الهيئة تبدأ في إجراءات تأسيس محكمة رياضية

بتوجيهات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تواصل الهيئة إجراءات الإعداد لإنشاء محكمة رياضية تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل بصياغة مقترحة، وذلك من خلال رسم الملامح التشريعية والإجرائية لأول كيان قضائي رياضي ستنفرد به الدولة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي· ويذكر أن هذا التوجه يندرج ضمن محاولات الهيئة الرامية إلى علاج كافة الجوانب التي أفرزت قصوراً على أرض الواقع، ولاسيما أنها ستختص بنظر كافة القضايا الرياضية التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المؤسسات الرياضية التي تشملها مظلة الهيئة ·· سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات· وسيمتد عمل هذه المحكمة ليشمل كافة قطاعات الساحة الرياضية، ولن يكون قاصراً على مؤسسة دون أخرى·· مع الحرص على ترسيخ مبادئ الحياد والالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة وتعزيز ثوابت العمل الرياضي بالدولة· وأكد إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام أن الهيئة بصدد وضع اللمسات النهائية على معطيات الملامح العامة وأسس انشاء محكمة رياضية ذات سيادة وحيادية ومنحها شرعية اتخاذ القرارات الملزمة من خلال ما تم رصده وتقنينه من معايير وضوابط تمت دراستها بعناية فائقة· وقال: المعايير والضوابط تم ربطها بطبيعة وواقع العمل الرياضي بالدولة، إضافة إلى وضع التشريعات التي تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية وتطلعاتنا الرامية إلى ما يمكن أن يحقق التكامل لمنظومة العمل الرياضي والشبابي بالدولة· وأضاف: لاحكام وضع الأسس المنهجية الإدارية والقانونية لإنشاء هذه المحكمة - الأولى في تاريخ الدولة - كان يتعين الاستعانة بنظم ولوائح كافة الدول العربية التي سبقتنا في مجال أنظمة التحكيم الرياضي، مع الاستعانة أيضاً ببعض بيوت الخبرة العالمية والمحلية المشهود لها بالكفاءة والخبرة والعراقة في هذا الميدان، كما تعاونت بعض الجامعات بالدولة وقدمت ما يمكن الاستعانة به· وعن مسؤولية المحكمة الرياضية قال: نحن نجتهد ونواصل البحث والدراسة بهدف رسم معالم واضحة ومحددة لإنشاء المحكمة الرياضية، بحيث تتضمن تشريعات وضوابط لها من الفاعلية والرقي المنهجي ما يجعلها واقعا قادرا على التصدي لكافة القضايا والمشكلات التي ربما قد تنشأ على أرض واقع الساحة الرياضية· وقال: نتابع الأحداث والتطورات التي يشهدها المجال الرياضي العالمي أهمها الاهتمام بوجود قضاء تحكيمي عالمي يعنى بفض المنازعات التي قد تنشأ في الساحة الرياضية· وبما أن العمل الرياضي بلغ مرحلة النضج الفكري والقانوني فكان ينبغي تفعيل هذا التوجه بإنشاء محكمة رياضية لتباشر مهمة (القضاء الرياضي) من خلال اجراءات محكمة، بحيث تراعي الايجاز والتيسير وسرعة الحسم والحياد الكامل·· وهي من ضرورات العمل الرياضي في ظل الاحتراف الذي تشهده الساحة وفي ظل ما نتابعه من متغيرات سريعة ومتلاحقة على مستوى العالم، كما تشجع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية على مثل هذه المحاكم وتدعمها· وأكد أن هذه المحكمة ستكون الشرعية والرسمية التي ستتولى حسم كافة القضايا التي ربما تشهدها الساحة الرياضية والشبابية بالدولة ·· مع ملاحظة أن الاتحادات الرياضية هي الأصل في حالة حدوث خلاف قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية بعد استكمال جوانب الاحالة من خلال المعايير والضوابط الموضوعة· وأشار إلى أن المحكمة ستحرص على ضم أصحاب الخبرات القانونية والرياضية في مزيج متجانس يتوافق مع النظم وللوائح القانونية الدولية· واختتم قائلاً: أعددنا أساس انشاء المحكمة طبقاً لتوجيهات الوزير وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها القادم تمهيداً لتفعيل عملها في أقرب وقت لاستكمال عمل المنظومة الرياضية تطلعاً لمستقبل رياضي يحقق رؤى وطموحات قياداتنا السياسية·