الائتلاف الشيعي يطرح لائحة للانتخابات بدون حزب المالكي

قدم الائتلاف الشيعي العراقي أمس لائحته للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يناير، وهي لا تضم حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أكد ائتلافه «دولة القانون» ان الحوار ما زال جاريا لتشكيل تكتل أوسع أطيافا، نافيا وجود ضغوط على المالكي. واكد رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري باسم الائتلاف الجديد إن الباب مفتوح دائما أمام الذين تأخروا عن الانضمام إلى اللائحة لأي سبب من الأسباب، وأبدى رغبة الائتلاف مشاركتهم في المسؤوليات، وكان يشير في كلامه بوضوح إلى حزب الدعوة. وقال إن الائتلاف الجديد «عازم على رسم برنامج حي يرتقي بمستوى المواطنين ولا يوجد طرف فيه أقوى من الائتلاف كله». وضم الائتلاف الوطني العراقي أكثر من 10 كيانات سياسية وعددا كبيرا من الشخصيات المستقلة وشيوخ العشائر منها المجلس الإسلامي الأعلى في العراق بزعامة عبدالعزيز الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الدعوة بزعامة عبدالكريم العنزي وحركة الدعوة الإسلامية بزعامة عز الدين سليم. كما ضم أيضا مجلس إنقاذ الأنبار بزعامة حميد الهايس وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وكتلة التضامن بزعامة محمد الحيدري والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وحزب الفضيلة ومجلس علماء العراق وتركمان إيلي وتجمع العدالة والوحدة، إضافة إلى كيانات وشخصيات أخرى تمثل جميع مكونات الشعب العراقي من تيارات ليبرالية وقومية ومن المسيحيين والأكراد الفيليين وآخرين. وقال همام حمودي عضو المجلس الإسلامي الأعلى إن «الائتلاف الجديد ليس جبهة وطنية وإنما هو مؤسسة تريد إقامة دولة العدل والإنصاف والشعب هو الحاكم وقد بني الائتلاف على أسس شفافة «. فيما قال رضا جواد تقي القيادي في المجلس الأعلى والنائب عن كتلة الائتلاف في البرلمان العراقي إنه تم استبعاد حزب الدعوة بسبب عدم الاتفاق مع نوري المالكي على رئاسة التحالف الجديد. من جهته أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي أن الحوار ما زال جاريا بينه وبين الائتلاف الوطني الجديد. وجاء في بيان تلاه حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة عضو ائتلاف دولة القانون في مؤتمر صحفي «نبارك للأخوة في الائتلاف هذا التأسيس ونتمنى لهم النجاح ونحن في ائتلاف دولة القانون مستمرون بالعمل لتحقيق ما وعدنا به بتشكيل ائتلاف وطني كبير وواسع وشامل مبني على أسس وطنية» .واضاف البيان «نحن مع إدامة الحوارات من أجل الاستقرار السياسي إذ ستنضم لنا شخصيات وطنية ذات كفاءة. وقال السنيد «نحن مؤسسون للائتلاف الذي أعلن اليوم، وليس هناك نقاط خلاف إستراتيجية بيننا، إنما الاختلاف حول آليات المشاركة وآليات فتح الائتلاف لشمول طيف أوسع والانفتاح على كل القوى السياسية». واضاف «كنا نتحاور مع الائتلاف الوطني العراقي حول نقطتين، الأولى أن يكون شاملا وواسعا لكل أطياف القوى السياسية، والثانية أن نتثبت من وجود آليات واضحة للمشاركة في الانتخابات وتنظيم القوائم الانتخابية». ونفى السنيد أن يكون المالكي قد تعرض إلى ضغوط حالت دون دخول الائتلاف الوطني العراقي. وقال ان رئيس الوزراء من أوائل من دعا لتشكيل الائتلاف الوطني وليس هناك أي ضغط لأي جهة وما زال الحوار مستمرا مع ائتلاف 24 أغسطس. وبين أنه لم يتم التطرق إلى المناصب في الائتلاف، لأن المراتب الإدارية تفرز من خلال انتخابات هيئته العامة وليس هناك أي صراع على رئاسته. كما نفى السنيد التطرق في المفاوضات بين حزب الدعوة والائتلاف الوطني إلى الحديث عن ولاية أخرى للمالكي، وقال «إن الحديث عن المحاصصة ورئاسة الوزراء والائتلاف حديث بعيد عن الواقع إنما كنا في حوارات هيكلية الائتلاف». وأفاد أن ائتلاف دولة القانون ليس له أي تحفظات على أي جهة سياسية أو أي طيف سياسي أو عرقي