26 يونيو 2008 00:32
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية محكوم عليه بالنجاح بفضل حرص الطرفين على إعلاء المصلحة العليا للدولة فوق أية اعتبارات أخرى·
وأشارالى حرص الحكومة على حضور جميع الوزراء لجلسات المجلس الوطني وذلك للرد على الأسئلة الهامة ومناقشة المواضيع الحساسة التي تشغل الرأي العام في الدولة والتي يثيرها أعضاء المجلس الوطني·
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية التواصل البناء والمستمر الذي يأخذ منحى ايجابيا وهادئا خلال جلسات المجلس الوطني الاتحادي·
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته الرابعة عشرة مشروع قانون ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بخصوص المركز الوطني للوثائق والبحوث بالإضافة إلى مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم '' 3 '' لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له·
وأشار معاليه إلى أن تعامل المجلس الوطني مع الموضوعات المعروضة في هذه الجلسة إتسم بالالتزام بالمبادئ الدستورية المقررة في تناول هذه المسائل وفق معايير معينة، منوهاً الى أن ذلك يصب في النهاية في خدمة المصلحة الوطنية العامة ويحقق التوازن المطلوب بين سلطات الدولة ضمن الضوابط والتشريعات الدستورية المرعية·
وشدد معالي الدكتور قرقاش على حق المجلس الوطني في مناقشة كافة جوانب القضايا العامة والحياتية خاصة المواضيع الرئيسية كالتربية والتعليم والصحة والاستثمار وغيرها من الأمور الأساسية التي يمس تأثيرها جميع شرائح المجتمع في الإمارات حيث تعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لوضع الحلول المناسبة لها· وفي هذا السياق وافقت الحكومة ممثلة بمعالي الدكتور قرقاش على مناقشة موضوعي '' تفاقم ظاهرة غــــلاء الأســـعار'' و''سياسة الحكومة في قطاع الإعلام '' تحت قبة المجلس الوطني حيث يعد الموضوعان المذكوران من المواضيع الحيوية بالنسبة للمجتمع والرأي العام في الدولة والتي تعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لوضع الحلول المناسبة لها·
وتعقيبا على مجريات الجلسة قال طارق هلال لوتاه مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن الحكومة تحرص دوما على إدراج القضايا العامة التي تهم المجتمع الإماراتي في جدول أولوياتها وذلك لمناقشتها مع أعضاء المجلس الوطني حيث يأتي ذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تأمين سبل العيش الكريم والرفاه للمواطنين والمقيمين على حد سواء·
وأضاف أن الحكومة تقوم بجهود جبارة في هذا السياق لمعالجة كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع بكافة مكوناته وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات الوطنية وحماية مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من تداعيات هذه المشاكل على أمن الوطن والمواطن·
وأشاد بتحلي الأعضاء بروح المسؤولية العالية والخبرة التي يتمتعون بها في الحقل العام معتبرا أن هذا الأمر يعزز من رقي العمل السياسي في دولة الإمارات·
وشدد على أن النقاش البناء الذي جرى في الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني يساعد في التوصل المشترك إلى أفضل الحلول والآليات التنفيذية التي تسهم بدورها في الحفاظ على الازدهار الكلي الذي تشهده الدولة·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
