الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إدارة النفايات» بأبوظبي يدرس تخفيض تعرفة النفايات على المنشآت الصناعية والتجارية

«إدارة النفايات» بأبوظبي يدرس تخفيض تعرفة النفايات على المنشآت الصناعية والتجارية
18 مارس 2013 23:26
هالة الخياط (أبوظبي)- كشف المهندس هاني حسني رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في مركز إدارة النفايات في أبوظبي أن المركز بصدد إعداد دراسة متكاملة مع عدد من الجهات المعنية بالطاقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي من خلالها سيتم الاستفادة من الكميات المنتجة من النفايات في الإمارة، حيث تعد دولة الإمارات من أعلى معدلات إنتاج النفايات عالميا. وأعلن المهندس حسني أن المركز يدرس السبل الكفيلة بتخفيض تعرفة النفايات على المنشآت الصناعية والتجارية في الإمارة، بما يخفف الأعباء على منتجي النفايات ويلزمهم في الوقت نفسه بتخفيض كمية النفايات التي ينتجونها. وأشار إلى أن هناك مقترحا من قبل فريق العمل التي تم تشكيله تنفيذاً لقرار اللجنة التنفيذية في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يفيد بأن يتم تصنيف المنشآت حسب إنتاجها للنفايات وبناء عليه سيتم تحديد تعرفة النفايات. وأفاد حسني خلال مشاركته أمس في ملتقى تحويل النفايات إلى طاقة الذي ينفذه المركز العالمي للجودة والإنتاجية والشركة العالمية للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية وزارة البيئة والمياه، بأن المرحلة الثانية من نظام التعرفة بدأ المركز بتطبيقها بداية الأسبوع الحالي، حيث تستهدف المنشآت التي يزيد إنتاجها من النفايات على 250 طنا سنويا، وسبقها تنفيذ حوالي عشر ورش عمل في القطاعات السياحية، وفي المدن العمالية، وغرفة التجارة والصناعة لتوعية المنشآت الصناعية والتجارية بآليات خفض النفايات، وإدارة النفايات من قبلهم بالشكل الأمثل. وأكد حسني أن الملتقى يجمع الخبراء في مجال تحويل النفايات إلى طاقة على المستوى المحلي والإقليمي بما يفيد في التعرف على أحدث التكنولوجيا في مجال النفايات وتحويلها إلى طاقة. ويهدف الملتقى إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة النفايات ومشاريع إعادة التدوير التي أصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتعتبر من أولويات أجندة دولة الإمارات، حيث تعُد من إحدى الركائز الأساسية للاستدامة البيئية. من جانبها، أوضحت المهندسة عائشة العبدولي خبيرة الشؤون البيئية في وزارة البيئة والمياه، والمشرفة على مكتب متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء أن الوزارة بصدد اختيار الاستشاري الذي سينفذ مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في الإمارات الشمالية من حيث إعادة استخدامها وردمها بشكل سليم. وبينت أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال بناء على اعتماد لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية. وكشفت المهندسة العبدولي أن وزارة البيئة والمياه ستنتهي العام الحالي من إعداد سياسة عامة ودليل إرشادي لإدارة النفايات في الدولة. وأشارت إلى أن رعاية الوزارة ملتقى تحويل النفايات إلى طاقة، جاءت لأنه الملتقى يتماشى مع سياسة الوزارة في تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات، حيث يعد إنتاج الفرد للنفايات الأعلى عالميا، بمعدل 2.2 كيلوغرام للفرد في اليوم. وعرضت المهندسة العبدولي خلال الملتقى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تم إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر نحو تنمية مستدامة» والتي تم بناء عليها تكليف الوزارة بإعداد خطة عمل لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي تتمحور حول وضع السياسات والحوكمة، وتطوير وتأهيل الموارد البشرية وبناء الطاقات البشرية لتكون جاهزة للتعامل مع مفهوم النمو الأخضر، وبناء قاعدة بيانات شاملة وقوية ترتكز عليها جميع المشاريع المستقبلية وتقييم المشاريع القائمة والمتماشية مع التنمية المستدامة، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على المستوى الوطني. وأشارت إلى أنه في ضوء استراتيجية الاقتصاد الأخضر عقدت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين عددا من الورش التفاعلية مع 70 شريك استراتيجي من القطاعات التي تمثل اقتصاد دولة الإمارات كالنفط والغاز، والماء والكهرباء والأبنية والإنشاءات والنقل والمواصلات واستخدامات الأراضي لتوعيتهم بالاستراتيجية، وكيفية تحقيق أهدافها. وتشير التقديرات العالمية إلى أن إنتاج العالم من النفايات في عام 2050 سيتجاوز 134 مليار طن سنوياً بزيادة قدرها 20% عن مستوياتها في عام 2009، وأن الأمر لا يختلف كثيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من اسرع الدول نمواً، حيث ارتفع معدل إنتاج الفرد من النفايات في العقود الأربعة الماضية ليصل في الوقت الحالي إلى 2 كيلو غرام يومياً، وذلك نتيجة النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها الدولة خلال تلك الفترة، وما رافقها من زيادة سكانية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل وزيادة أنماط الاستهلاك غير المستدامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©