عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بمقرها في أبوظبي أمس، جلستها العلنية الثالثة، برئاسة القاضي فلاح الهاجري للاستماع لشهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع.
واستمعت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الجلسة لثلاثة من الشهود في قضية “التنظيم السري”، فيما تواصل اليوم الاستماع إلى شهادة بقية الشهود.
الشاهد الأول
أدى الشاهد الأول القسم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، وقال إن هناك تنظيماً سرياً يتبع للإخوان المسلمين، وإنه قام على تأسيس هيكل واضح المعالم يحاكي هيكل الدولة، وأفاد الشاهد الأول بأن التنظيم يضم مجالس إدارة وجمعية عمومية وأعضاء ولجاناً، تتبع لمجالس الإدارة، ومكاتب موزعة على مناطق الدولة، مثل مكتب أبوظبي، ومكتب بني ياس، ومكتب دبي، ومكتب الشارقة، ومكتب عجمان، ومكتب الساحل الشرقي، وذلك لتسهيل عمل التنظيم والتواصل فيما بينهم.
وأضاف الشاهد الأول، أن التنظيم أسس مجلساً للشورى، يضم كل قيادات التنظيم، إضافة إلى اللجان التي تقوم بدور محوري في تسيير عمل التنظيم السري، وحصر اللجان التي أسسها التنظيم ودورها فيه، ومنها: لجنة التخطيط، ولجنة الجاليات، التي تقوم بدورها في جذب الجاليات الموجودة في الدولة واستقطابها للتنظيم، ولجنة الحقوق، التي يرتكز دورها في التواصل مع المنظمات الحقوقية بالخارج والدفاع عن قضايا الأعضاء.
وكذلك اللجنة المالية، التي يعتمد دورها في جمع الاشتراكات وتوجيه سبل الإنفاق على التنظيم، واللجنة الخيرية، التي تعتمد على جمع التبرعات وأموال الزكاة من المحسنين، ولجنة الاستثمار، ومهمتها إدارة الاستثمارات الخاصة بالتنظيم من العقارات والشركات، واللجنة الإعلامية ومهمتها إبراز عناصر التنظيم عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولجنة العلاقات ومهمتها التواصل مع التنظيمات الخارجية ومنظمات الإخوان سواء إقليمياً أو دولياً، وكذلك لجنة التعليم للإشراف على المدارس الخاصة ومتابعة حالة التعليم بشكل عام في الدولة، واستهداف النشء الذين يسهل زرع أفكارهم فيهم، ولجنة الحوار التي تهدف إلى التواصل مع المجتمع.
وأضاف الشاهد الأول أن التنظيم السري يعمل على علانية الدعوة وسرية التنظيم، أي أنه يعلن موضوع دعوة الإصلاح، إلا أنه يخفي سرية التنظيم، مشيراً إلى أنه يتم استقطاب العناصر من نشاطهم العلني، وإدخالهم في العمل السري بعد فرزهم.
وأشار الشاهد الأول إلى أن هذا التنظيم يوازيه تنظيم نسائي، ويتبع إدارة التنظيم “مجلس الأمينات” ومهمته قيادة العمل النسائي، ويضم 6 عضوات من مختلف إمارات الدولة، وتتفرع منه مكاتب في مختلف مناطق الدولة، وتتفرع منه لجان للتنسيق النسائي.
يضاف إلى ذلك، أن هناك عملاً خارجياً للتنظيم يقوده مجلس إدارة التنظيم، وتتفرع منه 3 لجان: الأولى للمساندة، والثانية الإعلامية، والثالثة اللجنة الحقوقية التي تواصلت مع سفارات دول، حيث قامت تلك اللجان بالإساءة إلى الدولة وقيادتها، ومحاولة إيقاف الإجراءات القانونية ضد عناصر التنظيم، وهدفهم إرغام الدولة على الاعتراف بالتنظيم السري.
مخطط التنظيم في (USB)
وأشار الشاهد إلى أن مخطط التنظيم المطروح تم ضبطه في وسيلة تخزين (USB) خارجية لدى أحد المتهمين بالقضية، مشيراً إلى أن التنظيم استغل ما يسمى بـ”الربيع العربي”، وقام بعقد اجتماعات عدة تهدف إلى مناهضة مبادئ الحكم في الدولة.
وعقد التنظيم اجتماعات عدة، أولها كان في 5 فبراير 2011 في منزل أحد المتهمين تحت شعار “حقوق أهل الإمارات”، وتمخض عن هذا الاجتماع تشكيل لجنة “العدالة والكرامة”، ووضع محاور للتحرك من خلالها، من خلال المنتديات الإلكترونية، والتهجم على الدولة من خلال المجالس العامة، وطرح فكرة تحريك الطلبة الذين يمكن السيطرة عليهم ممن هم دون السن الـ 20.
وفي 29 مايو 2011، عقد الاجتماع الثاني بين عناصر التنظيم، وتحدث أحد المتهمين عن أهمية التغيير، والاجتماع الثالث كان بتاريخ 30 يونيو 2011 في منزل أحد المتهمين في خورفكان، وتحدث خلال ذلك الاجتماع عن تاريخ التنظيم السري في الدولة ومشاريعه وخططه الاستراتيجية.
ووجهت المحكمة أسئلة للشاهد، تركزت حول شكل التنظيم والأسس التي يقوم عليها، حيث جاءت إجابات الشاهد مشيرة إلى أن التنظيم شكله هرمي، وله توجه علني وتوجه آخر سري، ويقوم على الأسس التي تدعم التنظيم الخارجي والعمل له كذراع.
الأهداف واشتراكات الأعضاء
كما وجه القاضي سؤالاً عن الأهداف التي دعت هؤلاء لتشكيل تنظيم سري؟ فأجاب الشاهد بأن هدف التنظيم الاستيلاء على نظام الحكم، وقد ورد ذلك في اجتماعاتهم، ومن خلال أحد المتهمين.
وأفاد الشاهد الأول، في الجلسة، بأن أعضاء التنظيم قاموا بمبايعة التنظيم الأم، ومن يخرج عليهم تكون عليه جزاءات، كما يتم فرض اشتراكات عليهم تتراوح بين 5 و7% من رواتب الأعضاء ودخولهم الشهرية.
وتقدم دفاع المتهمين بعدد من الأسئلة للشاهد الأول التي كان أبرزها: هل جميع المتهمين يعرفون بهدف التنظيم السري في الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة؟ وأجاب الشاهد بأن معظم المتهمين يعرفون عن ذلك من خلال اجتماعاتهم مع قيادات التنظيم.
وكان أحد أسئلة الدفاع: هل جميع المتهمين قاموا بمبايعة التنظيم على عدم الخروج؟ وقد اعترضت النيابة العامة على السؤال الموجه من الدفاع لعدم الجدوى، وعدم خدمته القضية.
وفي سؤال آخر لأحد المحامين حول: هل قام المتهمون كافة بإنشاء وتأسيس التنظيم؟ واعترضت النيابة على السؤال، إلا أن المحكمة أثبتت السؤال في المحضر، وأجاب الشاهد بأن الاشتراك يكمن في الأهداف، وجميع المتهمين يشتركون في الغاية.
الشاهد الثاني
وقد أدى الشاهد الثاني القسم أمام المحكمة، وكشف عن الدور الكبير الذي قامت به شركات المتهمين وعقاراتهم في تسيير التنظيم السري، وتحقيق أهدافه غير المعلنة، مفيداً بأن المتهمين قد خصصوا محالهم التجارية والشركات والعقارات والمؤسسات لخدمة هدفهم. وأفاد الشاهد بأن اللجنة الاستثمارية في التنظيم كان لها دور بارز في جذب الأموال واستثمارها، والغاية من ذلك استمرارية نشاط التنظيم في الدولة وفي الساحة الدولية، معتبراً أن لجنة الاستثمار في “التنظيم السري” تعتبر الرئة التي يتنفس من خلالها التنظيم عبر المسؤول المالي الذي عينه التنظيم.
وتوجه دفاع المتهمين بعدد من الأسئلة للشاهد الثاني، كان أهمها: هل كان يعلم المتهمون كافة بأن هناك استثمارات للتنظيم السري؟.
وأجاب الشاهد: لا، ليس جميع المتهمين على علم بذلك.
وسأل أحد دفاع المتهمين عن شركة لم يرد ذكرها في أقوال الشاهد الثاني، واستمعت المحكمة لسؤال الدفاع المتعلق بكيفية صرف تلك الأموال في التنظيم، وما البرامج التي ينفق عليها التنظيم؟
وأجاب الشاهد بأن التنظيم ينفق في الرحلات والبرامج التدريبية والنشاطات الفكرية، وغيرها، من البرامج غير المعلنة للمجتمع.
الشاهد الثالث
أما الشاهد الثالث، فقد لخص حديثه حول الوجهات التي كان ينطلق منها أعضاء التنظيم السري، وقد قدم مواقع إلكترونية ومراكز تدريب عدة ، يتم استخدامها لعقد الاجتماعات السرية، واعتبار تلك المؤسسات مظلة لهم، حتى لا يتم كشفهم. وقد توجه الدفاع بالأسئلة حول تلك المراكز التي ذكرها الشاهد الثالث، التي استخدمت وجهات لهم، وعن دور تلك المراكز في التأليب على نظام الحكم والإساءة للدولة.
منع نشر أسماء المتهمين
قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة أمس، منع نشر أسماء المتهمين والشهود، وقال القاضي فلاح الهاجري في بداية الجلسة: “يمنع منعا باتاً نشر أسماء المتهمين وما يتعلق بالشهود أو ما قد يكون له تأثير في سير العدالة، ويكتفى بما تم نشره في السابق من الأسماء”.
حضور الجلسة
بلغ عدد الحضور في جلسة أمس 129 شخصاً، من بينهم المتهمون والمتهمات ممن حضروا الجلسة الماضية، وبعض ذويهم، إلى جانب 15 من الصحفيين و 6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، و6 من المحامين و 5 من أعضاء النيابة العامة وشهود الإثبات.
متهمون يدافعون عن أنفسهم
سمح القاضي لعدد من المتهمين الذين طلبوا أن يدافعوا عن أنفسهم بالحديث، ووجهوا أسئلة للشهود حول القضية، وقال أحد المتهمين، إن عملهم كان واضحاً للعيان، وجميع أسمائهم كانت موجودة في موقع على الشبكة العنكبوتية، مطالبين بعدم استخدام الألفاظ التي تدل على الاستيلاء على الحكم، أو السرية في التنظيم.
انعقاد الجلسة
عقدت الجلسة في تمام الساعة 10:40، واستمرت حتى الواحدة والنصف، وبعدها واصلت حتى الساعة الخامسة مساء، وتستأنف انعقادها اليوم.
التواصل داخل المحكمة
طالب أحد المتهمين بالسماح لهم بالتواصل مع أهلهم داخل المحكمة، وعانق والدته وزوجته، على الرغم أنه تم السماح لكل المتهمين من البداية بالأحاديث الجانبية دون أدنى عراقيل.
حقوق قانونية وصحة جيدة
بينت ملامح المتهمين أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وأوضحت كذلك أن معنوياتهم مرتفعة، وشهدت الجلسة التي عقدتها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حصولهم على حقوقهم القانونية كافة.
عدد اليوم
