دبي (الاتحاد)
تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا من منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليار دولار، وبحصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل إلى 12%، حسب دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وأظهرت الدراسة، التي تم استعراضها على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم أعماله أمس الأول بدبي، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية لإفريقيا بنسبة بلغت 161% في 2016، بعد أن ضخت المؤسسات الإماراتية 4.2 مليار دولار في ذلك العام في مشروعات يتم تطويرها في دول أفريقية عدة، على الرغم من انخفاض عدد المشروعات المتلقية لاستثمارات فردية أو خاصة من 45 مشروعاً في عام 2015، إلى 34 مشروعاً في عام 2016.
وفق الدراسة، تعول الدول الأفريقية على معاهدات الاستثمار الثنائية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية صانعي السياسات الأفريقيين للتصدي للمخاطر الاقتصادية، ورصدت الدراسة وجود 854 معاهدة استثمار ثنائية بين دول أفريقية ودول أخرى.
وناقشت جلسة «الاستثمار في أفريقيا.. قارة واحدة وسوق واحد» التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم فعالياته مؤخراً في دبي، السبل التي تسمح لـ58 دولة أفريقية بالتكامل، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعرضت تقرير «سياسات الاستثمار ومعاهدات الاستثمار الثنائية» حول الآثار المترتبة على التكامل الإقليمي، والتحديات التنظيمية والسياسية الرئيسة التي تؤثر على الاستثمار في أفريقيا. واستكشف التقرير طرق دعم التكامل الإقليمي إصلاحات الاستثمار الشاملة على المستوى الوطني ودون الإقليمي والقاري.
وضمت الجلسة عدداً من المتحدثين البارزين، مثل «يوفي غرانت» الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، وستيفان ن. كارينج رئيس قسم التطوير الإداري بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومعالي عائشة أبو بكر» وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا، ومعالي هارونا كابور وزير التجارة والصناعة والحرف في بوركينا فاسو، ومعالي سيتينا لوتشميناراديو وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس.
وقال كارينج: «يأتي جزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا من الخارج، لذلك، فإن طريقة تعامل الحكومات مع شكاوى المستثمرين الأجانب تعد عاملاً حيوياً في تحسين مناخ الأعمال، لذا يتم الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية كأدوات لتشجيع وحماية الاستثمارات في الاتفاقات بين الدول، توضح كيف يجب أن تعامل الحكومات المستثمرين، بشكل عادل ومنصف، يوفر الأمن والتعويض عن نزع الملكية».
وكشف عن أن نصيب قارة أفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يتجاوز 3.2% من إجمالي حجم هذه الاستثمارات حول العالم في عام 2017، وهو ما لا يرقى إلى ما تزخر به القارة من فرص استثمارية أو يواكب تطلعاتهم الاقتصادية.
وركزت الجلسة على القضايا التي تحتاج أفريقيا إلى معالجتها لتتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تعديل الاتفاقات وكتابة أخرى تضيق نطاق سوء التفسير وتقليل المسؤولية المحتملة، وتوصيل موقف قانوني بشأن تفسير الاتفاقيات القائمة، والإشارة إلى الفجوة الكبيرة التي تنطوي عليها معظم المعاهدات الثنائية، وهي عدم القدرة على محاسبة المستثمرين على الآثار السلبية لعملياتهم على النسيج الاجتماعي أو حقوق الإنسان أو البيئة التي يعملون بها أو حقوق الإنسان أو البيئية. وكذلك ضرورة التزام الحكومات بسن قوانين واضحة متعلقة بالبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد.
حضر ملتقى الاستثمار السنوي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام 25 وزيراً، و19 من رؤساء البلديات، وثمانية رؤساء منظمات، ورئيس البرلمان، إضافة إلى العديد من المستثمرين، حيث شهد الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستساعد الدول المشاركة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما شارك في ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام حكام ورؤساء بلديات من أوكرانيا، عمدة بلدية تيميشوارا، ورومانيا، حاكم ولاية كانو، ومن جمهورية نيجيريا الاتحادية، حاكم منطقة بيرم في الاتحاد الروسي، عمدة بلدية أدجوفشينا، جمهورية سلوفينيا، وحضر رئيس جمهورية غانا، وحاكم مقاطعة كيليفي من جمهورية كينيا، والعديد من حكام ورؤساء البلديات الآخرين من الإكوادور وبلدان أخرى.
عدد اليوم
