«أدجاز» مستعدة لبدء ضخ الغاز إلى «حبشان» بنهاية مايو

تنهي شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحددوة “أدجاز” المرحلة الأولى من مشروع الغازات البحرية المصاحبة من مرافقها في جزيرة داس بنهاية مايو الحالي، وبذلك تكون مستعدة للبدء بضخ أول شحنة غاز إلى حبشان. وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الغازات البحرية المصاحبة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الأول، ومكابس الضغط الخاصة بخطي الإنتاج الأول والثاني عند المنصة، والمرافق العامة المشتركة، وهيكل شبكة الإحراق، ومنصات الأنابيب المترابطة. وتشكل هذه الأعمال ما نسبته 80% من إجمالي أعمال المشروع، وقد أصبح هذا الجزء من المشروع جاهزاً للبدء في إرسال غاز التلقيم إلى حبشان منذ 16 أبريل 2010. وبحسب نشرة صادرة عن “أدجاز”، فإن نسبة الـ20% المتبقية، والتي لا تشمل سوى نظام الضغط الخاص بخط الإنتاج الثاني، تكتمل في شهر مايو الجاري. وبحلول نهاية مايو، سيكون خط الإنتاج الثاني جاهزاً لضخ الغاز أيضاً. وكانت “أدجاز” منحت شركة “تكنيب” عقداً بقيمة 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) لمشروع بناء المرحلة الأولى من مرافق معالجة الغاز البحري المصاحب في جزيرة داس، والذي سيتم ضغطه وتجفيفه ونقله إلى مرافق حقل حبشان البري لمعالجته وتوفيره لتلبية الطلب المحلي. وتابعت الإدارة العليا في “أدجاز” تطورات مرحلة التشغيل التجريبي لخطي الإنتاج في المشروع عن قرب. وبعد التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الأول في وقت سابق من شهر أبريل، يقترب المشروع من نهايته في شهر مايو الجاري. وأعطى فهيم كاظم، المدير العام للشركة تعليماته لفريق العمل لإبداء كل ما هو ممكن من حرص ويقظة في هذه المرحلة النهائية التي تسبق التشغيل التجريبي، حيث يمكن إكمال المشروع كله بما يحافظ على سجل السلامة، ووفق أفضل التوقعات. وقد تضمن المشروع حتى تاريخه نحو 12.9 مليون ساعة عمل دون وقوع أية إصابات تؤدي لهدر الوقت. ووضعت “أدجاز” في خطتها ضرورة المساهمة بشكل فاعل في استراتيجية الطاقة على مستوى الدولة، وعدم الاكتفاء بدور إنتاج الغاز ومعالجته وتصديره إلى الخارج. ويشكل المشروع أول صلة وصل ومرتكز بين الغاز البحري من جهة، وبين الغاز البري والسوق المحلية من جهة أخرى، حيث يتم نقل الغاز الذي تستقبله أدجاز وتضغطه وتضخه عبر أنبوب بحري قطره 30 بوصة، وصولاً إلى حقل حبشان حيث تتم معالجته. وتعد “أدجاز” شركة من مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” التي استطاعت بدعم ومتابعة من المجلس الأعلى للبترول أن تحقق الأهداف المرجوة منها، وهي الاستفادة من الغاز الطبيعي وتسخيره في خدمة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، والمحافظة على البيئة، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيد الدولي في مجال الطاقة، وتطوير الكادر الوطني المؤهل تقنياً لمواجهة تحديات المستقبل.