سوق العقارات السعودية تتجه إلى طفرة جديدة

توقع محللون وخبراء عقاريون سعوديون أن تؤدي قرارات العاهل السعودي بتوفير قروض سكنية للسعوديين إلى كبح أسعار إيجارات المساكن وتوفير مئات الوظائف وفتح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الأجنبية بالقطاع. لكن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام مع نمو الطلب على البناء. وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الجمعة الماضي منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66,7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، بينما ينادى آخرون بتسريع العمل بنظام الرهن العقاري حيث إن المخصصات التي تضمنتها القرارات الملكية لن تشمل جميع طالبي السكن. وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد عربي، مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وقال فهد السعيد، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العقارية السعودية المدرجة بالبورصة، إن القرارات الملكية “ستعمل على تهدئة سوق الإسكان في المملكة وستنعكس إيجابياً على تخفيف الارتفاع غير المبرر في أسعار التملك والإيجارات”. وأضاف “ستوفر هذه القرارات مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية وستدعم 30 بالمئة من دخل الأسر السعودية كانت تخصصها شريحة واسعة من السعوديين لدفعها كإيجارات للمساكن”. من جانبه، قال أسامة كردي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي، إن القرارات الملكية الأخيرة “ستعزز النشاط الاقتصادي السعودي وستصل به إلى مستويات غير مسبوقة كما أنها ستساهم في خفض أسعار العقارات وحل أحد أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن السعودي”. كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1,65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015. وذكر المحلل العقاري خالد الربيش أن القرارات الملكية الأخيرة ستساهم في بناء 633 ألف وحدة سكنية جديدة في البلاد، مضيفاً أن المعروض الحالي يبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية تتراوح نسب الوحدات الشاغرة منها بين ثلاثة وخمسة بالمئة. وأضاف الربيش أن الدراسات السوقية تشير إلى أن نسب التملك تتراوح بين 25 و30% في حال كان القياس بنسب تملك الأفراد وما يقارب 50% في حال تم القياس على نسب تملك الأسر. وتوقع فهد السعيد أن تساهم الطفرة العقارية المتوقعة في رفع أسعار المواد الخام ومواد البناء الأساسية، إلا أن الفائدة ستعود على شركات سعودية مثل شركات الأسمنت أو الحديد والدهانات. وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد أن تكون تلك الارتفاعات مثيرة للقلق. إلا أن عدداً من المحللين لديهم مخاوف من ارتفاع الأسعار إذ قال محلل، طلب عدم ذكر اسمه، “سوف تقوم الدولة بتسليم ما يقارب 20 ألف سعودي سنوياً 500 ألف ريال سعودي للبناء أو الشراء فلابد أن تنعكس زيادة الطلب على الأسعار الحالية وتتسبب في ارتفاعها سواء في الأراضي أو المواد الخام أو تكاليف البناء”. كما شدد المحللون والخبراء على أهمية أن تسرع السعودية في إصدار أنظمة الرهن العقاري حيث قال سعد الرصيص رئيس مجموعة الرصيص العقارية “الرهن العقاري مهم جدا في هذه المرحلة فليس كل المواطنين سيحصلون على القرض أو الوحدات السكنية”. ويقول خالد الربيش “الرهن العقاري سيوفر التمويل والبيئة المناسبة لشركات التطوير العقاري لبناء مشاريع بفكر احترافي وسيقلل من فوضى التطوير الفردي الذي تعاني منه السوق السعودية”. ويجري الإعداد لقانون الرهن العقاري المنتظر منذ عشر سنوات تقريباً. وفي يناير الماضي، نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي قوله “أنا لا أعرف حتى الآن الجهة الإشرافية على نظام الرهن العقاري ولم ينط بالمؤسسة الإشراف على النظام حتى الآن”. إلا أن هناك توقعات بقرب تمرير قانون الرهن العقاري، إذ صرح عبد الله الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي في وقت سابق إن من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون قريبا إذ تأتي على قائمة أولويات مجلس الشورى بعد قرارات العاهل السعودي بدعم القطاع العقاري. وأجمع المحللون على أن قطاع المقاولات السعودي قادر على القيام بدور رئيسي في الطفرة العقارية القادمة، إلا أنه سيكون هناك نصيب لشركات المقاولات الأجنبية إذ قال أسامة كردي “هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية لدخول السوق السعودية وأتوقع أن تدخل المزيد من الشركات العقارية إلى أسواق المملكة بعد هذه القرارات”. ولا يزال المحللون والخبراء وكذلك السعوديون يترقبون الإعلان عن آلية تنفيذ تلك القرارات وخطط ومراحل تنفيذها إذ لم يجر حتى الآن وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الأخير بقيمة 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري.