حسام عبدالنبي (دبي)
رسم تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي أمس صورة مشرقة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث أفاد التقرير بأن معدل النمو في الإمارات سيبلغ نحو 2.5% في عام 2018، ثم يشهد ارتفاعاً في عام 2019 ليصل إلى نحو 2.7% في العام المقبل، متوقعاً أن تجد أنشطة القطاع الخاص دعما كبيراً خلال العام ذاته، مع تسارع الإنفاق على المشروعات المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 الذي يستفيد منه عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وقال التقرير الذي يصدر بشكل دوري، ويستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، إن الإنتاج في القطاع النفطي في الإمارات، تأثر خلال عام 2017 بخفض كميات الإنتاج من النفط بنسبة تقارب 4% خلال العام، بما يعكس الالتزام باتفاق منظمة «أوبك».
وأوضح أن ذلك أدى إلى انكماش ناتج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 1.5% وفق تقديرات المصرف المركزي، ولكن في المقابل، استفاد النشاط في القطاع غير النفطي من البيئة المحفزة لأنشطة القطاع الخاص، وارتفاع مستويات الثقة في مناخ الأعمال، بما أدى إلى استمرار النمو معتدل الوتيرة لأنشطة القطاع غير النفطي التي نمت بنسبة 2.9% خلال العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تجد أنشطة القطاع الخاص دعماً كبيراً خلال العام المقبل، مع تسارع الإنفاق على المشروعات المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 الذي يستفيد منه عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وأفاد تقرير صندوق النقد العربي، بأن معدل التضخم في الإمارات ارتفع خلال عام 2017 ليصل إلى نحو 2% مقارنة بنحو 1.8% خلال العام السابق كمحصلة لارتفاع أسعار التبغ، وخدمات النقل، والتعليم، والصحة، والمواد الغذائية، والملابس، ومجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز، إضافة إلى أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الاستهلاكية الضارة بالصحة.
وأكد أن المستوى العام للأسعار في عام 2018 سيتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ، اعتباراً من بداية العام، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2018 نحو 2.5%، ثم ينخفض إلى 2% بما يعكس في جانب منه التراجع المتوقع للأسعار العالمية للنفط.
وفيما يخص التطورات النقدية والمصرفية في الإمارات، لفت تقرير صندوق النقد العربي، إلى أن في ظل انفتاح ميزان المعاملات الرأسمالية، ونظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، تم رفع سعر فائدة السياسة النقدية ثلاث مرات خلال العام الماضي لترتفع من 1% في عام 2016 إلى 1.75% بنهاية عام 2017.
وأضاف أن متوسط سعر فائدة تعاملات سوق ما بين البنوك (إنتربنك) ارتفع من 1.16% في عام 2016 إلى 1.51% بنهاية العام الماضي، مبيناً أن المصرف المركزي قرر خلال شهر مارس من عام 2018، رفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء وشهادات الإيداع بنحو 25 نقطة أساس، في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالرفع الأول لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأكد التقرير أن أوضاع السيولة المحلية شهدت تحسنا خلال عام 2017 حيث نما المعروض النقدي بنسبة4.1%، وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 4% كمحصلة للزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 5.3 %، وكذلك زيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 3.7%.وأوضح أنه خلال العام ذاته ارتفع الائتمان الممنوح بنسبة 2.5% مقارنة بارتفاع الائتمان بنحو 6.4% في عام 2016، منوهاً أن التوجه الرئيس للسياسة النقدية وفق الخطة الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة 2017 -2021 يتمثل في تعزيز إطار إدارة السياسة النقدية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع الحفاظ على مستوى كاف من السيولة في النظام المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات السيولة.
وحدد التقرير رؤية الصندوق لأداء ميزان المعاملات الجارية في الإمارات، فقال إنه من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري خلال عام 2018 بنحو 24.2% ليبلغ نحو 92 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 74 مليار دولار مسجل خلال عام 2017، عازياً ذلك، لارتفاع متوقع في قيمة الصادرات بنسبة 9% لتصل إلى نحو 332 مليار دولار، خلال عام 2018 كمحصلة للارتفاع المتوقع لكل من الصادرات النفطية وغير النفطية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وكذلك لتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً ارتفاع الواردات مقارنة بالعام السابق بنحو4.1% لتبلغ نحو 24 مليار دولار خلال عام 2018.
وبين أنه على صعيد ميزان الخدمات والدخل، يتوقع أن ينكمش العجز بنسبة 3.5% ليصل إلى نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 14.1 مليار دولار خلال عام 2017 كمحصلة للزيادة المتوقعة في المتحصلات من السياحة ودخل الاستثمار.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان التحويلات ليبلغ نحو 43 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة مع نحو 41 مليار دولار، محققة خلال عام 2017.
وأشار التقرير إلى أنه كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، في كل من الميزان التجاري والخدمي والدخل وصافي التحويلات، يتوقع ارتفاع الفائض في ميزان الحساب الجاري بنحو 86.3% ليبلغ نحو 53.4 مليار دولار، تمثل نحو8.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتوقعات لعام 2019، من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري نحو 36.9 مليار دولار تمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ورصد صندوق النقد العربي عدداً من الإصلاحات على صعيد المالية العامة التي بدأتها دولة الإمارات خلال السنوات السابقة وبهدف تحقيق الانضباط المالي، حيث شملت تدابير لإصلاح نظم الدعم، وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية من العام الحالي وفرض ضرائب السلع الانتقائية، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف توفير مصدر دخل جديد للدولة، ما يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، فضلاً عن مساعدة مصدر الدخل ذلك الحكومة على المضيّ قدما نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
الموازنة الاتحادية تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين
أفاد تقرير صندوق النقد الدولي بالنسبة للتطورات المالية في دولة الإمارات، بأن مجلس الوزراء اعتمد بنهاية عام 2017 الموازنة الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 - 2021، بإجمالي 201.1 مليار درهم، من بينها 51.4 مليار درهم لموازنة عام 2018 وفق ميزانية متوازنة من دون عجز.
وقال إن هذه الخطة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021»، وأهداف «مئوية الإمارات 2071».وأوضح أن اعتمادات الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 توزعت بحيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم للتعليم بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية، و4.5 مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي، بنسبة 7.4%
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم، بنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية لتعزيز العمل الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وبحسب صندوق النقد العربي، فإن الإيرادات العامة في دولة الإمارات واصلت تحسنها، حيث ارتفعت بنسبة 38.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 لتسجل نحو 378.6 مليار درهم، مرجعاً التحسن في الإيرادات إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12% لا سيما فيما يتعلق بالضرائب على شركات النفط.
عدد اليوم
