الكويت (وكالات)
أسقط النائب العام الكويتي أمس شبهة التخطيط لانقلاب عن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وعن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وكان العضو البارز في الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح اتهم في أبريل المسؤولين السابقين الكبيرين بالتآمر، مقدماً تسجيلات لأحاديث بينهما اعتبرت أنها تتضمن تآمراً على نظام الحكم. وتضمن البلاغ الذي تقدم به الشيخ أحمد الفهد اتهامات بـ«التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال، والاعتداء على الأموال العامة».
وقال النائب العام ضرار علي العسعوسي في تصريحات نقلتها الوكالة إن «تقرير الفحص الفني انتهى إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها».
وذكر النائب العام أنه تم «استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استناداً إلى أن الوقائع كافة التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين». وكان الشيخ أحمد الفهد قد أفاد عند تقديمه البلاغ أنه حصل على حكم من محكمة سويسرية بأن التسجيلات حقيقية. والشيخ ناصر المحمد (75 عاماً) استقال عام 2011 بعد خمس سنوات في رئاسة الوزراء في أعقاب احتجاجات في الشارع على خلفية اتهامات بحصول 13 نائباً على تحويلات مالية بملايين الدولارات. أما جاسم الخرافي، وهو من أغنى أثرياء الكويت، فكان رئيساً لمجلس الأمة بين 1999 و2011.
إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها أمس برفض دعوى الطعن بشأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن المحكمة الكلية كانت أحالت إلى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم/ 83/ لسنة 2013 - حصر العاصمة.. المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين الكويتيين بشأن المادة/ 24/ من قانون الجزاء ومدى دستورية المواد/ 12 و16 و20/ من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
عدد اليوم
