«نيابة دبي» تعوض كفيل العامل الهارب قريباً

محمود خليل (دبي) - تبدأ النيابة العامة في إمارة دبي، خلال الفترة القريبة المقبلة، تطبيق إجراءات تقضي بتعويض المنشآت المتضررة من هروب عمالها، حيث أكد المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة ستعوض الكفيل الذي يبلغ عن هروب مكفوله بمبلغ 5 آلاف درهم، يتم اقتطاعها من مبلغ الغرامة المحكوم بها مستخدم العامل الهارب والبالغة قيمتها 50 ألف درهم. وأوضح في حوار مع “الاتحاد” أن توجيهات صدرت مطلع العام الجاري من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، تقضي بضرورة وضع آليات لتمكين الكفيل المتضرر من الحصول على قيمة التعويض بعد صدور الحكم على المستخدم المشغل للعامل الهارب وذلك تفعيلا لنصوص قانون العمل بهذا الشأن. وبين أن آليات التعويض التي تم اعتمادها من قبل القيادة العليا للنيابة العامة، تتطلب استيفاء بعض الشروط قبل البدء بالصرف، أولها أن يكون الكفيل قد أبلغ عن هروب العامل، وصدور حكم نهائي من قبل المحكمة المختصة بالغرامة المالية بحق مشغل العامل الهارب، وتقدم الكفيل بطلب تعويض للنيابة العامة. وذكر أن النيابة العامة ستنسق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، لتبليغ الكفيل بمواعيد محاكمة العامل الهارب والمستخدم له، وكذلك بصدور الحكم، ليتسنى له التقدم بطلب التعويض ليصار بعد ذلك إلى صرفه له. ولفت بن خاتم من خلال استعراضه لأبرز قضايا محاكمة مشغلي العمال الهاربين التي نظرتها محكمة الجنسية والإقامة في الآونة الأخيرة، إلى قضية مستثمر من الجنسية السريلانكية تمت معاقبته بالغرامة المالية البالغة 250 ألف درهم، بعد إدانته بتشغيل 5 خادمات على غير كفالته، وقال إن المستثمر كان يستخدم الخادمات اللائي تمت معاقبتهن هن الأخريات بالحبس لمدة شهر وإبعادهن عن الدولة، في تنظيف المنازل. وكشف في معرض رده على سؤال، أن 60 شخصا شغلوا عمالا هاربين صدرت بحقهم أحكام بغرامات مالية قاربت الستة ملايين درهم، استفادوا خلال العام الماضي من برنامج “ميسرة” الذي كانت النيابة العامة اعتمدته قبل نحو عامين، لتقسيط الغرامات على المحكومين بقضايا الجنسية والإقامة للمخالفين. وأوضح أن البرنامج تمكن خلال العام الماضي من تحصيل 70% من إجمالي الغرامات المقرة بحق المشمولين فيه، فيما يواظب أصحاب النسبة المتبقية على تسديد الأقساط المستحقة عليهم حسب المواعيد الزمنية المقرة، مشيرا إلى أن نسبة التزام المشمولين بالبرنامج بالدفع وصلت إلى 98%. وأشار إلى أن نيابة دبي استهدفت من وراء اعتمادها برنامج “ميسرة” الذي يعد الأول من نوعه على مستوى النيابات في الدولة، تسهيل إجراءات تحصيل الغرامة على المحكومين الذين لا تسمح ظروفهم بدفعها نقدا بشكل كامل، من خلال تقسيطها وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، التي أجازت للنيابة تقسيط الغرامات المحكوم بها على أقساط شهرية لا تتجاوز مدة سداداها سنتين، فضلا عن أن تحصيل هذه الغرامات سيقلل من أماكن توقيف المتهمين في السجون، وبالتالي التقليل من تكلفة إقامتهم، ولإعطائهم فرصة لدفع الغرامات بسهولة ويسر. وبين أن البرنامج خاضع لجملة من الشروط، منها، أن يكون حكم الغرامة قطعيا، وأن يكون المحكوم معسراً وغير قادر على الدفع، وأن لا تزيد مدة سداد الأقساط على سنتين، وتوقيع المحكوم تعهداً بالالتزام بدفع الأقساط المقررة، وإحضار ضامن يتعهد بدفع مبلغ الغرامة في حالة إخلال المحكوم بتعهده في تنفيذ سداد الأقساط.