فصلت محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم في قضيتي اتجار بالبشر، فيما أرجأت قضيتين أخريين مماثلتين الى مواعيد لاحقة بلغ عدد المجني عليهم في هذه القضايا 8 فتيات من بينهم قاصر عمرها 15 عاما، وبلغ عدد المتهمين 12 متهما جميعهم من جنسيات آسيوية.
وقررت الهيئة القضائية في القضية الاولى التي فصلت بها سجن عاطلين وسائق وطباخ وشريك زائر وجميعهم من الجنسية الهندية، لمدة 5 سنوات وابعادهم عن اراضي الدولة، وذلك عقب ان ادانتهم بالاتجار بخادمة من الجنسية الفلبينية.
وقالت النيابة العامة ان المدانين الستة استغلوا الظروف التي مرت بها المجني عليها دون حصولها على مأوى او عمل، بسبب عدم حيازتها لجواز سفرها وحاجتها للمال.
واوضحت ان اثنين من المدانين قاما باديء الامر بتجنيد المجني عليها بواسطة الخداع للحصول على موافقتها في بيعها للعمل في مجال الرذيلة عن طريق اغرائها بالحصول على مبلغ 50 درهما عن كل شخص تمارس الرذيلة معه، مبينة بانهما قاما بنقل المجني عليها من دبي الى رأس الخيمة وباعاها هناك بمبلغ ألفين درهم لاثنين اخرين من المدانين اللذان قاما بدورهما بنقلها من جديد الى دبي بقصد استغلالها جنسيا لمصلحتهما، وقاما عقب ذلك بمساعدة المتهمين الخامس والسادس ببيعها مرة ثالثة الى مصدر في شرطة دبي بمبلغ 5 الاف درهم ليقع جميع المدانين في قبضة رجال الشرطة.
وتظهرتفاصيل القضية الثانية التي فصلت بها الهيئة القضائية، ان امرأة في العقد الثالث ورجل في العقد السادس، من الجنسية الهندية تاجرا باربعة فتيات من بينهن واحدة قاصر عمرعا 15 سنة.
واوضحت لائحة الاتهام التي كانت النيابة العامة احالتها للمحكمة في وقت سابق، ان المدانين استغلا حالة ضعف المجني عليهن الاربعة وصغر سنهن وحاجتهن للعمل بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق ايهامهن بالحصول على عمل لهن في دولة الامارات بقصد استغلالهن جنسيا.
وقال المستشار اسماعيل مدني رئيس نيابة اول، ان المدانين استقبلا المجني عليهن في مطار الشارقة الدولي ونقلوهن الى احدى الشقق بامارة دبي، حيث حجزوهن فيها واعتديا عليهن بالضرب والتهديد لارغامهن على ممارسة الرذيلة مع الراغبين من طرفهم دون تمييز مقابل تكسبهما المالي.
واوضح مدني ان رجال الشرطة داهموا المنزل الذي كان المدانين يحتجزان فيه المجني عليهن، بعد ان تمكنت اثنتان منهن من الفرار وابلاغ الشرطة عن الامر برمته.
على الصعيد ذاته ارجأت الهيئة القضائية قضيتي اتجار بالبشر اخريين اتهمت النيابة العامة في الاولى عامل وشريك من الجنسية الباكستانية، مبينة بانهما استقدما فتاة تبلغ من العمر 21 عاما من موطنهما، بعد ان خدعاها واوهماها بالحصول على فرصة عمل في الدولة لكن كانا في قرارة نفسيهما يريدان استغلالها جنسيا.
وبينت انهما ومجرد وصول المجني عليها الى الدولة عمدا الى الحاق الاذى بها نفسيا وبدنيا، حتى حملاها على الانصياع بهما وحملاها بالتالي على العمل في مجال الرذيلة مقابل تكسبهما المالي.
وتتهم النيابة العامة في القضية الثانية بائعة وزائرة من الجنسية الازوبكية بالاتجار بفتاتين من الجنسية القيرقيستانية وحملهما على ممارسة الرذيلة، فيما قالت النيابة انهما يسرتا اسباب الدعارة من خلال تسويقهما المجني عليهما الى الزبائن وقيامهما بايصالهما الى اماكن ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.
عدد اليوم
