القاهرة (الاتحاد) - قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظر موضوع الطعون بجلسة 11 مايو المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” قد سبق وأن قضت في أواخر مايو من عام 2011 بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
إلى ذلك، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس، حظر النشر في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن القرار حظر النشر بشأن هذه القضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات.
عدد اليوم
