«جنح دبي» تخلي سبيل عابد البوم بالكفالة

قررت محكمة جنح دبي إخلاء سبيل عابد البوم الذي تتهمه النيابة العامة بالنصب والاحتيال بقيمة 900 مليون درهم وإصدار 3700 شيك بسوء نية، وذلك بضمان جواز سفره وجوازات سفر كل من زوجته وأولاده وجوازات خمس مواطنين يتعهدون أمام المحكمة بحضور المتهم جلسات المحكمة ودفع 500 ألف درهم عن كل جلسة للمحكمة يتغيب فيها المتهم بدون عذر. كما قررت إخلاء سبيل 5 متهمين موقوفين على ذمة القضية، بمن فيهم شقيق عابد البوم بكفالة جوازات سفر كل منهم وجواز سفر كفيل مختلف لكل واحد منهم يضمن حضورهم إلى قاعة المحكمة وفي حال تغيب أي منهم يدفع الكفيل 100 ألف درهم غرامة، فيما أمرت المحكمة بالاستمرار بكفالة ثلاث متهمات في هذه القضية كانت النيابة أخلت سبيلهن في وقت سابق. وحددت المحكمة يوم الثالث عشر من سبتمبر المقبل موعداً للجلسة القادمة لهذه القضية التي تعد القضية الأولى على مستوى الدولة من حيث عدد المشتكين فيها، فيما تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين من الرأي العام. وطلبت المحكمة من نيابة دبي اطلاعها على آخر مستجدات النتائج التي توصلت إليها اللجنة القضائية التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر في الرابع من الشهر الجاري مرسوماً بصفته حاكماً لدبي قضى بتشكيلها لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم. وكانت النيابة العامة أحالت البوم إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليه تهمتي خيانة الأمانة وإعطاء شيكات بسوء نية مقابل وفاء غير كاف وقائم وقابل للسحب بقصد اختلاسه المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري، فيما وجهت لشركائه المشاركة الإجرامية بتهمة خيانة الأمانة. وكشف يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة الأولى في وقت سابق لـ»الاتحاد» عن أن أعداداً إضافية من المستثمرين الذين كانوا لم يقدموا شكاوى ضد البوم سابقاً توافدوا إلى النيابة عقب صدور المرسوم لفتح بلاغات جديدة ضد البوم للمطالبة بحقوقهم المالية، منبهاً إلى أن عدد المبلغين وقيمة المطالبات المالية من البوم مرشحة للزيادة. وامتلأت محكمة جنح دبي أمس منذ ساعات الصباح الأولى بأقرباء وأصدقاء عابد البوم الذي أحضر إلى قاعة المحكمة بحراسة أمنية اعتيادية، ولم يتمالك أصدقاؤه وأقاربه أنفسهم من البكاء لحظة إعلان قرار الموافقة على تكفيله. وأبلغ كل من محامي الدفاع حسن الرئيسي وسالم الشعالي هيئة المحكمة أن كلفة تصوير أمر الإحالة وأوراق القضية تصل إلى أربعين ألف درهم وطالبوا المحكمة بتوفير كامل أوراق القضية مجاناً، ليقرر القاضي التصريح للدفاع عن المتهمين الاطلاع على أوراق الدعوة. واستمرت الجلسة لمدة ساعة استمع فيها القاضي بعد إنكار المتهمين التهم التي توجهها لهم النيابة العامة، إلى مرافعات شفاهية أدلى بها محامو الدفاع الذين أجمعوا على المطالبة بإخلاء سبيل المتهمين بالكفالة، كونهم موقوفون على ذمة القضية منذ 14 شهراً وأقسى عقوبة بهذه القضية هي 3 سنوات، فيما رفض القاضي طلب محامي الدفاع بالإفراج عن أرصدة أحد المتهمين، ليقرر في نهاية الجلســة تحديد يوم الثالث عشر من سبــتمبر المقبل موعدا للجلسة الثانية في قضية البوم. وبعد سماع الحكم أمس، قال المحامي حسن الرئيسي إن قرار محكمة الجنح بالموافقة على كفالة المتهمين وضع قضية البوم برمتها على مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن المرسوم الذي كان صاحب السمو نائب رئيس الدولة أصدره مطلع الشهر الجاري وضع آلية لحفظ حقوق الناس بما فيهم عابد البوم، وقال إن التهم التي تم توجيهها لـ»البوم» تعد جرائم حقوقية، مشدداً على براءة موكله من التهم المسندة إليه. إلى ذلك، علمت «الاتحاد» أن أقرباء عابد البوم لم يتمكنوا حتى ساعة متأخرة من يوم أمس من توفير 5 جوازات سفر مواطنين لتكفيله حسب قرار رئيس المحكمة.