مشاركون يدعون إلى إقرار قانون دولي ملزم لمكافحة القرصنة

طالب مشاركون في ثاني أيام مؤتمر الأمن البحري لدول المحيط الهندي “ايونز 2010” بضرورة توصل دول المنطقة إلى قانون دولي ملزم لتحديد جرائم القرصنة وتعريفها وملاحقة مرتكبيها قضائياً وتوقيع العقوبات عليهم. ودعا الدكتور باول موسلي وامبوا خبير القانون البحري أمس خلال المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم في فندق جزيرة ياس بأبوظبي، الدول المشاركة إلى ضرورة بذل الجهود على جميع الصعد السياسية والدبلوماسية لإيجاد مثل هذا القانون. وأضاف أن الدول في منطقة المحيط الهندي أو الدول الأفريقية مثل كينيا فرضت قوانين لتعريف القرصنة وملاحقة مرتكبيها حتى إن لم يكونوا موجودين في المياه الإقليمية للدولة. وأشار الدكتور وامبوا إلى أن عدم وجود قانون دولي يلزم الدول بتعريف القرصنة والأنشطة المحرمة دولياً وضرورة ملاحقتها ويؤدي إلى ضياع الجهود والتعاون بين الدول في المنطقة. ولفت الدكتور وامبوا إلى ضرورة التوفيق بين جداول أعمال القوات البحرية للدول المشاركة وجداول أعمال السياسيين لهذه الدول للوصول إلى أجندة يمكن تنفيذها لتعزيز الأمن البحري. وتستضيف القوات البحرية، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون قادة القوات البحرية في أكثر من 30 دولة، حيث ناقشوا على مدار أربع جلسات خلال اليومين الأول والثاني، الخبرات والتحديات لبناء القدرات الإقليمية لمحاربة القرصنة وأخطار الأمن البحري وضرورة تكامل الأطراف الإقليمية وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأمن البحري. إجراءات المقاضاة إلى ذلك، قال الفريق بحري راسل كرين رئيس أركان القوات البحرية الأسترالية إن التهديدات الناجمة عن الأنشطة غير القانونية في المحيط الهندي مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة والصيد غير المشروع كلها من الأعمال التي تستوجب الملاحقة القضائية لمرتكبيها. وأضاف أن التهديدات تشمل أيضاً الأنشطة التي تتم على سواحل أو في مناطق بحرية مصنفة ضمن المحميات الطبيعية أو التي تتم من خلال رحلات بحرية غير قانونية. وأشار الفريق كرين إلى أن النظام القضائي الدولي لابد أن يتحول إلى الملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة ولا تكتفي الهيئات القضائية بالقوانين المحلية أو الدولية فقط حيث إن بعض قوانين الدول لا تشتمل على تعريف هذه الجرائم في أعالي البحار. وقال العميد الركن بحري إبراهيم سالم المشرخ قائد القوات البحرية في تصريحات صحفية أمس على هامش الجلسات إن أهم ما يوصي به المؤتمر تفعيل دور التعاون المثمر من خلال تبادل المعلومات بين الدول المطلة على المحيط الهندي للحد من الجرائم البحرية والقرصنة ولإحباط أي معاملة قرصنة في تلك الإقليم. وأضاف أنه يجب تنشيط الحركات التفتيشية لمحاربة الاتجار بالبشر وبالمخدرات عن طريق البحر، كما يجب الاتفاق على صيغة محددة تمكننا من مساعدة الدول المتضررة من تلك الجرائم ومد يد العون لها. وقال قائد القوات البحرية إن دولة الإمارات حظيت برئاسة المؤتمر لمدة عامين من 2010 وحتى 2012، لتسلم الرئاسة بعد ذلك إلى جنوب أفريقيا. الخبرات والتحديات تناولت الجلسة الأولى قضية الخبرات والتحديات التي تواجه الدول لبناء القوة الإقليمية وتعزيز القدرات حيث تحدث اللواء س. ج. مواثيني قائد القوات البحرية الكينية عن الفوائد التي تعود على الدول من استغلال الخبرات التي يمكن أن تتحقق عن طريق المبادرات والتعاون بين الدول في إقليم المحيط الهندي وخارجه. وقال اللواء مواثيني إن على الدول في المنطقة التكاتف والتعاون لتقليص مشكلة القرصنة في المحيط الهندي، مشيراً إلى أن المبادرات الموجودة حالياً قليلة وغير فاعلة بالقدر المطلوب إلا إنها مجدية إلى حد ما. وأضاف أن الأمن البحري يؤثر على المجتمعات اقتصادياً وعلى الدول من النواحي السياسية، علاوة على الجوانب البيئية والتي تضر وبشكل مباشر بالحركة السياحية في الدول المشاطئة للمحيط الهندي والتي تتمتع بطبيعة خلابة. روابط معلوماتية للقوات البحرية من جانبه، قال الفريق أول بحري برونو برانكفورت رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية إن البحث عن آلية لإيجاد الروابط بين القوات البحرية المختلفة مهم، واصفاً التعاون بـ”الضروري”. وأضاف الفريق أول برانكفورت أن العمل في المرحلة المقبلة لا بد أن يرتكز على تكوين قاعدة بيانات بين الدول المشاركة، لافتاً إلى أنه لا يمكن إيجاد منظومة عالمية إلا أنه يجب تكوين كيانات إقليمية تتواصل فيما بينها للوصول إلى التنسيق المطلوب. وأشار إلى أن الحصول على المعلومات والبيانات من الدول التي ترغب في التعاون مع جيرانها يساعد إلى حد كبير على التحرك السريع لوقف العمليات الإرهابية وهجمات القراصنة. وطالب الفريق بحري برونو نيلي قائد القوات البحرية الفرنسية إلى زيادة الجهود الدولية في إقليم المحيط الهندي والدول المجاورة بضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن البحري والقضاء على العديد من الممارسات البحرية الخارجة عن القانون ومنها الاتجار بالبشر والقرصنة والمخدرات. وقال الفريق نيلي إن رؤساء الأركان للقوات البحرية لدول المحيط الهندي عليهم الاستفادة من الدروس المستفادة في محاربة القرصنة في محاولة للوصول إلى الهدف وهو القضاء على هذه الجرائم. وأضاف في عرضه لدراسة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر أن عدد الدول المشاركة في محاربة القرصنة في المحيط الهندي وصل عددها إلى 25 دولة من مختلف أنحاء العالم ومنها 12 دولة من منطقة المحيط الهندي. وأشار إلى ضرورة زيادة التعاون الدولي لتأمين هذه المنطقة التي تعد من أهم المناطق البحرية في العالم حيث تعد واحدة من أكثر طرق التجارة حيوية، على على أنها الطريق الطبيعي لنقل موارد الطاقة. وأكد أن تعزيز التعاون وتنسيق الجهود للدول في منطقة المحيط الهندي لابد أن يشهد تطوراً من حيث إنشاء مراكز لتبادل المعلومات من خلال قواعد بيانات تسمح بالحصول على تفاصيل مسارات السفن الحالية والتاريخية. ولفت الفريق نيلي إلى ضرورة الاستفادة من خبرات تطبيق “إطار جيبوتي” لمكافحة القرصنة ومحاولة تعزيز الجهود بين الدول الموقعة على الإطار وضرورة تطبيق تحالفات مشابهة بين مختلف دول إقليم المحيط الهندي. قراصنة الألفية كشف الفريق بحري برونو نيلي قائد القوات البحرية الفرنسية عن أن الإحصاءات تشير إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت القبض على 30 مجموعة من القراصنة بعد تنفيذ 60 عملية لمداهمة 40 سفينة لقراصنة أو تتبع سفن مشتبه فيها في مناطق مختلفة في المحيط الهندي. وعن تطوير مرتكبي جرائم القرصنة في منطقة المحيط الهندي، أشار الفريق نيلي إلى أن مرتكبي جرائم القرصنة وخطف السفن والسطو عليها يطورون من مهاراتهم بشكل مذهل، حيث إن القوات لمكافحة لهم في المنطقة كثفت الدوريات وعززت الحماية لطرق الملاحة في الوقت الذي قام فيه القراصنة باستخدام أحدث التقنيات لمواجهة تحركات القوات البحرية الدولية في الإقليم. وأكد أن القراصنة استخدموا مؤخراً التكنولوجيا المتقدمة لرصد السفن وطرق التجارة، إضافة إلى استخدامهم طرقاً لا تتمكن القوات البحرية الدولية من اكتشافهم فيها.