اليابان: تحولات «وشيكة» في المشهد السياسي

لماذا تكتسي الانتخابات اليابانية القادمة كل هذه الأهمية؟ أولا لأنها ربما تؤشر إلى هبوط نجم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم البلاد لأكثر من خمسين عاماً، فيما عدا فترة قصيرة لم تتجاوز الأحد عشر شهراً في مطلع التسعينيات، وثانياً لأنه إذا صدقت استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطي الياباني على غريمه الحزب الحاكم فإنه سيكون أول تحرك لليابان بعيداً عن سياسة الحزب الواحد التي دمغت البلاد على مدى العقود الماضية. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة اليومية «يوميري» وأصدرته في السابع من شهر أغسطس الجاري أن 46.5 في المئة من المستطلعة آراؤهم يفضلون «يوكيو هاتوياما» من الحزب الديمقراطي الياباني لتولي منصب رئيس الوزراء فيما لم يساند رئيس الوزراء الحالي، «آسو» سوى 22.1 في المئة. وإذا وقع تحول بهذا الحجم فمعنى ذلك احتمال حدوث تغير جوهري في السياسة الداخلية لليابان. وهو أمل حمس الرأي العام الذي لم يخفِ خيبته من طريقة إدارة البلاد في السنوات الأخيرة. وعن هذا الموضوع يقول «ماسايسو كيتيجاوا»، مدير مركز الأبحاث بجامعة «واسيدا» بطوكيو: «سيكون فوز الحزب الديمقراطي الياباني المرة الأولى في التاريخ التي يقرر فيها اليابانيون تغيير الحكومة، وأعتقد أنه بسبب الحماس الذي يعتري فئات واسعة من الرأي العام فإننا سنشهد مشاركة كثيفة في التصويت». وينافس الائتلاف الحاكم في اليابان الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه «نيو كوميتو» على الظفر بتشكيل الحكومة الجديدة في مواجهة الحزب الديمقراطي الياباني وائتلافه المتشكل من مجموعة أحزاب صغيرة، أما «حزب الشعب الجديد» والحزب الاجتماعي الديمقراطي، ذو الميول اليسارية، فسيقفان إلى جانب الحزب الديمقراطي الياباني لإسقاط غريمه الليبرالي الموجود في السلطة. ويتبارى الحزبان الرئيسيان على 480 مقعداً من مقاعد الغرفة الثانية الأقوى نفوذاً في البرلمان الياباني، حيث يجمع النظام الياباني في الانتحابات بين 300 مقعد يتم الصعود إليها بطريقة الانتخاب المباشر و180 مقعداً بالاقتراع النسبي، وفيما يسيطر الحزب الليبرالي على 303 مقاعد وحليفه «نيو كوميتو» على 31 مقعداً، يتوفر الحزب الديمقراطي الياباني المعارض على 112 مقعداً. ومن صلاحيات الغرفة الثانية اختيار رئيس الوزراء بعد اتضاح الخريطة السياسية داخل البرلمان. وتحفل الحملة الانتخابية للحزبين معاً بقضايا تهم اليابان بشكل عام مثل ركود الاقتصاد العالمي والبطالة وإصلاح نظام المعاشات، فضلا عن مواجهة مشكلة تراجع معدل الولادات وارتفاع نسبة الشيخوخة. وحسب البرنامج الذي وضعه الحزب الديمقراطي الياباني فإنه يسعى إلى إعادة الثقة إلى المستهلكين من خلال إعفاء العائلات من الضرائب وخفض أسعار الغاز، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الدفع المفروضة حالياً على استخدام الطرقات العامة. وفي المقابل أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عن نيته الاستثمار في صناعات بعينها لتنشيط الاقتصاد، كما تعهد من خلال برنامجه بخلق مليوني وظيفة جديدة، على رغم أن برنامجي الحزبين معاً تنقصهما التفاصيل. لكن يبقى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي فشل في تحريك الرأي العام الياباني واستمالته، وهذا ما يعبر عنه «مسارو كانيكو»، الباحث بجامعة «كيو» بطوكيو بقوله: «إن الذين ينتقدون المصالح الخاصة لبعض الأطراف هم أنفسهم من باتت لهم مصالح خاصة» في إشارة إلى الحزب الحاكم، مضيفاً أن الحكومة ما زالت تنفق «60 مليار دولار على بناء الطرق، فيما تعجز عن التركيز على التعليم والتأمين الاجتماعي». وتُعزى المصاعب التي يعاني منها الحزب الحاكم في اليابان، في جزء منها على الأقل، إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين ونسبة النمو المتواضعة التي سجلها الاقتصاد، لاسيما في المناطق الريفية التي تمثل المعقل الرئيسي للحزب الليبرالي الديمقراطي، وقد زاد من تعقيد الوضع الإصلاحات الهيكلية التي أدخلها رئيس الوزراء السابق «كويزومي»، والتي شملت خصخصة العديد من القطاعات من بينها قطاع البريد. ويشير المراقبون إلى أن قادة الحزب لم يتمكنوا من الإصغاء لنبض الشارع الياباني في الوقت الذي يعاني فيه هذا الأخير من فقدان الوظائف، ويضطر العمال إلى القبول برواتب منخفضة بعد تراجع الطلب العالمي على الصادرات اليابانية. وفي هذا السياق يقول «أكيكازو هاشيموتو»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة «أوبرلين» بطوكيو إن تغيراً سياسياً كبيراً بدأ منذ عشرين سنة «ففي الوقت الذي انتهت فيه الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفييتي بدأ عدد متزايد من اليابانيين يتساءلون عن الجدوى من الاستمرار في دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي، بحيث ظهرت شريحة جديدة من الناخبين لا تحركها أيديولوجية معينة». وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية يقول المراقبون إنه لا توجد فروق كبيرة تميز بين طرح الحزبين، إذ يشير الحزب الديمقراطي الياباني في برنامجه الانتخابي إلى حرصه على «إبقاء التحالف الأميركي الياباني ورعايته ليخدم قواعد السياسة الخارجية للبلاد»، كما يسعى الحزب إلى تعزيز دور اليابان خارج الحدود من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن المعروف أيضاً أن زعيم الحزب، «هاتوياما» يدفع في اتجاه إلغاء المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تحظر على البلاد الدخول في حرب. تاهيكو كماياشي-اليابان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»