إحالة موظفين في العمل إلى النائب العام لتمرير 3000 تصريح عمل مخالف

أصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعليمات بإحالة عدد من موظفي الوزارة العاملين في مكتب العين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن تمرير أكثر من 3000 تصريح عمل بطريقة ''غير قانونية'' خلافاً للقواعد المتبعة والقرارات الوزارية ودون العرض على لجنة تصاريح العمل· ومن المتوقع أن تتم الإحالة الى النيابة خلال الأيام القليلة المقبلة· وإدارياً، أصدر غباش قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق مع المشتبه بتورطهم في هذه المعاملات برئاسة حميد بن ديماس القائم بأعمال وكيل الوزارة· وكانت الوزارة قد اكتشفت بالتعاون مع الجهات الأمنية منذ اكثر شهر تقريبا، استغلال موظفين في مكتب الوزارة في مدينة العين وظائفهم العامة وإصدار تصاريح عمل من دون اتباع دورة العمل القانونية· وقال حميد بن ديماس في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة بأبوظبي'' إن التصاريح التي تم اكتشافها، هي تصاريح عمل إلكترونية''· ويقصد بتصريح العمل الإلكتروني، طلب تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة يرسل إلكترونياً للوزارة من خلال شبكة الانترنت· وتقوم الوزارة بالتدقيق الإلكتروني على بيانات الطلب وخصمه من الحصة ''الكوته'' المقررة للمنشأة (في حالة الموافقة) مع إخطار المنشأة بذلك، أو إخطارها بالرفض في حالة إذا كان العامل المطلوب استقدامه لديه بطاقة عمل أو حرمان أو أية قيود أخرى، على أن يتم الإخطار بالموافقة أو الرفض إلكترونياً· وأضاف أن اللجنة باشرت عملها فور اكتشافه وعقدت عدة اجتماعات أولها بهدف جمع الأدلة وتقصي الحقائق ومعرفة آلية منح تصاريح العمل، وفي سبيل أداء عملها قامت باستدعاء المسؤولين بمكتب عمل العين وبعض أعضاء لجنة تصاريح العمل، وسكرتارية اللجنة· وتسمح الوزارة للمنشآت أن تقدم وتسجل اسمها للانضمام إلى خدمة التصريح الالكتروني عن طريق ''نموذج'' معد لهذه الغاية، وتهدف إلى تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بمصداقية عالية· وباشرت اللجنة اجتماعاً آخر واستدعت فيه الموظفين المتورطين في تمرير المعاملات خلافاً للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن· وأشار إلى انه تبين للجنة اثناء اجراءات التحقيق أن بعض الموظفين مشتبه بارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات· وتشترط الوزارة للحصول على التصريح الإلكتروني ان تكون المنشأة مشتركة في خدمة المنشآت الإلكترونية، وأن يكون للمخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني· ولا تتطلب الخدمة أكثر من توفير صورة من الشهادة الدراسية، وصورة من جواز سفر الشخص، على أن يكون تصديق المؤهلات الجامعية عن طريق البريد وما دون ذلك يكون التصديق عن طريق وزارة الخارجية· وأشار الى أن معالي وزير العمل أصدر تعليماته بإحالة الموضوع للنيابة العامة فيما يتعلق بالشق الجنائي فيما تنظر اللجنة في وضع الجزاءات المناسبة للموظفين فيما يتعلق بالشق الإداري، موضحاً أن اللجنة مازالت تباشر عملها تمهيداً لرفع تقريرها النهائي لمعالي الوزير· وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل أن كشف الوزارة عن هذه التجاوزات التي حدثت في مكتب عمل العين من هؤلاء الموظفين تؤكد التزامها بقيمها المؤسسية القائمة على النزاهة والحس الوطني والشفافية التي اعتمدتها في استراتيجيتها· وذكر أن الشفافية تستلزم علينا طرح هذه التجاوزات بوضوح وصراحة نظراً لانها تتنافى مع النزاهة التي تنشدها الوزارة وان قيام هؤلاء الموظفين بمثل هذه الممارسات يستوجب الاهتمام وفرض أقصى العقوبات تجاه من يقوم بمثلها· وأعـــــرب عن اعــــتزاز الوزارة والحكومة بالدرجة التي حــــازت عليها الدولـــــة في تقرير الشــــفافية العـــــالمي وإشــــــادة المجتمع الدولي بما حقــــقته في هذا المجال مؤكداً أن هذه التجـــاوزات سيتم معالجتها من خلال الأطر القانونية والتشـــــريعات المنظمة في هذا الشـــــأن حيث لا يعلو شيء فوق القانون· وقال إن الـــــوزارة على ثقة تامة في الأجهزة المختصة التي تتابع وترصد مثل هذه التجاوزات ونحــــن في شراكة تامه معها وسيـــــتم متابعة هذا الملف من خلال الأجهزة القضائية المختصة· وسبق لوزارة العمل أن اكتشفت حالات مشابهة في السنوات الماضية سواء في مكتب العين أو ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي·