الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حل نزاع عقاري بقيمة 600 مليون درهم ودياً في محاكم دبي

حل نزاع عقاري بقيمة 600 مليون درهم ودياً في محاكم دبي
22 يونيو 2016 12:41
محمود خليل (دبي) نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بحل نزاع عقاري بين مستثمر وشركة تطوير عقاري قيمته 600 مليون درهم، وذلك في فترة زمنية قياسية، حيث يبحث المركز عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً. وقال محمد أمين مباشري مدير المركز: إن حل النزاع تم بجهد المصلحين الأكفاء الموجودين في المركز، فبعد عرض النزاع على المركز، عُقد لقاء أولي جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم بحيث تم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين. وأشار إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، و«قاضي الصلح» في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات. وأضاف أن المركز، من خلال التسويات الودية، لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية. ولفت إلى أن المركز أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع، والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية، والقيم الإسلامية، والفوائد الاقتصادية، التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد من الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يُرضي الطرفين، وفي حال الصلح بين الطرفين، يُعيد المركز نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح، ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي. وأكد مباشري أن المركز مخوّل بإجراء الصلح وديّاً للقضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن عشرين ألف درهم، لافتا إلى أن هناك العديد من الحالات يطلب أصحابها أن تُحول إلى مركز التسوية الذي يدرس النزاع ومطالبات الطرفين، ويبدأ بعدها بطرح الحلول القانونية التي تضمن حقوق الطرفين للتوصل إلى حل مُرض، وبذلك تنتهي القضية في ساعات قليلة. وحول تفاصيل النزاع العقاري الذي تمت تسويته أوضح أيمن محمد ديب ياقوتي «مصلح منازعات» في المركز، أن النزاع نشب بين المستثمر وشركة التطوير العقاري حينما نقضت الثانية الاتفاقية المبرمة بينهما ولم تقم بتنفيذ أعمال البنى التحتية لمشروع البناء الخاص بالمستثمر الذي كانت تسلمت منه مبلغ 600 مليون درهم لأجل ذلك. وأشار إلى أنه وفور تقديم المستثمر شكواه عمد المصلحون في المركز الى ترتيب لقاءات مباشرة بين الطرفين المتنازعين وقاموا بجولات مكوكية بينهما حتى اللحظة التي تمكنوا فيها من التقريب بين وجهتا نظرهما وقيام شركة التطوير العقاري بتسجيل أراض تملكها باسم المستثمر بقيمة 600 مليون درهم. وكشف ياقوتي أن المساعي التي يبذلها مركز تسوية المنازعات وديا منذ سنوات لحل نزاع عائلي تجاري بقيمة 22 مليار درهم تحقق تقدماً ملحوظاً، ونتائج ملموسة يمكن القول من خلالها: إن إبرام اتفاقية التسوية في هذا النزاع باتت قاب قوسين أو أدني لتصبح هذه التسوية في حال إنجازها، الأكبر في تاريخ المركز منذ تأسيسه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©