الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة: المستهلكون يؤيدون سياسات التوسع في الطاقة النووية

دراسة: المستهلكون يؤيدون سياسات التوسع في الطاقة النووية
11 مايو 2010 21:36
أظهرت دراسة مستقلة أن المستهلكين في الإمارات والمنطقة ودول الخليج خاصة يؤيدون توجهات الحكومات نحو استخدامات الطاقة المتجددة، والنووية منها بشكل خاص، مشددين على أن الدعوة إلى الترشيد في استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، لا تكفي، بل يجب أن يقابلها توسعات وخطط واضحة في اقتناء الطاقة النظيفة، للحد من التلوث البيئي. ورفض مستهلكون تحميلهم أعباء إضافية وعالية نظير استخدام الطاقة الجديدة، بحسب عمر بولس، مدير “أكسنتشر” في الشرق الأوسط، التي أعدت الدراسة. وقال بولس لـ “الاتحاد” إن الإمارات تقود المنطقة في اقتناء الطاقة النظيفة، وسبقت دولا أخرى في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باتباع سياسات لتنويع مصادر الطاقة، والتي سبقها مدينة مصدر، والتي تمثل نموذجا عالميا في تأسيس مدن خضراء. ولفت إلى أن دخول الإمارات هذا المجال، دفع العديد من دول المنطقة لتسريع برامجها في مجال الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن شركة “أكسنتشر” أجرت دراسة بين المستهلكين في دول المنطقة، خاصة في الإمارات، مع التركيز على أبوظبي ودبي، ومسقط والكويت، وانتهت إلى أن وجود تطور نوعي في وعي المستهلكين وثقتهم في سياسات الحكومات نحو استخدام الطاقة البديلة، وكذلك في الشركات العاملة في مجال الطاقة. وجاءت تلك الثقة أعلى مما هي عليه في دول أخرى، بل حتى في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب بولس. وأشار بولس إلى أن “من أهم النتائج تأكيد المستهلكين على قبولهم استخدام الطاقة المتجددة، خاصة النووية، مع اتباع سياسات تدريجية في التقليل والترشيد في استخدامات الطاقة التقليدية، أو ما يعرف بالطاقة الأحفورية”. وبين أن الإمارات ودول المنطقة في الشرق الأوسط، مؤهلة لآفاق أكبر في مجال الطاقة النظيفة، خاصة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية وبين بولس بأن 130 خبيرا في مجال الطاقة أكدوا في دراسة للشركة بأن شبكات توليد الطاقة الشمسية ستدخل إلى مجال التداول الاقتصادي قبيل العام 2025، وهو موعد يسبق توقعات وكالة الطاقة العالمية الذي يشير إلى العام 2030، كما أكدوا أن الإمارات اللاعب الرئيسي في هذا المجال، إقليميا. ولفت إلى أن الخبراء يرون بأن موارد الطاقة المتجددة ستمثل 15% من مجمل موارد الطاقة مع حلول العام 2025 وهو موعد يسبق توقعات وكالة الطاقة العالمية في 2030، ويمثل وقود النقل البديل 30% من مجمل الوقود المستخدم في النقل مع حلول عام 2030 وهو رقم متفائل مقابل توقعات وكالة الطاقة العالمية وفق ما يسمى “سيناريو 450” الذي يرى أن حصة النفط من وقود النقل ستنخفض من 94 إلى 84% خلال الفترة من 2007 إلى 2030. وقال: لاشك أن هناك دلائل على أن الجيل المقبل من الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية أقرب إلى الواقع الاقتصادي بالنظر إلى ما يظنه الكثير من الناس، متوقعا ظهور لاعبين كبار في الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل. وستواجه شركات الطاقة الحالية منافسة من قبل شركات ناشئة إلى جانب شركات من قطاعات أخرى وذلك ضمن السعي لبناء شركات طاقة نظيفة لأجل المستقبل. ويرى 59% من الخبراء الذين شملتهم الدراسة أن الاستثمار في طاقة مستدامة سيصل إلى 500 مليار دولار مع حلول العام 2020، وهي التقديرات التي تتوافق مع ما تصبو إليه الأمم المتحدة للوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. إلى ذلك، لا يتفق المستطلعون على أن أسعار الغاز ستصل إلى المستويات التي تتوقعها وكالة الطاقة العالمية لدعم الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين. ومن المتوقع أن يصل سعر طن الكربون إلى 52 دولارا بحلول 2030، وهو يقل عن حسابات وكالة الطاقة العالمية والبالغة 110 دولارات والتي ستساعد على خفض انبعاثات الكربون إلى نسب أقل، كما يتوقع الخبراء تدخل أكبر من قبل السلطات والجهات المشرعة كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون. حصة الطاقة المتجددة وأفاد بأن توقعات المستهلكين الخليجيين ترى أن حصة الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلية المولدة في المستقبل يجب أن تبلغ 28%، بما يكفي مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية، إلا أن هذا يحتاج إلى فترة، والى استثمارات ضخمة، ولكن الأهم من هو تحقيق العائد المناسب، ولا شك أن هذا متاح، علاوة على أهمية هذا النوع من الطاقة في التقليل من البصمة الكربونية. ولفت بولس إلى أن التوسع في استخدامات الطاقة البديلة بالسرعة الحالية، والتي بدأت بها الإمارات، من شأنه أن يعزز من دور المنطقة كلاعب رئيسي في الطاقة النظيفة، كما كانت وتظل لاعبا في طاقة النفط. وكانت الإمارات قد أعلنت عن أضخم مشروع في المنطقة لتوليد الطاقة النووية، من خلال انشاء أربعة مفاعلات، أولها سيبدأ تشغيله عام 2017، باستثمارات إجمالية تصل إلى 75 مليار درهم “20.4 مليار دولار”. واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منطقة “براكه” بالمنطقة الغربية لإنشاء أول مفاعل. ويذكر أن هناك خطة لإنشاء شبكة ربط كهربائي عبر القارات بتكلفة 400 مليار يورو اعتمادا على مصادر الطاقة الطبيعية، تدعمها مجموعة من معامل وحقول للطاقة الشمسية في منطقة الخليج وافريقيا وربطها بمعامل انتاج الطاقة في كل من الدول الاسكندنافية ومنطقة جبال الألب الأوروبية إلى جانب طواحين توليد الكهرباء ومرافق توليد الطاقة المائية في منطقة البلطيق وبحر الشمال. ويشترك في الخطة تحالف من الحكومات الأوروبية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات صناعية تهدف إلى توفير نحو 15% من احتياجات قارة أوروبا والشرق الأوسط من الكهرباء التي يتم إنتاجها باستخدام الطاقة الشمسية بحلول 2050. ونوه بولس الى أن أهمية التوازن فيما يتعلق بسياسات الطاقة البديلة، بين توجهات الحكومات والشركات والمستهلكين، وهو ما أخذته الدراسة في الاعتبار لدى استطلاع رؤى الأطراف المختلفة في هذا الشأن، والذي أوجد نوعا من التوافق في الشرق الأوسط، خاصة في الإمارات، والكويت وسلطنة عمان، سبقت به تلك الدول مناطق أخرى في العالم. وأشار إلى أن الدراسة بينت أن تسعة من بين كل عشرة مستهلكين في منطقة الخليج يتطلعون من حكوماتهم للعمل على الحد من الاعتماد على الوقود “الأحفوري” في توليد الطاقة، فيما يعتبر أكثر من ثلثي المستهلكين أن ترشيد استخدام الطاقة لا يمثل الحل، كما يؤيد المستهلكون تدخلا حكوميا أكبر في أسواق الطاقة للوقوف على تحديات هذا القطاع. وذكر بأن الدراسة التي جرت تحت عنوان “عالم الطاقة الجديد” توصلت إلى أن 90% من العينة المشمولة في الخليج ترى أنه من الأهمية لبلدانهم أن تخفف من اعتمادها على الطاقة المولدة عبر الوقود الأحفوري، وذلك للحد من انبعاثات الكربون، وهو ما أيده 45% من المشاركين في الدراسة. وأعطى ثلث المستطلعين الأولوية في ترشيد استخدامات الطاقة كحل للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري بواقع 33% من العينة مقابل 67% اعتبروا أن الأولوية لصالح تطوير موارد للطاقة منخفضة في انبعاثاتها الكربونية. كما تفوق درجة ثقة المستهلك في منطقة الخليج بشركات الطاقة للوقوف على التحديات المتعلقة بالقطاع أكثر من أي عينة شملها الاستطلاع حول العالم، لكنهم يطالبون بتدخل أقوى من قبل الحكومات في أسواق الطاقة. وقال عمر بولس “لقد أبدى 60% ثقتهم بشركات الطاقة لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية وبناء على التوجيهات الحكومية، وهي النسبة الأعلى من بين 22 بلدا، شملتها الدراسة، بينما بلغت نسبة الذين لا يثقون مطلقا بشركات الطاقة 22%، وهي من أدنى المعدلات عالميا مقارنة بمعدل عدم ثقة عالمي بلغ 32%، بينما أبدى 18% ثقتهم بشركات الطاقة دون تحفظات”. وشدد على أن التغير المناخي بحاجة الى تطوير موارد طاقة نظيفة وتخفيض حجم الاستهلاك، لافتا إلى أن المستهلكين لا يرون في استهلاك أقل للطاقة أولوية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى سنوات طويلة لتطوير الطاقة البديلة المتجددة وتوفيرها على نطاق واسع، حتى ذلك الحين على الحكومات وشركات الطاقة إيجاد حلول مبتكرة لتغيير عادات المستهلكين وتحسين فاعلية استخدامات الطاقة. وأفاد 68% من المشاركين في الدراسة بضرورة وجود تدخل حكومي أكبر في أسواق الطاقة، وبما فاق المعدل العالمي البالغ 45%، واتفق نسبة كبيرة من العينة، في الوقت الذي طالب فيه 90%، على وجوب تدخل حكومي لكن بدرجات متفاوتة، حيث يرى 64% على ضرورة تحكم الحكومات بأسعار الطاقة، وهو أعلى أشكال التدخل، فيما يتطلع 48% إلى استثمارات حكومية في مجال الطاقة خفيضة الانبعاثات الكربونية، بينما يفضل 42% دعما وحوافزا حكومية لتطوير تقنيات طاقة نظيفة. الطاقة النووية جزء من عملية التحول دبي (الاتحاد) - يرى ثلثا المستهلكين الخليجيين، أن الطاقة النووية لا بد أن تكون جزءا من عملية التحول نحو موارد بديلة ذات انبعاثات كربونية منخفضة. ويشجع 13% من العينة على أهمية الطاقة النووية كمولد للكهرباء، فيما ترى 54% من العينة ضرورة رفع مستوى إنتاجية كلا الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لتصل بذلك النسبة الكلية المؤيدة لاستخدام الطاقة النووية في الخليج إلى 67% وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 50%. وتشير نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين الخليجيين يعتقدون أن حصة الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلية المولدة في المستقبل يجب أن تبلغ 28% لأجل الوقوف على تحديات الطاقة المستقبلية. وشملت الدراسة 9005 مستهلكين في 22 دولة حول العالم باللغات المحلية للمستطلعين خلال نوفمبر من العام الماضي. وتضمنت العينة 1500 مستهلك من شمال أميركا و3502 مستهلك من غرب أوروبا وعلي الأقل 500 مستهلك في كل من استراليا واليابان والصين والهند كوريا الجنوبية والشرق الأوسط والبرازيل والمكسيك. ومثلت العينة شريحة عامة للسكان آخذةً بعين الاعتبار الفئات العمرية والجنس والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، عدا العينات من بلدان الاقتصاديات الناشئة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©