الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية» ترفع سن مساءلة الأحداث إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات

«الشؤون الاجتماعية» ترفع سن مساءلة الأحداث إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات
18 مارس 2013 23:32
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن أن تعديلات قانون الأحداث، تم الانتهاء من صياغتها، وتتضمن رفع سن مساءلة الحدث إلى العاشرة من عمره بدلاً من سبع سنوات في القانون رقم (9) لسنة. وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «التعديلات وضعت سلسلة من الإجراءات الوقائية، يمكن اتخاذها لمنع انحرف الأحداث، وأوجدت نوعاً من متابعة الحدث بين أسرته والقيام بإجراءات مناسبة لحمايته حتى من أهله». وأضافت: «تم الاتفاق مع جميع الجهات المعنية على مسودة تعديلات الأحداث الجانحين بعد مجموعة من النقاشات والاجتماعات، وستعرض التعديلات على اللجنة الفنية بوزارة العدل لمناقشتها واستكمال دورته التشريعية خلال العام الحالي». ويحتوي قانون الأحداث، الذي يعدل للمرة الأولى، على أكثر من 100 مادة قانونية، موزعة على 5 أبواب و10 فصول، ويركز العمل الوقائي داخل العائلة حفاظاً على دورها الأساسي، وتأكيداً للمسؤولية التي يتحملها الأبوان أو من يحل محلهما في تربية الحدث وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي. ويغلظ القانون المقترح، العقوبة على أولياء الأمور المهملين في رعاية أبنائهم بعد تسلمهم. ووصفت الرومي، التعديلات المضافة إلى قانون الأحداث، بأنها جعلت منه «قانوناً جديداً»، مشيرة إلى أنه تم إجراء الكثير من التعديلات والإضافة وإعادة الصياغة على القانون المعمول به حالياً. حالات التدخل وأشارت الرومي، إلى أنه أُضيفت إلى المادة الخاصة بالخطورة الاجتماعية والخشية من تعرض الحدث للجنوح 5 عوامل إضافية تتعلق بالطفل، في حالة حدوث بعض هذه العوامل أو جميعها تتدخل الجهات المعنية للحفاظ على الحدث. وتشمل العوامل المستعدية للتدخل في حالة تعرض الحدث للانحراف، إذا كان القائم على رعاية الحدث قد أهمله أو تخلى عنه أو استغله، وتعرضه لإيذاء مقصود من القائم على رعايته تجاوز حدود التأديب التي يبيحها القانون. وكذلك إذا أدين القائم على رعايته بارتكاب جرم من الجرائم الواقعة على العرض، وكذلك في حالة إذا كان بقاؤه مع أسرته من شأنه تعريضه للخطر سواء على أمنه أو حياته أو صحته، وأيضاً عند تعرضه للتحريض على استعمال المخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب. شرطة ومحاكم خاصة وينص مشروع تعديلات القانون، على تخصيص شرطة للأحداث في كل إمارة تتولى النظر في كل ما من شأنه رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض إلى الجنوح، وسيكون لها تدريب خاص، وتكوين مهني مختلف يركز على تفهم مراحل الطفولة. وحدد مشروع القانون اختصاصات ومهام شرطة الأحداث وشروط العاملين بها والقواعد التي يعملون بموجبها. ويستحدث «القانون» نيابة خاصة بالأحداث وحدد مشروع القانون اختصاصاتها، وأيضاً ومحاكم خاصة بالنظر في قضايا الأحداث، يجوز لها أن تستعين بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة أثناء إجراء المحاكمة إذا رأت أن المصلحة تقضي ذلك. ولفتت الرومي، إلى أن تعديلات القانون جعلت ملاحقة الأحداث والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وفقاً للأصول المقررة في قانون الإجراءات الجزائية مهما كان نوع الجرم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون. وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن أن التعديلات تلزم بإعلام أهل الحدث عند إحضار الحدث أمام الشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات أو أمام النيابة العامة، وكذلك تلزم بالاتصال بالاختصاصي الاجتماعي المعتمد، ومن ثم دراسة حالة الحدث قبل عرضه على المحكمة وإبداء التوصيات التي يراها مناسبة. ومنعت التعديلات القانونية، البدء بالتحقيق ما لم يكن الاختصاصي حاضراً به. وأجازت التعديلات للشرطة أو النيابة الاستعانة باختصاصي اجتماعي من أي جهة أخرى، وهو ما يعني انتفاء التحقيق في حالة عدم وجود الاختصاصي. ووفقاً للقانون الحالي للأحداث الجانحين، لا يشترط حضور الاختصاصي الاجتماعي مع الحدث المنحرف خلال فترة جمع الأدلة والتحقيق. وذكرت الرومي، أن التعديلات سمحت بانعقاد محكمة الأحداث أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية، والإلزام بأن يكون لكل حدث متهم بارتكاب جناية أو جنحة محام للدفاع عنه في جميع مراحل المحكمة. تدابير الوقاية ونوهت الرومي، بأنه أُضيفت للتدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث المعرض للانحراف أو المنحرف، القيام بعمل عام كنوع من الإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء معمول به في الدول المتقدمة. وأكدت الرومي، أن التعديلات تنص على أن «يوضع الحدث في بيئة طبيعية بين أهله عند الاختبار القضائي»، لافتة إلى أنه وفقاً للتعديلات سيسمح لمندوبي الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية المهتمة بشؤون الأطفال وقضايا الأحداث، الدخول لمؤسسات الأحداث للاطلاع على أحوال المودعين فيها من الأحداث وتقديم المساعدات الممكنة لهم. وأجاز مشروع القانون للحدث بالخروج من مؤسسة التربية لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والظروف الاستثنائية أو في أي ظروف أخرى. كما أجاز مشروع القانون منح الحدث إجازة استثنائية. وذكرت الرومي، أنه تم تشديد العقوبات بحق المهتمين بمراقبة الحدث أو أهمل برعاية الحدث أو عرض الحدث لإحدى حالات الجنوح أو نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة بالحدث. متابعة الأحداث في المجتمع بعد الإفراج عنهم يخصص مشروع تعديلات قانون الأحداث، مراقباً اجتماعياً لرعاية الحدث في المجتمع الخارجي بعد الإفراج عنه في إطار الرعاية اللاحقة، وحددت وضع الأحداث الذين يرتكبون قضايا قبل سن 18 سنة ولا يتم القبض عليهم إلا بعد هذه السن. وتحدد التعديلات، الجزاءات التي يمكن أن توقع على الأحداث بدور رعاية الأحداث في حالة قيامهم بمخالفات تستدعي العقوبة. وأشارت التعديلات إلى إنشاء مكاتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تختص بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية والطبية عن الأحداث المحالين إليها والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها، وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة، ومتابعة الأحداث المفرج عنهم وضمان استقرارهم وحسن سلوكهم. وتنظم التعديلات، الإجراءات الخاصة بالجزاءات الواقعة على الأحداث المارقين على سلطة الوالدين، وتنظيم إيداع الأحداث الصادر بحقهم تدابير، ويتجاوزون سن 18 سنة، وهم يقضون فترة العقوبة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©