واشنطن، رام الله (وكالات) - دعا صندوق النقد الدولي أمس الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية، محذراً من أنه إذا لم تصلها الأموال قريبا فستضطر إلى خفض رواتب الموظفين العموميين ومزايا اجتماعية لمعالجة أزمتها المالية المتفاقمة.
وقال الصندوق، في تقرير أصدره في واشنطن إن الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المساعدات الخارجية دخل “مرحلة صعبة” مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب نقص تمويل المانحين للميزانية الفلسطينية والقيود الإسرائيلية على التجارة الفلسطينية. وقدر أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار أميركي.
وأوضح أنه تم دفع 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية، البالغة مليار دولار، في العام الماضي، كما بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط من تعهدات بقيمة 370 مليون دولار.
وقال رئيس بعثة الصندوق في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أسامة كنعان، في تصريح صحفي، إن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة كبيرة في تغطية عجز ميزانية العام الحالي 2012 بدون الوفاء بالتعهدات الحالية، وتقديم مساعدات إضافية. وأضاف أن التراجع المطرد في المساعدات الأجنبية قاد إلى زيادة كبيرة في متأخرات المدفوعات المحلية، بلغت نحو 500 مليون دولار للشركات الخاصة، وزيادة الديون الحكومية المستحقة لمصارف تجارية إلى نحو 1,1 مليار دولار. وأوضح “تفاقمت المديونية إلى حد ستعجز عنده السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع الخاص والبنوك بعد الآن”. وتابع “إذا لم تصل أموال المانحين، فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الأجور والمزايا الاجتماعية. العجز ضخم ولا يمكن بعد الآن سد العجز بزيادة القروض لأن القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك”.
وطلب الصندوق من السلطة الفلسطينية إعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية.
ورأى التقرير أن السلطة الفلسطينية ينبغي أن تبدأ خفض الإنفاق، وزيادة عائدات الضرائب، وضمان كبح فاتورة الأجور، والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق. وقال “سيحول ذلك من دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار نقص المساعدات، إلى تبني إجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة الرواتب”. وذكر أنه على الرغم من تراجع حجم الأجور في السنوات الماضية إلى 18% تقريباً، إلا أنها ما زالت أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول مشابهة، حيث تتراوح بين 10% و15%.
وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ لوتيرة النمو في الضفة الغربية إذا تدهور الوضع المالي، واستمر نقص المساعدات. وقال الصندوق “هناك خطر كبير في تباطؤ أكبر لوتيرة النمو بسبب الانكماش المالي، وتراجع المساعدات، وما يعقبه من مصاعب بالغة، لتوفير سيولة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلا عن عدم تخفيف القيود على حركة ودخول السلع منذ العام الماضي نتيجة المخاوف الأمنية لحكومة إسرائيل”. في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أن حكومته تعتزم خفض نفقاتها خلال الفترة المقبلة في حال عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية.
وقال فياض لوكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية تعاني عجزا ماليا منذ أكثر من سنتين، وهناك “بعض الحلول قد تبدو في الأفق” مرتبطة بوفاء المانحين بتعهداتهم، رفض كشفها.
عدد اليوم
