ناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبدالسلام المستثمرين أمس عدم التهافت على البيع عند استئناف التداول (اليوم) الأربعاء. وقال إن الهبوط سيكون أمراً طبيعياً في البداية، لكن السوق ستعود إلى مستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة.
وتستأنف البورصة المصرية التداول اليوم بعد إغلاقها منذ نهاية تداولات 27 يناير الماضي، عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة.
وقرر مجلس الوزراء المصري أمس الأول تكليف عبد السلام رئيس شركة “مصر للمقاصة والحفظ المركزي” بالإشراف على البورصة لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي، وذلك بعد استقالة رئيس البورصة خالد سري صيام.
وعن توقعاته لأداء السوق عند عودة التداولات، قال عبد السلام “ليس من دورنا التدخل في الأسعار سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً. ولكن من الطبيعي جداً حدوث هبوط في بداية التداول لأسباب خارجة عن إرادة أحد”. ودعا عبد السلام المستثمرين إلى التريث قبل البيع. وقال “أرجو من المستثمر أن يفكر أكثر من مرة قبل البيع. لو أن المستثمر لا يحتاج أمواله الآن أرجو ألا يبيع بخسارة”. وأضاف “أسعار الأسهم حالياً أقل من قيمتها العادلة. الأسعار الحقيقية للأسهم ستعود بعد فترة قصيرة”.
استمرار المخاوف
وقد تأجل استئناف العمل في البورصة المصرية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وحذر مصرفيون في بنوك استثمار من أن التأجيل يضر بسمعة مصر الدولية. وأحجمت الحكومة عن إعادة فتح البورصة إلى أن يتم ترتيب دفع تعويضات لصغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب تراجع أسعار الأسهم وفرض ضوابط لمنع أي شخص يواجه تحقيقاً من تحويل أموال إلى الخارج.
وجمدت السلطات المصرية أصول مسؤولين في عدد من كبريات الشركات المدرجة في البورصة أو وجهت إليهم تهما بارتكاب جرائم في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في قضايا فساد في عهد النظام السابق. وقال عبد السلام، الذي تولى من قبل منصب رئيس البورصة لمدة عام في 2004، إن “إغلاق البورصة طوال الفترة الماضية لم يكن بهدف فني. كان لا بد لنا من فتح البورصة قبل يوم الأربعاء بكثير”، مضيفاً “ليس هناك أسباب لأن نتأخر في الفتح عن ذلك. الإغلاق يعطي رسالة سيئة للعالم كله. يوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة”.
وأضاف “لو تأخرنا في الفتح عن ذلك سيكون الهبوط أكثر بكثير حينها. لا بد من الفتح الآن”، ووعد عبد السلام بمساعدة شركات السمسرة على حل مشاكلها. وقال “أخذنا مجموعة من الإجراءات وفي خلال اليومين المقبلين سنحل جميع المشكلات”.
حماية للمستثمرين
وحول طبيعة الإجراءات، قال عبد السلام، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، “سنتسلم 150 مليون جنيه (25,3 مليون دولار) من وزارة المالية لدعم شركات السمسرة في صورة قروض حسنة. وسيصدر قرار اليوم من رئيس الوزراء بزيادة مبلغ دعم الشركات من صندوق حماية المستثمر”. ويتكون “صندوق حماية المستثمر” من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة إفلاس أحد شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها ويبلغ رأسمال الصندوق حالياً نحو 850 مليون جنيه. وأوضح عبد السلام عدم معرفته بالمبلغ الجديد للدعم، ولكنه قال “لجنة فتح البورصة اقترحت على رئيس الوزراء استخدام 75 بالمئة من أموال صندوق حماية المستثمر في الدعم، ولكني لا أعرف بكم سيصدر القرار. هل بنفس النسبة أم غيرها”.
وأصدر رئيس الوزراء المصري قراراً في 13 مارس الجاري بتعديل بعض أحكام “ صندوق حماية المستثمر” بحيث يجوز لمجلس إدارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه في ضوء أوضاع السوق. ويجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية “بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق بما لا يجاوز 20 بالمئة من الموارد المالية للصندوق”.
إجراءات استثنائية
من ناحية أخرى، نوه الرئيس الجديد للبورصة المصرية بأن هدفه في الفترة المقبلة سيتركز على “تقليل التأثيرات السلبية من جراء طول فترة الإغلاق”. وأخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة.
وأكد عبد السلام أنه سيعمل على “استقرار السوق وانتظام عمله خلال الأشهر الستة المقبلة، والتأكد من الشفافية والإفصاح من جميع الشركات المقيدة بالسوق”. وفي آخر جلست تداول للبورصة في 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16% بلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (11,8 مليار دولار).
وأصيب الاقتصاد المصري بالشلل تقريباً خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وانهارت بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي ولا تزال مصانع كثيرة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية. وحذرت مؤسسة “إم. اس. سي. آي” مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للأسواق الناشئة إذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 مارس.
وقال بنك الاستثمار “سي. آي كابيتال” في مذكرة أصدرها الأسبوع الماضي إن المؤشر قد يتراجع بما بين 19% و29% أخرى حالما تستأنف البورصة عملها. وقال “سي. آي كابيتال”: “نعتقد أن المؤشر قد يتراجع إلى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة عند استئناف العمل”. وأغلق المؤشر في 27 يناير على 5646 نقطة.
عدد اليوم
