هدى جاسم (بغداد) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”بغياب جوانب إقامة العدالة في العراق، والقصور في الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة”، داعياً الحكومة العراقية
إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع التظاهرات، وإجراء تحقيق شفاف في انتهاكات حقوق الإنسان. في حين أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن تنفيذ أحكام الإعدام سيستمر و”لن يوقفه شيء”، وذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم دام استهدف وزارته وقتل فيه 30 شخصاً، بحسب حصيلة أعلنها.
وقال بان كي مون في في تقريره الفصلي الذي قدمه إلى مجلس الأمن، إنه قلق إزاء ما وصفه بـ”بغياب بعض جوانب إقامة العدل في العراق، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وبعض القصور في الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة”، مضيفاً أن “هناك تقارير ترد عن تعرض السجناء والمحتجزين إلى الاعتداء وسوء المعاملة، وصعوبات تجابه النساء عند تعاملهن مع نظام العدالة الجنائية”.
وشدد على ضرورة أن “تقوم الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات فورية وبصورة شفافة في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”، مطالباً الحكومة بـ”ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً للدستور ولالتزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة التحقيق التام في حالات الاعتداء وسوء المعاملة، وإخضاع المسؤولين عن تلك الأعمال لطائلة المساءلة الكاملة”.
وقال إن “هناك قلقاً يساورني من تعاظم التوتر في العراق، لا سيما منذ بدء الاحتجاجات في المنطقة الغربية من البلد”. وشدد على ضرورة أن “تواصل الحكومة العراقية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين”، مناشداً المتظاهرين “الحفاظ على السبل السلمية”.
ورحب بان كي مون بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات للنظر بمطالب المتظاهرين، معرباً عن أمله في “تنهي اللجنة استعراضها بسرعة لمطالب المتظاهرين، وفقاً للدستور ومقتضيات سيادة القانون”. وناشد جميع أطراف الأزمة العراقية “تكثيف الجهود لإيجاد حلول للمسائل السياسية والتشريعية والقانونية التي طال أمدها، من خلال الحوار الجاد وبروح قبول الحل الوسط والمرونة في المواقف”.
وأبدى قلقه من “استمرار تقلب العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان”، داعياً إلى “استئناف الحوار بينهما لإيجاد حلول قوامها الاحترام المتبادل والنظام الاتحادي استنادا إلى الدستور”. ونبه إلى ضرورة وجود اتفاق بين بغداد والإقليم بشأن “تقاسم السلطات والموارد بصورة شفافة وخاضعة للمساءلة، لكفالة زيادة الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والرخاء للجميع”، مبيناً أنه “ليس هناك ثمة بديل للتعايش السلمي في العراق الاتحادي المتحد”.
وعبر كي مون عن ارتياحه لـ”التقدم المتواصل نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين العراق والكويت”، معرباً عن أمله في أن “يفي العراق بجميع التزاماته المستحقة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير”. وشجع حكومتي العراق والكويت على “التعجيل بإقامة آلية ثنائية لصيانة الحدود لاستلام مسؤولية الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1993”.
وفي شأن متصل، قال وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس، إن تنفيذ أحكام الإعدام سيستمر، و”لن يوقفه شيء”. وأضاف في تصريحات أوردتها قناة “العراقية” الحكومية “سنستمر في عمليات الإعدام ولن يوقفنا أي شيء”.
وكان العراق نفذ العام الماضي 129 حكما بالإعدام على الأقل، مقابل 68 في 2011، وفقاً لأرقام وزارة العدل. واستهدفت وزارة العدل العراقية الخميس بهجوم منسق واقتحام مجموعة مسلحين أسقط نحو 30 قتيلاً.
عدد اليوم
