أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- أجج شح الاحتياطي الإيراني للعملة الصعبة المواجهات مجدداً بين الأصوليين في مجلس الشورى الإيراني والرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي كان أكد وجود احتياطي كافٍ لمواجهة الحظر المالي والنفطي ضد إيران، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار مع زيادة الطلب عليه قبيل أعياد نوروز، ودفع الإيرانيين لاستبدال عملتهم بالعملة الذهبية. ولوحت طهران مجددا بإغلاق مضيق هرمز ردا على أي هجوم أميركي- إسرائيلي، مؤكدة أنها ترجح خيار الحوار والسلام مع واشنطن لتسوية الملفات العالقة على خيار الحرب. يأتي ذلك فيما يبحث الاتحاد الأوروبي إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون آسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات.
وارتفع سعر صرف الدولار أمس في إيران بسبب زيادة الطلب قبيل أعياد نوروز في 21 مارس الجاري. وذكرت وكالة العمال الإيرانية أمس إن سعر صرف الدولار تجاوز (2000) تومان للدولار الواحد بسبب زيادة الطلب، وانعدام الكميات المطلوبة في محلات الصيرفة بسبب الحصار الاقتصادي.
واتهم النائب موسى الرضا ثروتي عضو لجنة الموازنة في مجلس الشورى الإيراني، نجاد بتسويق معلومات غير صحيحة عن الأرقام الحقيقية لاحتياطي إيران من العملة الصعبة. وقال “إن الحكومة تكذب فيما يتعلق بمجموع احتياطي العملة الصعبة”، مضيفا “تقول الحكومة مرة إنه صفر، ثم تعود وتعطي أرقاما غير حقيقية”.
وكان القاضي محمد فراهاني قد حكم على رئيس بنك صادرات في جزيرة كيش الإيرانية أمير خسروي والمتهم بسرقة 3 مليارات دولار، بعقوبة “المفسد في الأرض”، وهي وفقاً للدستور عقوبتها الإعدام. وقد تعرض بنك صادرات أمس إلى هجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين استولوا على مبلغ كبير من البنك في منطقة (فيلا) غرب طهران ولاذوا بالفرار.
في غضون ذلك قال دبلوماسي أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد في 23 من مارس. وتابع “حاليا ليس هناك اتفاق على ذلك”. وتظهر هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية عزل إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر “ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ أنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية، ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين، وتواجه دول أخرى الوضع نفسه”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو ما لم يتم التوصل لحل”. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمالكي السفن في الهند أنيل ديفلي أمس الأول إن الرابطة طلبت من الاتحاد الأوروبي السماح لاتحاد شركات التأمين التابع لها بمواصلة توفير التغطية التأمينية للرحلات البحرية إلى إيران. وأضاف “كتبنا إلى الاتحاد الأوروبي أن التغطية التأمينية التي يقدمها اتحاد شركات التأمين للسفن الهندية ينبغي أن تستمر”.
وأظهرت وثيقة أنه بعد اتفاق يناير توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين. وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري الالتزام بقوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية. لكن الدبلوماسي الأوروبي قال إن الاستثناء حذف من وثيقة المحادثات يوم الخميس، وسيطرح للنقاش مجددا يوم غدٍ الاثنين.
وفي شأن متصل قال أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية محمد جواد لاريجاني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أمس، إن “إيران ستدرس كل الخيارات إذا وقعت الواقعة في الخليج، وإغلاق مضيق هرمز هو أحد هذه الخيارات”. وأضاف “سنستفيد من كل الخيارات، على الرغم من أننا نرجح الحوار والسلام على خيار الحرب”.
وشدد لاريجاني على أن إيران لا تريد الحرب بل السلام في المنطقة لأن وقوع الحرب سيؤدي إلى إحراق المنطقة. وفي شأن الملف النووي قال إن الغرب يجب أن يتعامل بشفافية مع النشاط الإيراني النووي. ونفى وجود أنشطة نووية في موقع بارشين العسكري.
وأكد لاريجاني أن “إيران لا تريد ضرب أي دولة في المنطقة وأنها لا تريد أكثر من حقوقها النووية”، وأشار إلى أن “الحوار مع أميركا هو الخيار الأرجح لتسوية الأزمة النووية”
عدد اليوم
