طالبت محكمة عليا في ألمانيا مصرف “دويتشه بنك”، أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بتعويض مستثمرين عن معاملات مضاربة تمت على نحو خاطئ.
ويتعين على البنك أن يدفع لإحدى الشركات العميلة 540 ألف يورو (756 ألف دولار) عن خسائرها نتيجة الاستثمار في عقود مبادلة أسعار الفائدة. ويتوقع أن تكون التكلفة النهائية ضخمة جداً على البنك جراء خسارته القضائية في المحكمة العليا في كالسروه، إذ يقول محامون ان هناك أكثر من 20 عميلاً يقاضون البنك.
وتضرر الكثير من البلديات والشركات الصغيرة من عقود مبادلة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يطالبوا بتعويضات مماثلة، قائلين إن البنك لم يحذرهم بشكل ملائم بشأن مخاطر تلك العقود. وفي عقود مبادلة سعر الفائدة، يحاول أحد المستثمرين تحقيق أرباح من الفرق بين أسعار الفائدة على الأجل الطويل وأسعار الفائدة على الأجل القصير. وتمت العمليات بناء على توقعات بأن أسعار الفائدة على الأجل الطويل سترتفع بأكثر من نظيرتها في الأجل القصير، لكن العكس هو ما تم وحدثت خسائر كبيرة. وقال راينر هال، محامي “دويتشه بنك” للمحكمة العليا، إن الحكم ستكون له عواقب خطيرة. وشدد “دويتشه بنك” أمام المحكمة أنه نصح بشكل ملائم الشركة العميلة بشأن المخاطر.
عدد اليوم
