أبوظبي (وام)
وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة الإشراف والتصنيف الهندية، اتفاقية تفويض لتقديم خدمات المعاينة والكشف على الجوانب الفنية في السفن الإماراتية، إضافة إلى إصدار الشهادات الإلزامية حسب تصنيفها للسفن المسجلة في الدولة.
وقع الاتفاقية عن الهيئة الاتحادية للمواصلات، الدكتور عبدالله سالم الكثيري المدير العام، فيما وقعها عن هيئة التصنيف الهندية السيد راجيف براتاب روا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنسجم الاتفاقية مع أنشطة وجهود الهيئة في تطبيق وإنفاذ مسؤولياتها واختصاصاتها وواجباتها المناطة بها، واستناداً وعملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (26) لعام 1981 بشأن القانون التجاري البحري لدولة الإمارات، وامتثالاً لمدونة الهيئات المفوضة «مدونة ه م» وقرار لجنة السلامة البحرية 349/ 92 / فضلاً عن قرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم 237/ 65/ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بصيغتهما المعدلة ومرفقاتهما.
وتوفر الاتفاقيات الإطار الفني والقانوني لتنظيم العلاقة بين الجانبين في مجال الكشف والمعاينة وإصدار الشهادات البحرية القانونية للسفن التجارية، طبقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما توفر مصدراً من مصادر الدعم الفني للهيئة في مجال الرقابة ومعاينة السفن والقيام بخدمات إصدار الشهادات القانونية الإلزامية نيابة عن الهيئة على جميع السفن ومنصات الحفر المتحركة والاستكشاف البحرية المسجلة تحت علم الدولة.
وتحدد الاتفاقيات نطاق وشروط وأحكام ومتطلبات التفويض وإصدار الشهادات، فيما ستعمل على استكمال توفير منظومة معايير ومتطلبات التفويض القياسية لهيئات التصنيف المعتمدة من الهيئة، لتمكينها من إجراء المعاينات وإصدار الشهادة القانونية المندرجة تحت المتطلبات الدولية في الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وذلك لتعزيز إجراءات الرقابة على سلامة السفن التجارية وتوفير معايير المعاينة والكشف على سفن الركاب والبضائع والناقلات ضمن فترات المعاينات الإلزامية الزمنية.
وتشمل خدمات إصدار الشهادات الإلزامية تقييم السفن المسجلة في الدولة لتحديد مدى امتثال هذه السفن للمتطلبات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية والمدونات والمتطلبات المحلية.
وتقوم الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة لديها، بإجراء معاينة ومسح وتفتيش، وتحقق وإصدار شهادات قانونية للسفن الإماراتية ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية التي انضمت إليها الدولة.
عدد اليوم
