من طراز بي إم دبليو ولكنهم سيعودون منها بعد فترة وجيزة وهم يركبون الدراجات الهوائية''، وقال موقع آخر: ''في أسواق المال الصينية يمكن للكرة الأرضية أن تتقلص إلى حجم كرة تنس الطاولة ''البينج بونج'' بين عشيّة وضحاها''· ويقول آلن كونواي الخبير المكلف بإدارة 23 مليار دولار في أسواق الأسهم للدول الناشئة: ''بالرغم من أن السوقين الماليتين للصين والهند لا تتمتعان الآن بالجاذبية، إلا أنهما بدأتا الآن فحسب بملامسة الحقائق المنطقية التجارية التي تقوم عليها الأسواق''، وبعد هذه المؤشرات السلبية سمحت الحكومة الصينية للمستثمرين الأجانب بالمتاجرة ببعض الأسهم الصينية القوية في سوق هونج كونج التي خسر مؤشرها العام هانج سينج أكثر من 18% من قيمته السوقية هذا العام· وتشير إحصائيات رسمية إلى أن المستثمرين الأجانب عمدوا إلى سحب أكثر من 5,5 مليار دولار من أسواق الأسهم الهندية خلال العام الجاري وفقاً لإحصاءات صادرة عن بنك ''ستاندارد تشارتر''· وتضاف إلى هذه المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الصين والهند، مشكلة التباطؤ التي يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة والذي ينعكس سلباً على صادرات الصين والهند إليها؛ وتضاف إلى كل ذلك مشكلة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الأولية والنفط ومصادر الطاقة الأخرى ومشكلة التضخم المتفاقمة، حيث تتضافر هذا العوامل مع بعضها البعض لتشكل تهديداً حقيقياً لهذين البلدين الناشئين، وسجل المؤشر العام لسعر الجملة في الصين قفزة واسعة إلى الأعلى حتى بلغ معدل 11% خلال الأسبوع الذي انتهى في 7 يونيو الجاري· وبالرغم من كل هذه التداعيات والمؤشرات السلبية التي تعاني منها الصين إلا أن البنك الدولي ما زال يتوقع أن تحقق نمواً بمعدل 9,8% خلال عام 2008 متراجعاً من 11,4% العام الماضي 2007 فيما نشر موقع ''إيكونومي دوت كوم'' الذي تشغله شركة موديز أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي لهذا العام 7,6% خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2009 مقارنة مع 9% في العام السابق· وتنطوي هذه التناقضات على معضلة حقيقية بالنسبة لصنّاع السياسات لأن رد الفعل المألوف لتزايد التضخم هو زيادة القيود على القروض، إلا أن من شأن هذا الإجراء أن يبطئ النمو، ولهذا فإن الصين أصبحت الآن في ورطة حقيقية وخاصة بعد أن وجدت نفسها مجبرة على رفع أسعار الوقود بنسبة 18% الأسبوع الماضي· وينبغي الآن على الحكومة الصينية أن تقوم بخطوات جديدة لوقف انهيار أسعار الأسهم مثلما سبق لها أن فعلت في شهر أبريل الماضي عندما عمدت إلى تخفيض الرسوم المفروضة على صفقات التجارة بالأسهم مما دفع بالسوق إلى الارتفاع· وهناك الكثير من الأمثلة التي تدل على الخسائر السوقية التي منيت بها الكثير من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الصينية· ومن ذلك مثلاً أن أضخم شركة وطنية لصناعة النفط وهي ''بترو تشاينا'' كانت تُقيّم العام الماضي بمبلغ تريليون دولار إلا أن قيمتها السوقية انخفضت الآن إلى 400 مليون دولار؛ مما يدل على أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط لم يكن كافياً لحماية هذه الشركة النفطية من خسارة أكثر من نصف قيمتها السوقية· وما زال مؤشر سوق شنغهاي يعادل ضعف القيمة التي كان عليها في عام 2005 وبما يعني أن بعض المستثمرين يتمتعون حتى الآن بصحة جيدة، ومن جهة أخرى، بينت الإحصائيات أن أكثر من 90% من المستثمرين الأفراد في الصين يخسرون الأموال من دون توقف منذ شهر يناير من عام ·2007 وبالعودة إلى الهند، فإن القيمة السوقية لأسواقها المالية ما زالت أعلى بنحو 55% مما كانت عليه في بداية عام ،2006 وفيما كان العام الماضي 2007 متميزاً في عدد الإصدارات العمومية الأولية في الأسواق الهندية، إلا أن هذه الحال انعكست تماماً الآن ولم نعد نسمع إلا القليل عن مثل هذه الإصدارات· عن وول ستريت جورنال