السجن ثلاث سنوات مع الإبعاد لقٌطَّاع طرق في عجمان

قضت محكمة استئناف عجمان برئاسة المستشار سلطان خليفة المطروشي بالسجن ثلاث سنوات مع الإبعاد لثلاثة آسيويين قطعوا الطريق على سائق سيارة أجرة وسرقوا منه 445 درهما بالإكراه، بعد أن طلبوا منه توصيلهم إلى منطقة الحميدية ثم الرميلة التي هددوه فيها بسكينين وحصلوا على الأموال ثم لاذوا بالفرار. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهمين الثلاثة: “غ .ح” و”ح. ا “ و”ا .م” رغم أنهم مسلمين عاقلين مكلفين فقد قطعوا الطريق حرابة على المجني عليه “ر. ش” سائق سيارة أجرة في عجمان بعد أن عقدوا العزم على سرقة المبلغ النقدي المقدر بـ445 درهما ولاذوا بالفرار. وأضافت المحكمة أن الواقعة قيد جناية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، قضت فيها محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليهم وأمرت بإبعادهم عن الدولة. وقالت المحكمة إن المتهمين اعترفوا بالتهمة المسندة إليهم بمحضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة العامة، حيث قال المتهم الأول “غ. ح” لدى استجوابه من قبل النيابة العامة أنهم قاموا بإيقاف سيارة أجرة وبعد أن ركبوا السيارة قاموا بتهديد السائق ليخرج لهم المبالغ التي بحوزته، وان صديقيه قاما بإخراج السكاكين لتهديد السائق، وقام هو بأخذ مبلغ 445 درهما وهاتف نقال من نوع نوكيا ولاذوا بالفرار. وقال المتهم الثاني “ح .ا” بأنه في يوم الواقعة قام هو وزملاؤه بالركوب مع احد سائقي التاكسي وطلبوا منه توصيلهم إلى منطقة الحميدية وبعدها قاموا بتهديده بواسطة سكين وقالوا له “اخرج المبالغ التي بجيبك”، واخذوا منه مبلغ 445 درهما وهاتف نقال وبعدها لاذوا بالفرار، وقال المتهم الثالث نفس الكلام الذي قاله المتهم الثاني. وأضافت المحكمة أن المتهمين اعترفوا أيضا أمام محكمة أول درجة بأخذهم المبالغ النقدية من المجني عليه، دون أن يقوموا بإشهار السلاح عليه، وكان ذلك ليلا، مضيفين أنهم كانوا يحملون سكينين ولكنهم لم يضعوهما على رقبة وخاصرة المجني عليه. واعتبرت المحكمة أن في رجوع المتهمين عن اعترافهم السابق لدى الشرطة والنيابة وتقريرهم أنهم قاموا بسرقة المجني عليه دون استخدام السلاح يعد شبهة تدرأ حد الحرابة عنهم، ويصبح فعلهم جريمة سرقة تعزيرية ينطبق عليها نص المادة 66 من قانون العقوبات الاتحادي، ومن ثم تطمئن معه المحكمة لإدانتهم بهذه الجريمة ومعاقبتهم عنها بذات العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة. وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.